بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به انحرافات جدی برنامه ششم توسعه از مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیوستی را تحت عنوان "پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم" تدارک دیده است تا از این انحرافات جلوگیری نموده و نگاه الگوی پیشرفت را در برنامه ششم وارد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این پیوست دارای پنج ساختار بحثی است که ساختار پنجم آن به تبیین مأموریت‌های هفت‌گانه‌ی الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم اختصاص دارد.
دبیر
شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی روز 21 شهریورماه 1395 با حضور در نشست
خبری تبیین پیشنهادات الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم در
خبرگزاری تسنیم به شرح اجمالی این پیشنهادهای هفت‌گانه پرداختند. متن کامل
این نشست خبری را در ادامه مطالعه بفرمایید：
حجت‌الاسلام علی کشوری: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوهم من الجنّ و الأنس من الأولین و الآخرین.
همانطور که اعلام شده است ان شاء الله امروز شرحی اجمالی راجع به پیشنهادهای هفت‌گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم را خدمت شما ارائه خواهیم داد. مقدمتاً نکته‌ای را عرض کنم؛ فصل تدوین برنامه ششم کشور از جهات مختلفی با سایر فصول برنامه‌ریزی متفاوت است. یکی از تفاوت‌ها این است که فصل تدوین برنامه ششم طولانی‌تر از سایر فصول برنامه‌ریزی است؛ با توجه به اینکه برنامه ششم یک بدعت در حوزه برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شد مجلس محترم حاضر نشد برنامه ششم را در سال گذشته تصویب کند و به تمدید برنامه پنجم کشور راضی شد. البته قبل از این ما یک‌بار در زمان برنامه چهارم یک‌سال این برنامه را تمدید کرده بودیم ولی علت این بود که دولت وقت برنامه [پنجم] را تدوین نکرده بود، برخلاف دوره فعلی که برنامه‌ای از طرف دولت تدوین و ارائه شده بود؛ اما مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. این اتفاق در هفتاد سال اخیر برنامه‌ریزی در ایران بی‌نظیر است و لذا یکی از تفاوت‌های جدی‌ِ فصل تدوین برنامه ششم با سایر فصول محسوب می‌شود.
یکی دیگر از تفاوت‌های فصل تدوین برنامه ششم با سایر فصول برنامه‌ریزی این است که تدوین برنامه ششم با سال دهم و یازدهم گفتمان‌سازی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاقی پیدا کرد؛ یعنی ما در واقع با یک رقیب جدی برای توسعه غربی و یک رقیب متولد شده در حوزه برنامه‌ریزی مواجه بودیم و بنابراین برنامه‌ریزان توسعه کشور نمی‌توانستند به راحتی گزاره‌های ناکارآمد غربی را تحت عنوان پیشرفت به مجلس محترم یا نخبگان بقبولانند. لذا به تعبیر بنده در زمان تدوین برنامه ششم کشور یک قیام نخبگانی علیه برنامه ششم اتفاق افتاد که بخش عمده‌ی آن ناشی از عدم توجه برنامه ششم به مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. به هر حال این دو تفاوت میان فصل تدوین برنامه ششم و سایر فصول برنامه‌ریزی در کشور ما وجود دارد.
در این اواخر که بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد اظهارنظرهای مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیِ سابق با اظهارنظرهای اخیر خودشان تفاوت جدی پیدا کرد؛ یعنی در ابتدای امر ادعا می‌کردند که برنامه ششم مبتنی بر نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته خواهد شد. اگر شما مصاحبه‌های مسئولین محترم در اوائل فصل تدوین برنامه ششم را مرور کنید می‌بینید آنها – خصوصاً جناب آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه – تصریح دارند که ما برنامه ششم را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهیم نوشت. این اظهارنظرهای اولیه بود ولی در هفته‌های اخیر مسئولین به این سمت متمایل شده‌اند که بگویند اصلاً الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتی وجود ندارد تا ما برنامه ششم را با آن نگاه تدوین کنیم. البته غیر از این دو اظهارنظرِ کاملاً متناقض، آقای نوبخت در یک یا دو مورد نیز اظهارنظر کردند که کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" - که تدوین آن را جناب آقای روحانی در سال‌های قبل انجام داده‌اند - خودِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و ما برنامه ششم را بر اساس این کتاب تنظیم می‌کنیم.
لذا عرض بنده این است که در مواجهه‌ی با گفتمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طیفی از اظهارنظرها از سوی مسئولین دولتی مطرح شد. بنده حدس می‌زنم دلیل این طیف از اظهارنظرها این باشد که مسئولین محترم علی‌رغم ادعاهایی که می‌فرمایند به بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آشنا نیستند. لذا ما برای اینکه سطح آشنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر کارشناسان جریان توسعه‌گرا با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارتقا پیدا کند پیوستی را برای برنامه ششم کشور منتشر کردیم.
این پیوست که ما آن را تحت عنوان پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور مطرح کردیم پنج ساختار بحثی دارد، یعنی در پنج سرفصل تنظیم شده است. چهار مورد از این سرفصل‌ها بحث‌های نظری هستند که بنده در جلسات مختلف و در جلسات همین خبرگزاری این سرفصل‌ها را توضیح داده‌ام. ان شاء الله امروز بنده می‌خواهم سرفصل پنجم از پیوست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم را مقداری تشریح کنم.
سرفصل پنجم هفت مأموریتِ پیشنهادی ما به دستگاه‌های مختلف نظام است که تمام این هفت مأموریت بر اساس نظریات و مفاهیمی تنظیم شده‌اند و در نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت راجع به این مفاهیم بحث شده است. این بحث موضوع جلسه امروز است. البته بنده مجدداً از باب تأکید عرض می‌کنم گزارشی که بنده می‌خواهم راجع به پیشنهادهای هفت‌گانه الگوی پیشرفت برای برنامه ششم محضر شما عرض کنم یک‌پنجم بحثی است که ما برای برنامه ششم آماده کرده‌ایم. در واقع آن چهار سرفصلِ اول در حوزه مبانی نظری هستند و اگر کسی این چهار سرفصل را مطالعه کند درک او از مفهوم برنامه‌ریزی با نگاه اسلامی ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین در واقع این چهار سرفصل اصل کار هستند و بخشی که بنده امروز تحت عنوان پیشنهادهای هفت‌گانه شرح می‌دهم میوه‌ی بحث‌های نظری ما هستند؛ یعنی نباید تلقی شود که ما مأموریت‌هایی را از باب تجربه یا از باب محاسبات عادی پیشنهاد داده‌ایم، خیر؛ پشتوانه هفت مأموریتی که به فضل خدا امروز تشریح می‌کنم بحثی‌های نظری سنگینی است که ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم مطرح کرده‌ایم.
مأموریت‌هایی که ما با نگاه الگوی پیشرفت برای الحاق به برنامه ششم پیشنهاد داده‌ایم، در چهار بخش قابل تعریف بوده و به چهار دسته از موضوعاتی که ما در کشور با آنها روبرو هستیم مربوط می‌شوند. ما سه مأموریت برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده پیشنهاد داده‌ایم و به نظر بنده این سه مأموریت کمترین کاری است که می‌توان در برنامه ششم برای نهاد خانواده انجام داد، بیش از این نیز متصور می‌باشد منتهی ما در برنامه ششم بسیار واقع‌بینانه ورود پیدا کرده‌ایم و علت اینکه پیشنهادات خود برای مسأله خانواده را دست بالا نگرفته‌ایم این است که متأسفانه جریان توسعه‌گرا در کشور ما ذهنیتی کاربردی برای بهبود فضای خانواده ندارد. لذا عملاً فرصت بحث‌های حداکثری در حوزه برنامه‌ریزی الآن تقریباً منتفی است، مگر اینکه بخواهیم بحث‌های کلی را مطرح کنیم. البته این موضوع نافی این مطلب نمی‌باشد که ذیل سیاست‌های شانزده‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای مسأله خانواده ابلاغ فرمودند قوانینی را به تدریج اصلاح کنیم، این یک پروژه میان‌مدت است؛ ولی ما در کوتاه‌مدت و در 30 یا 40 روز باقی‌مانده به تصویب برنامه ششم به دنبال تصویب این سه مأموریت برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده هستیم.
