بسم الله الرحمن الرحیم
سازمان مدیریت و دولت یازدهم برنامه ششم کشور را بر اساس کدام چارچوب تدوین خواهد نمود؟ شاید در ابتدای امر پاسخ به این سوال ساده به نظر برسد و شما پاسخ دهید که برنامه ششم در چارچوب سیاست های برنامه ششم-ابلاغ شده ازسوی امام خامنه ای- تدوین خواهد شد؛ولی اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسعه گرایان ایران درباره نحوه تدوین برنامه ششم توسعه موجب می شود تا با احتیاط بیشتری به این سؤال پاسخ دهیم.
ایشان در نشست خبری تشریح برنامه ششم کشور(مورخ 15 تیرماه 1394) گفته اند که: مدل توسعه ای که نظر آقای رئیس جمهور در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی تالیف کرده است، بر اساس مدل بومی و مطلوب مشخص شده و از اسنادی است که به آن توجه خواهیم کرد. [1].
این اظهار نظر و برخی شواهد دیگر باعث شده است تا جمعی از کارشناسان برنامه ریزی و مسئولین نسبت به تدوین برنامه ششم بر اساس سیاست های ابلاغی برنامه ششم کشور تردید کنند و مبنای واقعی تدوین برنامه ششم را چارچوب تدوین شده در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران بدانند.
اما چارچوب مطرح شده در "کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران"-تألیف حسن روحانی- دارای چه اشکالاتی است و چرا استفاده از دیدگاه های مطرح در این اثر مانع تدوین برنامه ششم در چارچوب سیاست های ابلاغی امام خامنه ای می شود؟
با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی و بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی: مهمترین اشکال به مدل پیشنهادی این کتاب نگاه مبنائی نویسنده آن به مسئله اقتصاد و مطرح شدن بخش اقتصاد در این کتاب به عنوان محور اداره جامعه است. در واقع تدوین کننده این کتاب به صورتی مزمن به طلسم یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی مبتلا هستند[2] و مسئله فرهنگ و هدایت جامعه به گونه ای خسارت بار در دیدگاه ایشان نادیده انگاشته شده است.
به عبارت دیگر نویسنده در این کتاب سعی کرده تا نگاه به مسئله امنیت ملی را در تعامل و رابطه با مفهوم توسعه تعریف نماید[3] و مبتنی بر این نگاه محوری در سراسر کتاب متغیرهای توسعه و آثار آن بر امنیت کشور تشریح شده است. در واقع این اثر نگاه آقای رئیس جمهور به توسعه کشور را تشریح می کند وبا مطالعه سر فصل های این کتاب واضح می شود که نگاه ایشان به توسعه کشور همان نگاه اقتصاد محور توسعه غربی است. در این کتاب خبری از تحلیل مسائل با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی-آنگونه که وی ادعای آن را کرده-[4] نیست و همانطور که اشاره شد؛ همه مسائل در این اثر با نگاهی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به برخی از موارد این نگاه معیوب اشاره می کنم:
به عنوان مثال ایشان در فصل دوم این کتاب به بررسی "حوزه های چالش امنیت ملی از بعد اقتصادی "پرداخته اند ولی حوزه های چالش امنیت ملی از بعد فرهنگی را بررسی نکرده اند. بی توجهی به ابر مسئله فرهنگ در این بخش از کتاب نتیجه محوریت اقتصاد در تعریف تعادل اجتماعی از منظر جریان توسعه گرا است.
ایشان همچنین در فصل سوم کتاب به بررسی وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. نماگرهائی مانند جمعیت و منابع انسانی، تولید ناخالص ملی، تورم و سطح قیمت ها، فقر و توزیع درآمد، بازرگانی خارجی و... مورد بررسی قرار گرفته است ولی نماگرهای بسیار مهمی مانند افزایش سن ازدواج، کاهش روابط عاطفی در نهادخانواده و نهاد فامیل ، کاهش کیفیت تربیت اسلامی و دیگر شاخص های هویت اسلامی به هیچ عنوان در این کتاب مورد بحث قرار نگرفته است.