ما دو پیشنهاد نیز برای حوزه پیشگیری از جرم ارائه داده‌ایم؛ استحضار دارید که مسأله پیشگیری از جرم یکی از مسائلی است که ما باید در کشور خود حتماً برای آن برنامه‌ریزی کنیم. یک مأموریت نیز برای مسأله ترجمه‌زدایی از پایان‌نامه‌ها پیشنهاد داده‌ایم که به نظر بنده این موضوع در پنج‌سال آینده یکی از واجبات کشور است. در حال حاضر پایان‌نامه‌های ما ناظر به مسائل ما نوشته نمی‌شوند و تقریباً مسئولین کشور راجع به این موضوع به لحاظ کمی و کیفی بسیار صحبت کرده‌اند، حالا ما یک پیشنهاد عملیاتی برای این موضوع ارائه کرده‌ایم و این پیشنهاد مشخص می‌کند که چطور در طول سال‌های اجرای برنامه ششم 10 درصد از پایان‌نامه‌ها را به صورت قاعده‌مند به سمت نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به سمت نگاه بومی هدایت کنیم. یک پیشنهاد نیز برای مردمی‌شدن اقتصاد ارائه کرده‌ایم که آن را شرح خواهیم داد. بنابراین ما در چهار حوزه با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احکامی را به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد داده‌ایم.
بازهم تأکید می‌کنم که ان شاء الله اگر فضای گفتمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آینده تعمیق شود و مسئولین و نخبگان ما موضوع را جدی‌تر بگیرند ما در شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمادگی این را داریم که از صدر تا ذیل یک برنامه پیشرفت را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی کنیم. اینکه عرض می‌کنم از صدر تا ذیل یک برنامه، دو بخش را در بر می‌گیرد؛ یک بخش مربوط به حوزه مبانی نظری تا حوزه احکام برنامه است و این آمادگی در مجموعه ما وجود دارد که این موضوع را مطرح کند. بخش دیگر نیز از بحث‌های کیفی شروع شده و تا بحث‌های اقتصادسنجی و محاسبات آماری ادامه می‌یابد؛ یعنی در این بخش نیز الآن امکانِ این موضوع وجود دارد که ما حتی به زبان محاسبه ورود پیدا کرده و وضعیت کشور را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشریح کنیم.
بنده باید این مسأله را بگویم که مقاومت عجیب سازمان برنامه و بودجه حتی در مقابل گفت‌وگوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سازمان مدیریت مانع اصلی کار است، یعنی متأسفانه اشکالاتی که ما به برنامه ششم و به صورت عام‌تر در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور مطرح می‌کنیم به صورت رسانه‌ای توسط آقای نوبخت و همکارانشان جواب داده می‌شود. بنده قبلاً نیز خدمت آقای نوبخت عرض کردم که جلسات گفت‌وگو باید در سازمان مدیریت و با حضور کارشناسان این سازمان برگزار شود. همینجا نیز از طریق این نشست از دوستان خواهش می‌کنم که اجازه دهند گفت‌وگوهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وارد حیاط خلوت سازمان برنامه و بودجه شود. به نظر بنده اگر ما رو در رو با دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد گفت‌وگو شویم، این گفت‌وگوها بسیار کیفی‌تر، غنی‌تر و پرثمر‌تر خواهد بود. به هر حال وضعیت فعلی ما اینگونه است و ان شاء الله بنده پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنم. این نکته اخیر را به این خاطر عرض کردم که بهتر بود این جلسه در سازمان مدیریت برگزار می‌شد؛ یعنی در کمیته‌های تدوین برنامه ششم، کمیته‌ای با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل می‌شد. درست مانند کاری که ما در مجلس انجام دادیم؛ یعنی به راحتی پیشنهادهای خود را در برخی از کمیسیون‌ها با نمایندگان مجلس مطرح کردیم. چون نمایندگان به لحاظ آرمان‌های انقلاب از کارشناسان سازمان مدیریت توجیه‌تر هستند این شرایط را برای ما فراهم کردند که در کمیسیون‌ها راجع به این پیشنهادات بحث کنیم.
بنده وارد شرح پیشنهادها می‌شوم؛ همانطور که عرض کردم سه مورد از این پیشنهادها راجع به مسأله خانواده است. اولین پیشنهاد ما برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده این است که آموزش‌ها و مهارت‌های مربوط به نهاد خانواده در تمام پایه‌ها تدریس شود. استحضار دارید که در شهر تهران حدود 42 درصد از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود، سن ازدواجِ جمعیت زیادی نیز به تأخیر افتاده است و کسانی که زندگی مشترک تشکیل داده‌اند به لحاظ درک از نهاد خانواده دچار فقر هستند. لذا بعضی از زندگی‌ها به دلیل درک حداقلی از نهاد خانواده دچار فروپاشی شده و بسیاری از زندگی‌ها در وقت مقرر خود تشکیل نمی‌شود. بنده تأکید می‌کنم علی‌رغم تبلیغاتی که درصدد است تا ریشه اصلی فروپاشی نهاد خانواده در ایران را مسائل اقتصادی معرفی کند، علت اصلی ضربات وارد به نهاد خانواده عدم درک تفصیلیِ زوجین از زندگی مشترک است. اگر ما این ریشه‌یابی را بپذیریم - که شواهد و قرائن فراوانی نیز برای آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در بسیاری از طلاق‌های ثبت شده در تهران طرفین مشکل مالی ندارند و ریشه مسأله به این باز می‌گردد که اختلاف مشرب و ملاک در زندگی مشترک دارند یا قادر به تحمل اخلاقی یکدیگر نیستند – باید بدانیم چاره‌ی کار این است که آموزشهای مرتبط با نهاد خانواده را گسترش دهیم و آموزشهای نهاد خانواده، نیز آموزشهای گسترده‌ای است و باید مدت‌ها راجع به مفهوم نهاد خانواده کار شود.
اگر ان شاء الله این قانون تثبیت شد ما در شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیست محور اصلی آموزشهای مرتبط با نهاد خانواده را نیز آماده کرده‌ایم که می‌تواند در فرایندی به کتاب درسی و محتوای آموزشهای مربوط به نهاد خانواده تبدیل شود. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم "خانواده 1" را پیگیری کنیم رابطه بزرگ‌ترها و کوچک‌ترها و اصطلاحاً ادب در خانواده را بحث خواهیم کرد، خود این موضوع نظامی از مفاهیم را دارد که با سنین اولیه آموزشِ مربوط به نهاد خانواده متناسب است. سرفصل بیستم و اصطلاحاً "خانواده 20" به آموزشهای مسائل جنسی و آموزشهای مربوط به تربیت فرزند و دوران حمل مربوط می‌شود که بسیاری از مسائل روحی و روانی مربوط به فقدان همین آموزش‌هاست؛ یعنی به دلیل اینکه ما مسائل مربوط به نهاد خانواده را جدی نمی‌گیریم، در دوران حمل به دلیل درک پایین پدر و مادر از شرایط ویژه این دوران آسیب‌هایی به فرزندان وارد می‌شود که باید به صورت بنیادین علاج شوند. خلاصه 20 سرفصل وجود دارد و بعداً می‌توانیم آنها را توضیح دهیم ولی اصل مطلب این است که فعلاً نظام آموزش بپذیرید به جای ریاضی 1، فیزیک 1 و زیست 1، مهارت‌های اجتماعی و خانوادگی را اصل قرار دهد؛ یعنی ما بین این دو گزاره بحث می‌کنیم که آیا نظام آموزشی مطلوب باید به این سمت حرکت کند که آموزشهای بخش خدمات و تولید را به عنوان محور آموزش گسترش دهد یا اینکه به سمت محوریت مهارت‌های اجتماعی و خانوادگی در آموزش حرکت کند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مهارت‌های اجتماعی و خانوادگی را اصل در آموزش می‌داند. اگر نظام آموزش و پرورش این موضوع را قبول کند، اولین گام تغییر بنیادین در آموزش و پرورش محسوب می‌شود.
مأموریت دومی که ما برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده پیشنهاد داده‌ایم این است که تا پایان سال دوم برنامه، سازمان امور استخدامی کشور با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها لایحه‌ای اختصاصی را برای اشتغال بانوان پیشنهاد کند. خلاصه سخن ما این است که در جمهوری اسلامی قوانین اشتغال بانوان نباید با قوانین اشتغال آقایان برابر باشد. بانوانِ ما دو نقش مهم یعنی نقش تربیتی و تمدنی و نقش سرپانگه‌دارنده‌ی نهاد خانواده را دارند و اگر ما بخواهیم قوانین خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که مثلاً ساعات کار بانوان با ساعات کار آقایان یکسان باشد عملاً نقش تربیتی و تمدنی بانوان تضعیف می‌شود.