ایشان در فصل چهارم کتاب هم به بررسی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های اقتصادی کشور اقدام نموده و بر اساس چشم انداز اقتصادی جهان و منطقه در سال 2020 به تحلیل جایگاه مطلوب ایران پرداخته اند. متأسفانه در تحلیل ایشان چشم اندازی قابل اتکاء از آینده جریان بیداری اسلامی و چالش های بنیادین نظام سلطه مانند بحران های اقتصادی سالهای اخیر وجود نداشته و به تبع تصویری هم از نحوه استفاده کشور ایران از این فرصت های تاریخی در راستای منافع ملی پیشنهاد نشده است.
در فصل هشتم این کتاب درباره خطر فرسایش خاک و نسبت آن با امنیت ملی سخن گفته شده است ولی از مهمترین عامل تخریب محیط زیست یعنی توسعه یافتگی سخنی به میان نیامده است. بررسی های دقیق کارشناسان نشان می دهد که عامل اصلی تخریب محیط زیست در همه جای دنیا به کارگیری و اجرای سیاست های اقتصاد محور مبتنی بر توسعه است.
در فصل یازدهم این کتاب مسئله فرار سرمایه انسانی و اثر آن بر امنیت ملی تبیین شده است ولی در هیچ جای دیگری از این کتاب از عوامل کاهش دلبستگی ملت های منطقه و نخبگان بی طرف دنیا نسبت به ایران و آثار خطرناک آن بر جایگاه منطقه ای و جهانی ایران بحث نشده است.
اجرای تحلیلهای اقتصاد محور این کتاب در برنامه ششم در شرایطی پیشنهاد می شود که از منظر بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست تعامل با کدخدا به بهانه بهبود اقتصاد و کاهش نگاه انقلابی ایران در روابط خارجی، یکی از عوامل کاهش وابستگی و برادری ملت های منطقه با انقلاب ایران است. همچنین مطابق برخی از مطالعات یکی از عوامل اساسی تأمین امنیت ملی ایرانیان توجه مراکز سلطه جهانی به میزان تأثیر گزاری جهانی ایران و درماندگی نظام سلطه نسبت به چگونگی مقابله با این نفوذ گسترده است. [5]
در فصل پانزدهم این کتاب از مفهوم حکمرانی خوب در اقتصاد و تأثیر آن بر امنیت ملی سخن گفته شده است. در این فصل به برخی از مؤلفه های حکمرانی خوب از جمله بهبود فضای کسب و کار اشاره شده است ولی بحثی راجع به "بهبود فضای حاکم بر نهاد های متکفل تربیت"[6] و آثار مخرب غفلت از آن بر امنیت ملی مشاهده نمی شود. این تحلیل در شرایطی شکل گرفته که بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه الگوی پیشرفت اسلامی توجه به تربیت اسلامی و چگونگی تحقق آن از مهمترین وظایف حکومت محسوب می شود.
در یک کلام در چارچوب پیشنهادی کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران متغیرهای اقتصاد محور توسعه به عنوان متغیرهای مؤثر بر امنیت ملی معرفی شده اند و این به معنای آن است که با اجرای سیاست های پیشنهادی این کتاب نتایج شوم توسعه مانند فروپاشی نهاد خانواده و گسترش فاصله طبقاتی و از همه مهمتر چالش در مسئله استقلال کشور بیش از گذشته ایجاد خواهد شد.
نتیجه دیگر بحث آنکه اتکاء به نگاه اقتصادی توسعه در تحلیل مسائل باعث خواهد شد که چارچوب تدوینی برنامه ششم از سیاست های ابلاغی امام خامنه ای فاصله بگیرد؛ زیرا در چارچوب پیشنهادی ایشان همانطور که تصریح فرموده اند [7]مقاوم سازی فرهنگی یکی از محورهای برنامه ششم است که در کتاب پیشنهادی رئیس جمهور جایگاهی برای آن وجود ندارد.