یکی دیگر از بندهایی که ما پیگیر آن هستیم این است که بافت مسائل بانوان تعریف شود؛ واقعاً بخشی از مشاغلی که در حال حاضر به بانوان خودمان واگذار می‌کنیم با شخصیت و روحیات و ویژگی‌های زن تناسب ندارد. لذا در یک جمله باید بگویم لایحه‌ای که ما پیگیر تصویب آن در نظام قوانین کشور هستیم بر مبنای تناسب جنسیتی تنظیم می‌شود؛ یعنی بهتر است ما به جای اینکه شعار جریان فمینیست یعنی عدالت جنسیتی را قانونی کرده و مبنای قانون‌گذاری قرار دهیم به اصول فطری اسلام رجوع نموده و تفاوت‌های زن و مرد را در بازتعریف زندگی اجتماعی آنها اصل قرار دهیم. لذا به نظر بنده مبنای لایحه‌ای که ان شاء الله تدوین خواهد شد و بحث‌های آن باید به صورت تفصیلی در جلسات آینده مطرح شود تناسب جنسیتی است و این موضوع باعث می‌شود که بانوان ما زندگی آسان‌تری در جامعه داشته باشند.
با وجود اینکه توان بانوان ما به لحاظ جسمی ضعیف‌تر از آقایان است ولی دو کار به آنها تحمیل می‌شود، هم کار در بیرون و هم کارهای مربوط به حوزه تربیت و نهاد مقدس خانواده. این یک ظلم است که تحت یک عنوان زیبا به نام عدالت جنسیتی مطرح شده است. بنده در جلسات گذشته گفته‌ام که گزارش‌های سازمان ملل و گزارش‌های مراکز رصد و بررسی خودمان نشان می‌دهد که از نظر جریان توسعه‌گرا زن نیروی کار ارزان قیمت محسوب می‌شود. پس بنابراین درست است که فعالیت خود را با یک شعار خوب و تحت عنوان عدالت جنسیتی شروع کرده و می‌گویند مسأله حضور اکونومیک بانوان جزء حقوق لاینفک آنهاست ولی در نهایت وقتی جلو می‌رود زن به نیروی کار ارزان‌قیمت تبدیل شده و در واقع هزینه‌های تولید سرمایه‌دار را کاهش می‌دهد. کسانی که سابقه بحث فمینیست را مطالعه کرده‌اند می‌دانند که اصلاً تولید فمینیست برای طراحی چنین زمینه‌های بوده تا نظام سرمایه‌داری سود بیشتری ببرد و هزینه‌های تولید برای سرمایه‌دار کاهش پیدا کند.
به هر حال با وجود این شواهد و واقعیت‌هایی که بنده به آنها اشاره کردم متأسفانه معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری به دنبال قانونی‌کردن فمینیست در ایران است و این موضوع را در برنامه ششم ذیل یک ماده بیان کرده است. لذا ما در عوض اینکه این حرف‌های امتحان‌شده‌ی در دنیا را در ایران عملیاتی کنیم باید با نگاه بومی خودمان مسأله را تحلیل کنیم؛ در فرهنگ اسلامی ایرانی زن و مادر مقدس‌ترین واژه است و نظام قوانین باید این نهاد مقدس را لجستیک و پشتیبانی کند. ان شاء الله ما در این لایحه به این سمت حرکت می‌کنیم.
پیشنهاد سومی که ما برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده پیشنهاد داده‌ایم این است که تأکید می‌کنیم شهرداری‌ها با کمک وزارت مسکن و برخی دیگر از وزارت‌خانه‌ها به سمت تقویت ماهیت محلات حرکت کنند. استحضار دارید که محله، محل زندگی خانوار است و اگر جذاب نباشد، ناامن باشد، هویت نداشته باشد و به یک خوابگاهِ صِرف تبدیل شود نهاد خانواده تضعیف می‌گردد. یکی از علت‌های مشخص اینکه شما می‌بینید در فرصت‌های تعطیل جمعیت زیادی به مراکز تفریحیِ خارج از تهران – حالا یا شمال یا جاهای دیگر - می‌روند این است که محله‌های آنها، محلی جذاب نبود و برای زندگی مناسب نیست و عملاً یک خوابگاه محسوب می‌شود، خوابگاهی که هیچ نوع فرحی در آن نیست.
لذا ما در دوره بحث‌های مدیریت شهری مفصل بحث کرده‌ایم که اولین ویژگی محله این است که در آن فرح وجود دارد. ما برای محله چهار ویژگی را بیان کرده‌ایم؛ به عبارت بهتر در یک محله‌ی خوب امکان تفریح و امکان تحصیل وجود دارد و نیازهای روزمره در محله تأمین می‌شود و در یک محله خوب برای انسان‌ها حتی‌الامکان شغل وجود دارد. اگر ما بتوانیم حتی‌الامکان شناسنامه مشاغلِ محلات را تهیه کنیم و سپس حمایت کنیم که این مشاغل به تدریج در محله گسترش پیدا کنند توانسته‌ایم ماهیتِ محله‌ای محله را تقویت کنیم. اگر خانواده‌ای بتواند نیازهای روزمره، تحصیلی، تفرحی و شغلی خود را - حتی‌الامکان - در محل زندگی خود برطرف کند، زندگی راحت‌تری خواهد داشت. ما ریشه بسیاری از سفرهای درون‌شهری که موجب مشکلات روحی یا آلودگی هوا هست را در این می‌بینیم که سبد چهارگانه‌ی نیازهای خانوار در خارج از محله تأمین می‌شود. لذا اگر به این سمت حرکت کنیم که به تدریج و مثلاً در مدت یک دهه یا بیشتر محله‌ها را تقویت کرده و به یک محیط جذاب برای زندگی تبدیل کنیم، هم هزینه‌های خانوار را کاهش داده‌ایم و هم سفرهای درون‌شهری را کاهش داده‌ایم و در نتیجه به طرح‌هایی مانند اسمارت‌سیتی‌ها و دولت‌های الکترونیک - که برخی از افراد مطرح می‌کنند - خیلی احساس نیاز پیدا نمی‌شود. اگر ما ماهیت محلات را تقویت کنیم این اتفاقات رخ می‌دهد و مهم‌ترین نتیجه این است که محلِ زیست خانواده بهبود پیدا می‌کند و بنابراین شرایط درونی آن نیز بهبود پیدا می‌کند. در روایت آمده است که پیامبر اکرم توصیه فرمودند وقتی می‌خواهید خانه بخرید ابتدا همسایه‌ی خود را بررسی کنید؛ لذا محله محیط همسایگی است و اگر همسایه‌ای بَد بود، این بد بودنِ همسایه و محله به تمام شئون زندگی فرد و خانواده سرایت می‌کند. کسانی که زندگی مشترک تشکیل داده‌اند این موضوع را درک می‌کنند؛ یعنی گاهی وقت‌ها در برخی از محلات تهران در یک شرایط خاص خانواده‌ها حتی برای تأمین نیازهای روزمره خانوار مانند میوه و سبزیجات و نان مجبور می‌شوند از محله خارج شوند، این شرایط خیلی بدی است. گاهی وقت‌ها به بهانه تأسیس یک هایپرمارکت یا کشیده‌شدن یک اتوبان، ماهیت یک محله دچار مشکل می‌شود؛ یعنی گاهی وقت‌ها یک هایپرمارکت تشکیل می‌شود و صد شغل تحت‌الشعاع قرار گرفته و به تدریج از بین می‌رود. البته کسانی که هایپرمارکت می‌سازند ادعا می‌کنند که ما می‌خواهیم خدمات ارزان ارائه کنیم و لذا باعث می‌شوند که مشاغل خُردِ محله به چالش کشیده شود. ما داریم ضرر می‌کنیم اگرچه که در تبلیغات می‌گویند هزینه‌های خانواده باید کاهش پیدا کند. البته به نظر ما این یک نوع دامپینگ است و بعد از اینکه مشاغل خُرد دچار فروپاشی شدند همین هایپرمارکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، فعلاً چون شروع کار است در مقام رقابت محصول را ارزان‌تر می‌دهند. به هر حال عرض بنده این است که نباید به بهانه کشیدن اتوبان یا تأسیس هایپرمارکت ماهیت محله‌ها را به چالش بکشیم. حال اینکه چگونه باید این کار را انجام دهیم نیازمند بحث تفصیلی است ولی روح بحث - همانطور که عرض کردم - این است که ما محله را به محل تأمین نیازهای چهارگانه‌ی خانوار تعریف کنیم.
همینجا بنده به کسانی که بیان می‌کنند مسجد باید محور محله‌ها باشد و اخیراً نیز برنامه‌هایی را برای بازتعریف ماهیت محلات به محوریت مساجد شروع کرده‌اند تذکری را بدهم؛ اگر در محله‌ای نیازهای چهارگانه انسان‌ها تأمین نگردد مجبور می‌شوند از محله خارج شوند و وقتی از محله خارج شدند مسجد نمی‌تواند افرادی که به بهانه تأمین نیاز به صورت مکرر از محله خارج می‌شوند را مدیریت کند. لذا حتماً این جریان‌ها باید توجه کنند که ما در آغاز امر باید محله را به محل تأمین نیازهای خانواده تبدیل کنیم. در اینصورت و در چنین محله‌ای که در روابط مدیریتی آن چنین تعریفی حاکم است به صورت طبیعی مسجد محور خواهد بود. این هم نکته‌ای بود که عرض کردیم.
ما در مجموع این سه پیشنهاد یعنی 1. تغییر محتوای آموزشی نظام آموزشی به محوریت نهاد خانواده 2. تغییر قوانین اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی و 3. تقویت و تثبیت ماهیت محله‌ها در مدیریت شهری را برای بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده پیشنهاد داده‌ایم.
در بخش مربوط به پیشگیری از جرم دو پیشنهاد مطرح کرده‌ایم که این دو پیشنهاد کمک می‌کند تا ریشه‌های وقوع جرم در جامعه شناخته‌تر شوند. ما در جامعه خودمان با یک مشکلی روبرو هستیم مبنی بر اینکه مسئولین و نخبگانِ ما حتی در سطح خانواده‌ها نیز با ریشه‌های وقوع جرم آشنایی ندارند. لذا عملاً بعد از گذشت مدتی به دلیل عدم درک از ریشه‌های وقوع جرم پدر و مادر با فرزندی روبرو می‌شوند که به جرمی مبتلا شده است، یا اینکه نظام مدیریتِ کشور متوجه می‌شود که در جامعه جرم عجیبی اتفاق افتاده است. اگر ما سعی کنیم در جامعه ریشه‌های وقوع جرم را بحث کنیم این موضوع کمک می‌کند تا تدابیر و تصمیمات ما بر مبنای پیشگیری از جرم شکل بگیرد، این روح دو پیشنهاد ماست.
بنده بسیار روشن‌تر عرض می‌کنم؛ ریشه برخی از جرم‌هایی که در جامعه ما اتفاق می‌افتد و جرم‌های بدی نیز می‌باشند قوانین و مقررات بد هستند ولی چون در جامعه گفت‌وگویی راجع به قانون بد و چگونگی زمینه‌سازیِ آن برای انجام جرم وجود ندارد معمولاً قوانین بد به صورت مکرر در مجلسِ ما تصویب می‌شوند بنده مثال بزنم تا واضح شود؛ به عنوان مثال همین جرم بزرگ برداشت‌های غیر قانونی از بیت‌المال و همین داستانی که به فیش‌های نجومی مربوط می‌شود، سوء استفاده از یک بند قانونی در برنامه پنجم کشور است، یعنی برنامه توسعه علت به وقوع‌آمدن این جرم می‌باشد. در یکی از بندهای برنامه پنجم بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از شرکت‌ها از خدمات پرداخت عمومی مستنثی شدند و مقرر گردید که خدمات آنها بر اساس قوانین و ضوابط داخلی خودشان ارائه شود. ببینید؛ یک برنامه توسعه و یک قانون بد تصویب می‌گردد و بعد از گذشت چند سال منجر به این پدیده‌ی آزاردهنده - که به درستی تعبیر فرمودند که موضوع این هجوم به تمام ارزش‌ها و امید مردم است و اعتماد مردم به نظام را به چالش کشیده است - می‌شود. این یک مثال برای قانون بد بود.
به عنوان مثال دیگری برای قانون بد باید بگویم حکم کنترل جمعیت یک حکمِ برنامه‌ای در برنامه‌های توسعه اول بوده است و حالا ما بعد از دو دهه متوجه شده‌ایم که امنیت ملیِ ما، هویت ما، اقتصاد ما و ... به چالش کشیده می‌شود؛ چون جمعیت جزء موضوعات فرابخشی است و اگر دچار افت کمی یا کیفی یا هر دو شود همه بخش‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. چه کسی چنین تصمیمی را گرفته است؟ یک قانون و یک برنامه‌ریزی بد.
لذا عرض بنده این است که ما در حوزه پیشگیری از جرم - خواهش می‌کنم به این بخش توجه ویژه کنید - نیازمند این هستیم که در جامعه راجع به ریشه‌های وقوع جرم گفت‌وگو کنیم. اگر گفت‌وگو راجع به ریشه‌های وقوع جرم در جامعه فربه شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر خود را بر روی تدابیر و تصمیمات خواهد گذاشت و ما می‌توانیم امیدوار شویم که در دو دهه آینده دیگر در جامعه ما قانون، برنامه و ساختارِ زمینه‌ساز جرم تدوین و تصویب نمی‌شود. این نکته مهمی است؛ یعنی ما در عوض اینکه بخواهیم همه‌چیز را با نگاه آمِرِیَت و بخش‌نامه‌ای حل کنیم باید به سمت حلِ هدایت‌بنیان این موضوع حرکت کنیم و گفت‌وگوهای انتقادیِ جدی‌ای بر مبنای همین نگاه از پیشگیری از جرم شکل بگیرد و ریشه‌های وقوع جرم بحث شود. البته بنده در جلساتی به مسئولین ارشد قوه قضائیه نیز عرض کرده‌ام که خود قوه قضائیه باید پیش‌قدم شود و بخش رسانه‌ای و گفتمان‌سازی خود را تقویت کند و اجازه ندهد قوانین، ساختارها و برنامه‌های زمینه‌ساز جرم به راحتی تصویب شوند.
حالا ما پیشنهاد داده‌ایم در برنامه ششم دو کار در این راستا انجام شود؛ اولین پیشنهاد این است که قوه قضائیه به صورت فصلی گزارش‌هایی را به محوریت بازشناسی مصداقی ریشه‌های جرم در فصلی که گذشته است - نه به صورت کلی - منتشر کند. تیم رصد قوه قضائیه باید تمام قوانین و برنامه‌ها را رصد کرده و به محوریت بازخوانی زمینه‌سازیِ این برنامه‌ها برای جرم وارد گفت‌وگو شده و گزارش رسمی منتشر کند، گزارشی که به مسئولین مختلف ارائه شود و بتوان در نظام قانونی کشور به آن توجه کرد. اگر این کار انجام شود - بازخوانی مصداقی برنامه‌ها، قوانین و ساختارها به محوریت اینکه آیا این قوانین، ساختارها و برنامه‌ها منجر به جرم می‌شوند یا نه - به بازشناسی ریشه‌های جرم در جمهوری اسلامی کمک شده است. اگر ما در این موضوع هزینه کنیم قوه قضائیه مجبور نخواهد بود سالانه 15 میلیون خدمت قضایی ارائه دهد. پیشنهاد ما موجب می‌شود ریشه‌های وقوع جرم به تدریج کنترل شود.
کار دومی که باید انجام گیرد این است که مجلس خود را مکلف کند در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس قبل از تصویب قانون نظر نماینده قوه قضائیه را در مورد قانون و برنامه‌ای که می‌خواهد تصویب شود استماع کند و پس از آن رأی دهد؛ یعنی حقی که در حال حاضر برای نماینده دولت وجود دارد - مبنی بر اینکه قبل از تصویب چیزی توسط نمایندگانِ مجلس نماینده دولت نظر خود را ابلاغ می‌کند - باید به قوه قضائیه نیز داده شود و نمایندگان و کارشناسان قوه قضائیه در کمیسون‌ها و صحن علنی قبل از تصویب قانون راجع به قانون مورد نظر از حیث پیشگیری اعلام نظر کند.