لازم به ذکر است که چون سیاستهای مورد اشاره در ابلاغیه رهبری -همانطور که فرموده اند- سیاست های برنامه ششم توسعه محسوب می شود؛ در برخی از موارد اشتراکاتی میان سیاست های ابلاغی ایشان و سیاست های جریان توسعه گرا وجود دارد که با گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی و فهم گسترده تر این نگاه بنیادین در سالهای آینده به تدریج سهم این اشتراکات کمتر خواهد شد. به عبارت بهتر چون در طول سالهای گذشته ما نتوانسته ایم مبنای فکری الگوی پیشرفت اسلامی را گسترده تر از وضعیت فعلی تبیین کنیم؛ زمینه تحقق حداکثری الگوی پیشرفت اسلامی در برنامه های میان مدت کشور وجود ندارد.[8] انتهای پیام
پی نوشت ها:
[1]. به نقل از خبرگزاری صدا و سیما
[2]. امروز در چشم بسیاری از نخبگان ما، بسیاری از کارگزاران ما، مدل پیشرفت صرفاً مدلهای غربی است؛ توسعه و پیشرفت را باید از روی مدلهایی که غربیها برای ما درست کردهاند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزارانِ ما این است و این چیز خطرناکی است؛ چیز غلطی است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است....... حالا باید برای شکستن این طلسم فکر کنیم؛ کدام طلسم؟ این طلسم که کسی تصور کند که پیشرفت کشور باید لزوماً با الگوهای غربی انجام بگیرد. این وضعیت کاملاً خطرناکی برای کشور است. بخشی از بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد-۱۳۸۶/۰۲/۲۵
[3].صاحب نظران بر این عقیده اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه ا ی متقابل وجود دارد. درعین حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود می آید، رشد و توسعه پا ی دار نیز معنی و مفهوم پیدا می کند. از جانب دیگر توسعه یافتگی، کشور را امنتر می کند و آن را در مقابله با چالشهای امنیتی، تواناتر می سازد. بخشی از پیشگفتار چاپ اول کتاب به قلم حسن روحانی
[4]. در شرایط کنونی کشور، صیانت از امنیت ملی و ارتقاء آن در راستای تحقق اهداف اسناد فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، از طریق طراحی و تدوین یک الگوی بومی توسعه امکا نپذیر خواهد بود. الگویی که با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گرفته و زمینه ساز دستیابی به همۀ آرمان های دینی و اهداف ملی و انقلابی ازجمله امنیت ملی است و ازاین رو الگویی ایرانی اسلامی است. بخشی از پیشگفتار چاپ اول کتاب به قلم حسن روحانی
[5]. این موضوع اجتناب ناپذیر است. پس از آن شما اقدامات تلافی جویانه ایران را خواهید داشت حتی سیا و ژنرال (مارتین) دمپسی (رئیس ستاد مشترک) و اشتون کارتر (وزیر دفاع) هم در جلسه استماع گفتند که ایران (به حمله) پاسخ خواهد داد. خوب سوال این است که چه تعداد راکت به تنگه شلیک میشود؟ آیا تنگه هرمز بسته خواهد شد؟ آیا به سربازان ما در افغانستان حمله خواهد شد؟ آیا به دیگر پایگاههای ما در منطقه حمله خواهد شد؟» «ضمنا اگر ما مجبور به انجام کار نظامی شویم، آن وقت سازمان ملل، قوانین و حقوق بینالملل و متحدانمان از ما حمایت نخواهند کرد. بخشی از مصاحبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با آتلانتیک. به نقل از خبر گزار رجا نیوز
[6]. هدف اصلی از تحقق الگوی پیشرفت اسلامی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت است و مبتنی بر این نگاه تا عوامل موثر بر تربیت که خارج از اراده پدر و مادر هستند بهبود نیابند تربیت اسلامی به نحو شکوفا محقق نخواهد شد. در نگاه الگوی پیشرفت مسأله اقتصاد در حد یکی از عوامل موثر بر نهادهای متکفل تربیت منزلتش تغییر می یابد و در واقع اقتصاد با نگاهی فرهنگی و تربیتی مورد بررسی قرار می گیرد.
[7]. این سیاستهای کلی بر پایهی محورهای سهگانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهی علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیتهای موجود در صحنهی داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامهی ششم، به ارائهی الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینهی پیشرفت که بهکلّی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، کمک کند. بخشی از نامه ابلاغیه امام خامنه ای به رئیس جمهور درباره سیاست های برنامه ششم توسعه
[8]. آنچه که من میخواهم اضافه کنم، این است که اولاً کلمهی «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمهی «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمهی توسعه، یک بار ارزشی و معنائی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جاافتادهی متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن میفهمند بیاوریم داخل مجموعهی کار خودمان بکنیم. بخشی از بیانات امام خامنه ای در اولین نشست اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی10-9-138- ۹۴/۰۶/۱۹