ما این دو کار را شروع تغییر در مدیریت مسأله پیشگیری از جرم می‌دانیم. ما به جای اینکه برنامه تلویزیونی بسازیم یا اینکه مستقیماً در مورد مسائل اجتماعی با خانواده‌ها صحبت کرده یا فیلم سینمایی بسازیم - بنده با کمال احترام از قوه قضائیه یک انتقاد بکنم؛ آنها با برخی از ورزشکارها که شخصیت‌های محبوبی هستند صحبت می‌کنند که آنها یک صحبت عمومی کنند تا بر کنترل جرم اثر داشته باشد - فضای گفتمانی را در بازخوانی ریشه‌های ساختاری، قانونی و برنامه‌ای جرم گسترش می‌دهیم. به نظر بنده در صورت انجام این کار کمک جدی‌تر به پیشگیری از جرم خواهد شد. البته همانطور که عرض کردم راجع به حوزه پیشگیری مبتنی بر نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم نظریات فربه‌تر و مفصل‌تری نیز داریم ولی این دو مأموریت نقطه شروع محسوب می‌شود.
پیشنهاد ششم ما برای مبارزه با ترجمه گرایی در علم است؛ در حوزه ترجمه‌زدایی از علم ما پیشنهاد تشکیل بانک سؤالات مرحله دولت اسلامی و به عبارت حقوقی‌تر پیشنهاد تشکیل مرکز شناسایی، تبیین و حمایت از مسائل مرحله دولت‌سازی اسلامی در وزارت علوم را داده‌ایم. این مرکز ابتدا باید مسائل مرحله دولت‌سازی اسلامی - یعنی مرحله‌ای که ملت ایران در حال حاضر در آن قرار دارند – را شناسایی کرده و سپس این مسائل را با دپارتمان‌ها و اساتید دانشگاه‌ها، رئیس گروه‌ها و دانشجویان تفاهم و تبیین کند و سپس از گروه پاسخ‌دهنده به این مسائل حمایت کند. بنابراین این مرکز باید سه کارِ شناسایی، تبیین و حمایت را انجام دهد. ما در حال حاضر چنین مرکزی را در جمهوری اسلامی نداریم.
اگر این مرکز به لحاظ قانونی ایجاد شود و بخواهد این سه کار را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهد ما با منطق استخراج سؤالی که در مبانی نظری الگوی پیشرفت داریم - یا همان الگوی استخراج سؤال - نرم افزار این بحث را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهیم. قواعد شناسایی مسائلِ مرحله دولت‌سازی اسلامی توسط این نرم‌افزار تبیین شده است. لذا پیشنهادی که ما داده‌ایم در مقابل پیشنهاد فعلی است؛ پیشنهاد فعلی این است که نشست‌ها و گفتمان‌هایی را برگزار کرده و اصل فضای علوم انسانی را به چالش بکشیم. به نظر ما این پیشنهاد دیربازده است؛ یعنی شما باید مدت‌های زیادی نشست و همایش برگزار کنید و در ضمن جمعیت کمی نیز با این نشست‌ها و جلسات ارتباط برقرار می‌کنند. این موضوع برخلاف زمانی که شما نظامی از مسائل را با دانشگاه‌های خود تفاهم می‌کنید و این مسائل به اصطلاح ما جزوه شرح سؤال یا شرح مسأله دارند؛ یعنی به صورت تفصیلی توضیح داده شده است مسأله‌ای که ما می‌خواهیم جواب آن را پیدا کنیم چیست. اگر این مرکز این کارها را انجام دهد بعدها می‌تواند به محوریت این مسائل پایان‌نامه‌ها را مدیریت کند. ما نیز در نسخه اولیه این مرکز – که البته ما کارهای نرم‌افزاری این مرکز را انجام داده‌ایم و قابل هدیه‌دادن به وزارت علوم نیز می‌باشد – این کار را راجع به 243 مادرسؤال انجام داده‌ایم. به نظر ما این 243 مسأله‌ای که احصا کرده‌ایم، مسائلی هستند که به دولت‌سازی اسلامی وابستگی تام دارند. اگر این مرکز بخواهد تشکیل شود باید به این شیوه تشکیل شود، نباید دو مرتبه به سمت برگزاری همایش حرکت کند. ببینید؛ میان همایش گذاشتن و تبیین نظریِ اینکه ما به علوم دینی و اسلامی نیاز داریم و میان اینکه ما مسأله را توسط یک نهاد مرکزی برای گروه‌ها تشریح کنیم تفاوت زیادی وجود دارد. ما کار دوم را پیشنهاد داده‌ایم و عرض کردم چون نسخه اولیه آن را آماده کرده‌ایم کاملاً قابل ارائه است.
ما در همه پیشنهادهایی هفت‌گانه - که شش مورد از آنها را توضیح دادم و مورد آخر را نیز توضیح خواهم داد - یک محصول آماده داریم و اینطور نیست که بعد از تصویب این هفت پیشنهاد تازه بخواهیم تحقیقات آن را انجام دهیم. ممکن است شما بگویید باید حول این موضوع تفاهم صورت گیرد، اشکالی ندارد ولی کار تحقیقاتی آن انجام شده است. علت این موضوع آن است که تدوین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا به حال 20 سال کشیده است، یعنی دو دهه کار مطالعاتی پشت این نقشه بوده است که ما اینطور با دست پُر وارد میدان شده و تفاهم می‌کنیم. پس بنابراین این مرکز باید تشکیل شود و به نظر من وقتی شما یک مسأله را با یک دانشجو، استاد و یک گروه علمی تفاهم می‌کنید سطح تفاهم بسیار بالاتر از زمانی است که شما به صورت کلی آکسیوم‌های حاکم بر علوم انسانی را نقد می‌کنید، در روش اول ذهن‌ها بیشتر درگیر می‌شود. بازهم عرض می‌کنم که این روش باید به صورت تفصیلی‌تر تبیین شود و ما این موضوع را در نظریه بانک سؤالات جهت‌ساز بحث کرده‌ایم.
پیشنهاد هفتمی که ما برای اصلاح برنامه ششم پیشنهاد داده‌ایم این است که محله‌های وقفی حداقل به استعداد هزار خانوار در طول سال‌های اجرای برنامه ششم در ایران ساخته شود؛ یعنی ممکن است دو محله ساخته شود. هزینه‌های این محله‌های وقفی مبتنی بر وقف است و هویت آنها نیز مبتنی بر ماهیت محله‌ای است. نسل دوم مسکن مهری که ما طراحی کرده‌ایم تکامل‌یافته‌ی نگاه خودمان می‌باشد. اگر محله‌های وقفی تشکیل شود از هزینه‌ها تا هویت و طراحی مسأله با نگاه خاصی صورت گرفته است.
تشکیل محله‌های وقفی دو خاصیت دارد؛ اول اینکه ما به صورت عملی نشان داده‌ایم اخلاق و ایثار می‌تواند مشکلات اقتصادی جامعه را حل کند، برخلاف گزاره‌های آدام‌اسمیتی که ده‌ها سال است ترویج می‌شود و عنوان می‌دارد که اگر شما بخواهید اقتصاد یک جامعه را فربه کنید باید به سمت تحریک حرص و منافع شخصی آن جامعه حرکت کنید. ما به صورت علنی نشان می‌دهیم که اگر به مسائل اخلاقی و توصیه‌های دینی عمل شود مسائل اقتصادی نیز حل می‌شود. تا قبل از اصلاحات ارضی - که در دوره منحوس پهلوی اتفاق افتاد و ظاهر مسأله این بود که اصلاحات ارضی می‌باشد و قرار است رابطه ارباب و رعیت مدیریت شود ولی به نظر بنده باطن مسأله این است که تحت عنوان اصلاحات اراضی اختیارات وقف را از دست علما خارج کردند – نصف کشور ایران وقف بوده است؛ یعنی مسأله وقف در سال‌های نه‌چندان دور منشأ حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم ایران بوده است ولی این طرح با طرح‌های آمریکایی‌ای که در دوره پهلوی اجرا گردید با چالش جدی مواجه شد به نحوی که حالا بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب نتوانسته‌ایم حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم آن موقوفات را احیا کنیم. بنده بسیار اصرار دارم که نشان دهم احکام اسلامی می‌توانند سرمنشأ حل مشکلات اقتصادی مردم باشد. یکی از این احکام اسلامی مسأله وقف است. در یک از سال‌های نزدیک به ما - به نظرم سال 92 یا 93 است، می‌توان به آمار بانک مرکزی رجوع کرد – از طریق حساب‌های قرض‌الحسنه 100 هزار میلیارد تومان تجمیع سرمایه شده است. 100 هزار میلیارد تومان دو برابر پولی است که ما برای مسکن مهر هزینه کرده‌ایم. انگیزه کسی که حساب قرض الحسنه تأسیس می‌کند این است که از ربا و جنگ با خدا فرار کند، یعنی انگیزه دینی دارد و بر مبنای ایثار و عبادت حرکت می‌کند ولی 100 هزار میلیارد تومان! نیز پول تجمیع شده است. اگر جامعه ایمانی و رسانه‌های ما بر روی این موضوع حساسیت نشان می‌دادند – 100 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه، پولِ ارزان‌قیمت است – و این مبالغ را به سمت حل مسائل خانواده مدیریت می‌کردند الآن ما در مورد مسأله ازدواج به این میزان چالش نداشتیم. حالا ما بحث اقتصاد را بعدها در بنگاه‌های وقف‌محور به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد ولی الآن عرض بنده این است که ما پیشنهاد داده‌ایم این محله‌های وقفی تشکیل شود. هزینه‌های این محله نیز از مجرای وقف تأمین می‌شود و هویت نیز در آن اصل است، یعنی عیب نسل اول مسکن مهر را ندارد. در اینجا ویژگی‌های هویت اصل قرار گرفته است؛ مسکن مهر کار بسیار خوبی بود و لذا باید نسل دوم آن در قالبِ بازطراحی ادامه پیدا کند.
این مسکن مهر که ان شاء الله نمونه‌های آن در قالب محله‌های وقفی تأسیس می‌شود یک کارکرد نیز برای خانواده‌ها دارد؛ ما پیشنهاد داده‌ایم محله‌های وقفی در اختیار کسانی که شرایط متوسط دارند تا پنج سالِ اول زندگی و برای کسانی که شرایط سخت‌تر داشته و طبقات پایین‌تر هستند تا ده سال اولِ زندگی و برای کسانی که مشکلات جدی دارند تا زمانی که حیات دارند قرار گیرد. به نظر من اگر دو یا سه مورد از این محله‌ها تأسیس شود مردم با کارکردهای احکام اسلامی بیشتر آشنا می‌شوند. سطح و انگیزه وقف در اسلام به گونه‌ای است که ما در ظرف پنج یا ده سال می‌توانیم مشکل مسکن ایران را حل کنیم منتهی ابتدا باید نسخه اولیه آن طراحی شود. البته می‌توان برای تبیین ابعاد نسل دوم مسکن مهر نیز جلساتی را برگزار کرد.
بنابراین ما در مجموع این هفت پیشنهاد را برای اصلاح برنامه ششم کشور پیشنهاد داده‌ایم. بازهم تأکید می‌کنم که این هفت پیشنهاد مبتنی بر نظریات بخشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستند و جناب آقای نوبخت دوباره نباید بگویند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کجاست. البته همینجا اعلام کنم که ما دهم یا یازدهم مهر در حوزه علمیه مروی از 17 دوره از مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رونمایی می‌کنیم. بخشِ قابل توجهی از مباحث و نظریات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است، اگرچه راه ادامه دارد و باب انتقاد به مفاهیمی که در الگو تولید شده باز است. به هر حال این هفت پیشنهادی که ما ارائه داده‌ایم مبتنی بر چهار نظریه‌ی بخشی است؛ سه حکمِ مربوط به نهاد خانواده مبتنی بر نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت است. دو حکم مربوط به پیشگیری از جرم مبتنی بر نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم است. پیشنهاد ما برای حوزه ترجمه‌زدایی از پایان‌نامه‌ها بر اساس نظریه بانک سؤالات جهت‌ساز می‌باشد. پیشنهاد ما برای محله‌های وقفی نیز مبتنی بر نظریه بنگاه‌های وقف‌محور است؛ یعنی سطوح نظریِ فربهی وجود دارد که به این پیشنهادات هفت‌گانه منتهی شود. برای اجرا کردن این پیشنهادها نیز مباحثی را آماده کرده‌ایم، یعنی خودمان را در مرحله تفاهمِ این مباحث و ارائه گزارش آنها به نخبگان برای نقد و تکمیل می‌دانیم. ما در مورد این هفت پیشنهاد آماده‌ایم که کمک کنیم و به دولت مشاوره بدهیم تا کار را با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به پیش ببرد. در مجموع این هفت پیشنهاد، گام اولِ تغییر در نظام برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود. ان شاء الله به فضل خدای متعال کار جلو برود. اگر بحثی باشد در خدمت‌تان هستم.
خبرنگار تسنیم (آقای رضا احسانی): حاج آقا اگر اجازه دهید دو یا سه سؤال بپرسم. سؤال اول اینکه در موضوع محله‌های وقفی بحث برای ما مقداری گنگ است؛ آیا معنای محله‌های وقفی این است که دیگران این محله‌ها را وقف می‌کنند یا معنای محله‌های وقفی این است که خدمات اجتماعی از طریق وقف انجام شود؟
حجت‌الاسلام علی کشوری: طرح نهایی پیشنهادِ ما برای تشکیل محله‌های وقفی با ظرفیت هزار خانوار این است که از همین زمین‌های وقفی با کمک سایر وجوهِ وقف مانند وقف مشارکتی با همان نگاه محله‌ای چند محله وقفی را ایجاد کرده و مثلاً در قالب قرعه‌کشی این محله‌ها را در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دهیم تا زمانی که بتوانند سر پای خود بایستند؛ یعنی در عوض اینکه مستأجر شوند در محله‌های وقفی ساکن می‌شوند. ممکن است این موضوع در ابتدا در چند محله از ایران تشکیل شود که ما پیش‌بینی کرده‌ایم کدام نقاط آماده‌تر هستند؛ ولی وقتی طرح معرفی شود محله‌های وقفی می‌توانند ذیل امام‌زاده‌ها و خصوصاً ذیل مدیریت حرم رضوی به نام امام رضا علیه السلام در همه مناطق ایران و شهرها تشکیل شوند؛ یعنی در واقع موقوفات به نیت حضرت اباالحسن علی‌بن‌موسی الرضا باشد و درست مانند شهرک‌هایی که شما در مسکن مهر می‌بینید محله‌های وقفی نیز در سراسر ایران به وجود بیاید. به نظر بنده تفاوت این محله با محلات دیگر روشن است؛ وقف و حرم امام رضا علیه السلام برای تشکیل به‌هنگامِ نهاد خانواده خدمات ارائه می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی در شهری مانند تهران 60 تا 70 درصد هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است، یعنی با پیشنهاد ما هزینه تشکیل خانواده نصف می‌شود. حال اگر این پیشنهاد را با سایر پیشنهاداتی که ما ارائه داده‌ایم - یعنی آموزشهای نهاد خانواده گسترش پیدا کند و قوانین اشتغال بانوان نیز به نفع شغل مقدس مادر و شغل تمدنی و تربیتی مادر بازتعریف شود - ضمیمه کنیم همه این موارد قطعاتی از پازل تقویت نهاد خانواده خواهند بود.
خبرنگار تسنیم (آقای رضا احسانی): ممنونم، سؤال بعدی این است که پیشنهادات شما، پیشنهادات خوبی بود ولی به نظر می‌رسد آسیب ما این است که ممکن است مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا مجموعه دولت یا بالاتر از آنها مجموعه جریان توسعه‌گرا این پیشنهادات را نپذیرد و اگر به زور بپذیرد به معنای سنجاق‌کردن یک وصله ناچسب به برنامه‌های توسعه‌گرا - که فضای آنها فضای دیگری می‌باشد- است، یعنی ممکن است آسیب بیشتری بزند. آیا در مورد این موضوع نیز فکری کرده‌اید؟
حجت‌الاسلام علی کشوری: سؤال فنی‌ای پرسیدید. ما دو تدبیر اندیشیده‌ایم. با توجه به اینکه ما در ایران قانون را بد تصویب می‌کنیم و به صورت صریح‌تر فرایند تصویب قانون فرایند بدی است و به قانون بد منجر می‌شود اتفاقی که رخ می‌دهد این است که قانون‌ها معمولاً اجرا نشده یا خوب اجرا نمی‌گردند، در مورد برنامه‌های توسعه که گفته می‌شود حدود 30 یا 40 درصد این برنامه‌ها اجرا می‌شود. ما برای رفع این مشکل دو تدبیر کرده‌ایم؛ تدبیر اول این است که قوانین پیشنهادی خودمان را به محوریت نظریه تنظیم کرده‌ایم، یعنی در پیشنهادات ما تجربه و سلیقه بنده محور نبوده است، بلکه قانون توسط نظامی از نظریات پشتیبانی می‌شود و لذا قدرت تفاهم پیدا می‌کند. وقتی بنده می‌گویم در حال حاضر قوانین بد است یکی از مصادیق بد بودن این است که قانونِ ارائه شده ذیل یک نظریه قابل تفاهم نبوده و حاصل سلیقه چند قانون‌گذار است. بنده خواهش می‌کنم نمایندگان محترم مجلس دقت کنند که درست است اختیارات قانون‌گذاری با آنها می‌باشد ولی وقتی در قانون‌گذاری ذیل یک نظریه عمل نمی‌کنند نمی‌توانند بحث خود را تفاهم کنند و لذا قانون اجرا نشود. بنده مثال بزنم؛ جریان توسعه‌گرا ذیل نظریه بهبود فضای حاکم بر کسب و کار در برنامه پنجم کشور حدود 108 ماده پیشنهاد داده است؛ یعنی چون نظریه وجود داشته – البته ما این نظریه را نظریه‌ی فاسدی می‌دانیم – 108 ماده را ارائه داده است. لذا اتفاقاً تنها بخشی که در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم به صورت جدی پیگیری و اجرا شد بهبود فضای کسب و کار است؛ یعنی اگر شاخص‌های فضای کسب و کار را در دولت قبلی و دولت فعلی ببینیم به نظر بنده شاخص‌ها بهبود پیدا کرده است. ما نیز مجموعه قوانین خودمان را ذیل نظریه ارائه کرده‌ایم؛ لذا فقط نگفته‌ایم که شهرداری باید اینکار را انجام دهد، بلکه واقعاً نظام استدلالی پشت این موضوع وجود دارد.
تدبیر دیگر این است که ما این هفت ماده و حکم را ذیل ماده واحده تثبیت نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای برنامه ششم پیشنهاد داده‌ایم، یعنی در واقع این هفت پیشنهاد ذیل یک ماده واحده هستند. چرا این پیشنهاد را ارائه داده‌ایم و مواد را پخش نکرده‌ایم؟ برای اینکه در طول اجرای برنامه مرتّب مطالبه‌گری و پیگیری کنیم. نباید تلقی کنید که با طرح پیشنهاد راجع به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسأله حل می‌شود. ما این دو تدبیر را انجام داده‌ایم؛ یعنی این هفت پیشنهاد را در یک‌جا جمع کرده‌ایم تا فرصت مطالبه‌ی آن به صورت جدی فراهم شود و نظریاتی نیز وجود دارد که می‌توانیم بر اساس این نظریات این پیشنهادات را شرح دهیم. به نظر بنده اگر این دو تدبیر را جدی نگیریم این قوانین حتی در صورت تصویب به سرنوشت سایر قوانین مبتلا می‌شوند. برای تغییر نظام برنامه‌ریزی کشور یک پروژه چند لایه باید توسط نیروهای انقلاب اجرایی شود، یکی از این پروژه‌ها این است که ما بتوانیم حرف‌های انقلاب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به قانون تبدیل کنیم.
خبرنگار تسنیم (آقای رضا احسانی): یک سؤال دیگر اینکه بنده دیده‌ام شما ذیل برنامه ششم چند مرتبه از بحث محصولات دستکاری ژنتیکی‌شده یا همان تراریخته‌ها به عنوان خطرناک‌ترین حکم برنامه ششم و نه برنامه ششم بلکه در طی هفتادسال اخیر نام برده‌اید که به عنوان مثال یکی از این موارد در مشهد بوده است. آیا امکان دارد توضیح دهید چرا چنین نظری دارید؟
حجت‌الاسلام کشوری: بحث راجع به تراریخته، یک بحث طولانی است متنهی بنده به صورت بسیار مختصر باید بگویم کسانی که راجع به تراریخته در کشور صحبت می‌کنند در مجموع سه سناریو و دوگانه را پیش می‌برند؛ عده‌ای می‌گویند در عوض واردات ترایخته‌ها باید وارد کشت تراریخته‌ها شویم. این دسته می‌گویند اگر ما کشت تراریخته‌ها را در درون جدی بگیریم مخاطرات امنیتی - زیست‌محیطی و سلامت آن کمتر خواهد بود؛ چون بالآخره تحت نظر خود ما می‌باشد. بنابراین عده‌ای سناریو را بین کشت یا واردات مدیریت می‌کنند، این حرف اول است.
سناریوی دومی که جمعیت‌های دیگری آن را پیگیری می‌کنند این است که ما باید در عوض کشت و واردات تراریخته‌ها به سمت تولید محصولات ارگانیک حرکت کنیم. لذا دوگانه‌ی این افراد، دوگانه‌ی تراریخته‌ها یا ارگانیک است و بحث را در این فضا مطرح می‌کنند. عمده‌ی استدلال جریان دوم این است که مسأله سلامت در محصولات تراریخته احراز نشده است، یعنی ما نمی‌توانیم به صورت قاطع بگوییم محصولات تراریخته ضرری برای حوزه سلامت ندارند. باید دقت کنید که گاهی وقت‌ها این استدلال در حوزه رسانه برعکس می‌شود؛ یعنی طرفداران تراریخته‌ها می‌گویند هنوز اثبات نشده است که تراریخته‌ها ضرر دارند در حالی که طرفداران محصولات ارگانیک می‌گویند سلامت تراریخته‌ها احراز نشده است و همینکه در حوزه سلامت، سالم‌بودنِ یک محصول احراز نشود کفایت می‌کند که ما آن را منع کنیم.
لذا اگر سناریوی دوم - یعنی عدم احراز سلامت محصولات تراریخته - به درستی بازخوانی شود فهم نگاهِ سناریوی دوم به مسأله تراریخته‌ها نیز واضح‌تر می‌شود. به نظر من مسأله خیلی روشن است؛ ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه یقین کنیم محصولات تراریخته، محصولات سالمی هستند. درست است که شواهدی بر سالم‌نبودن تراریخته‌ها وجود دارد ولی ممکن است این شواهد توسط طرفداران تراریخته به چالش کشیده شود؛ منتهی نکته مهم این است که ما همیشه به مردمِ خوبمان عرض می‌کنیم محصولات تراریخته از حیث سلامت مشکوک هستند و همه پدر و مادرها و خانواده‌ها همینکه حس کنند غذایی مشکوک است به سمت منع آن حرکت می‌کنند. لذا در بین طرفداران تراریخته‌ها صداقت وجود ندارد؛ برخی از اوقات وقتی بنده مناظره‌ها و گفت‌وگوها را می‌بینم ملاحظه می‌کنم که حرف‌هایی را به طرفدارانِ کشت ارگانیک نسبت می‌دهند که آنها اصلاً این حرف را نمی‌زنند. حرف اصلی دوستانی که طرفدار کشت ارگانیک هستند این است که سلامت محصولات تراریخته احراز نشده است، این سناریوی دوم است.
ما در کنار این دو سناریو، سناریوی سومی را مطرح کرده‌ایم که به نظر بنده به فهم مسأله کمک می‌کند؛ ما می‌گوییم اساساً محصولات تراریخته به قصد غذا و تغذیه تولید می‌شوند یا به قصد ترور بیولوژیک ملت‌ها؟ ببینید؛ نکته جدیدی که ما در بحث تراریخته‌ها مطرح کرده‌ایم این است که علاوه بر ابعاد علمی - که عرض کردم در بُعد علمی هنوز احراز نشده است که مسأله تراریخته‌ها سلامت را تهدید نمی‌کنند - بُعد امنیتی و مدیریتی را نیز در تحلیل مسأله تراریخته‌ها لحاظ کرده‌ایم. بنده همیشه یک جمله را عرض کرده‌ام و اینجا نیز آن را تکرار می‌کنم؛ در تحلیل مسأله تراریخته‌ها، تقلیل موضوع تراریخته به یک مسأله علمی خیانت به کشور است، یعنی مسأله تراریخته‌ها را باید از ابعاد مختلف بحث کرد؛ یکی از این ابعاد بعد علمی است که عرض کردم در بعد علمی اثبات نشده است که این محصولات سالم هستند. اما ابعاد دیگری مانند بعد مدیریتی و امنیتی نیز وجود دارد.
شواهدی وجود دارد که تأیید می‌کند مسأله تراریخته‌ها باید به صورت چند بعدی بررسی شوند و به نظر بنده توجه به شواهدی که الآن عرض می‌کنم مخاطبِ منصف را به این نتیجه می‌رساند که به صورت جدی از تراریخته ذیل بیوتروریسم استفاده می‌شود. اولین شاهدی که ما همیشه عرض کردیم این است که متصدیان مسأله تراریخته‌ها و کشاوری سبز در دنیا صهیونیست‌های آرم‌دار و مارک‌دارِ دنیا هستند و ما چون در ذهن خودمان از این قوم بدکردار و بدنام سوابق زیادی داریم به این نتیجه می‌رسیم که ممکن است ورود آنها به مسأله تراریخته نیز از باب غرض خاصی باشد. شرکت مونسانتو و راکفلرها به لحاظ شخصیتی و هویتی مشکوک هستند. همانطور که معروف است شرکت مونسانتو مربوط به یک خانواده آمریکایی است که در سال‌های قبل سلاح شیمایی تولید کرده و در کشتار مردم دست داشته است. حالا به صورت طبیعی یک انسان با بصیرت باید این سؤال را مطرح کند که چرا مونسانتو تغییر رویه داده و از تولید سلاح شیمیایی به کشاورزی سبز ورود پیدا کرده است؟ این خانواده‌ی بدنام چرا این کار کرده است؟ در مورد راکفلرها نیز همین سؤال مطرح است؛ راکفلرها هزینه‌های تحقیقاتی بخشی از محصولات تراریخته را تأمین می‌کنند، چه شده است که هزینه این تحقیقات را می‌پردازند؟ آیا واقعاً انگیزه‌های بشردوستانه در کار است؟ راکفلرهایی که در دنیا ثروتمندتر از آنها وجود ندارد حالا به یک‌باره خیرخواه شده و به این قضیه ورود پیدا کرده‌اند؟! این شاهدِ اول بنده است که به نظرم می‌توان آن را بررسی کرد و خوب است که مستندسازهای ما بیوگرافی بنیاد راکفلرها و مونسانتو و کارهایی که در حال حاضر ضد بشریت انجام می‌دهند را برای مردم تبیین کنند. در اینصورت معلوم می‌شود که ممکن است خدعه‌ای در ورود این نهادها به حوزه کشاورزی سبز و محصولات تراریخته وجود داشته باشد.
به شاهد اول بنده شاهد دوم را نیز اضافه کنید؛ بعد از جنگ وییتنام به دلیل شکست آمریکا در این جنگ هژمونی آمریکا در دنیا با چالش روبرو شد و لذا آمریکا نحوه کنترل دنیا را بازتعریف کرد؛ جمله معروفی از کیسنیجر نقل شده است که ایشان بعد از جنگ وییتنام در این جمله معروف گفته‌اند ما از این به بعد دولت‌ها را از طریق کنترل انرژی و ملت‌ها را از طریق محصولات غذایی کنترل خواهیم کرد. شواهد و اسنادی وجود دارد که استراتژی آمریکا برای تسلط بر دنیا بعد از جنگ وییتنام تغییر کرده و خلاصه‌ی آن این است که قرار است از طریق کنترل غذا به سمت حفظ تسلط خود بر دنیا حرکت کنند.
ما وقتی این شاهد دوم را در کنار شاهد اول می‌گذاریم این احتمال در ذهن ما تقویت می‌شود که احتمالاً مجری سیاست جدید آمریکا برای بسط هژمونی آمریکا در دنیا همین شرکت مونسانتو و بنیاد راکفر است. بنده در اینجا مجدداً این موضوع را مطرح می‌کنم که یک نخبه و مدیر باهوش و انقلابی باید این سؤال را از خود بپرسد که حرف جدید آمریکا برای تغییر استراتژی خود در مدیریت دنیا در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ بنده این موضوع را به عنوان یک سؤال مطرح می‌کنم و می‌توان از نخبگان سیاسی و امنیتی جامعه پرسید که آمریکا حدود سه یا چهار دهه قبل گفته است روش‌های مدیریت من برای دنیا تغییر می‌کند - البته روش‌ها تکمیل‌تر نیز شده است - و حالا سؤال این است که در حال حاضر این روشِ جدید چه وضعیتی دارد؟ ما وقتی بررسی می‌کنیم احتمال جدی می‌دهیم که مجری سیاست جدید آمریکا برای کنترل ملت‌ها همین شرکت مونسانتو و بنیاد راکفر است، این شاهد دوم بنده است.
شاهد سومی که این مسأله را تقویت می‌کند و باید به آن توجه کرد این است که اخیراً در زمان دولت فعلی رفت و آمدهای مشکوکی به وزارت کشاورزی اتفاق افتاده است؛ کسانی که به شرکت مونسانتو و راکفلرها وابسته هستند به ایران آمده، برنامه‌هایی را تدارک دیده و تفاهم‌هایی را انجام داده‌اند. این شاهد سوم - اینکه آنها در ایران شروع به تفاهم کرده و طرفداران داخلی‌ای نیز پیدا کرده‌اند که یکی از اقدامات این طرفدارها آن است که می‌خواهند در برنامه ششم حدود یک‌میلیون از اراضی ایران را زیر کشت پنبه و برنج تراریخته قرار دهند - انسان را مشکوک می‌کند. از جمله مواردی که در شاهد سوم بسیار مشکوک می‌باشد این است که حدود 10 سال است تراریخته‌ها بدون برچسب در بازار ایران وجود دارند و حالا این موضوع به یک‌باره می‌خواهد قانونی شود و سطحِ زیر کشت محصولات تراریخته ارتقا پیدا کند. به نظر ما اینکه به یک‌باره تصمیم گرفته شده تراریخته از حالت مخفی به حالت قانونی و آشکار تبدیل شود به رفت‌وآمدهای مشکوکی که در چند سال اخیر انجام شده مرتبط است. بنده پرونده این موضوع را باز می‌گذارم و می‌خواهم مسئولین وقت توضیح دهند که چرا آقای مک‌کوئین در ایران رفت و آمد کرده است؟ چرا ایشان به ایران آمده است؟ در جلساتی که آقای مک‌کوئین در وزارت کشاورزی ایران حضور داشته‌اند چه موضوعاتی رد و بدل شده است؟ خوب است خبرنگاران از این موضوع سؤال کنند. آقای مک‌کوئین - که الآن رئیس جایزه جهانی غذاست – انسان بسیار مشکوکی است.
این موضوعات انسان را مشکوک می‌کند و به نظر ما تراریخته‌ها جزء پروژه نفوذ است؛ یعنی نفوذی که رهبر معظم انقلاب دائماً راجع به آن صحبت می‌کنند فقط در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیست، به نظر بنده یکی از مهم‌ترین مواردِ نفوذ، نفوذ در حوزه کشاورزی است که اگر بخواهیم مطمئن شویم چنین نفوذی اتفاق نیفتاده راهکار این موضوع پاسخگویی مسئولین وزارت کشاورزی ماست؛ باید شفاف کنند که این رفت‌وآمدها برای چه اتفاق افتاده است.
بنده در هفته دولت وزیر محترم بهداشت را دیدم و به ایشان عرض کردم ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد یک حمله بیولوژیکِ گسترده علیه ملت ایران در حال طراحی‌شدن است. از ایشان تقاضا کردم که جلسه تشکیل دهند و ایشان نیز وعده دادند که جلسه تشکیل شود تا ما شواهد و بحث‌های خودمان - که قدری گسترده‌تر از این بحث‌هاست - را ارائه کنیم. البته به ایشان عرض کردم که مراجع قم و علمای محترم بر روی این قضیه حساس هستند و آنها با همین نگاهی که بنده عرض می‌کنم به ماجرا نگاه می‌کنند؛ یعنی بخشی از آقایان به شدت به سلامت تراریخته مشکوک هستند و احتمالاً در آینده‌ی نزدیک اعلام موضع رسمی نیز خواهند کرد و بخشی دیگر نیز فضای بیوتروریسم و شواهد آن را دنبال می‌کنند.
در مجموع بنده با توجه به سناریوی سوم بنده عرض کردم که قانونی‌شدن تراریخته‌ها در برنامه ششم، خطرناک‌ترین حکم توسعه‌ای در هفتاد سال گذشته است. چرا؟ چون به نظر بنده و با این شواهدی که عرض کردم تراریخته‌ها ذیل طراحی یک حمله بیولوژیک گسترده قابل تعریف است. البته خود آقای ظریف نیز در آن همایش معروفی که در سازمان ملل مذاکره‌کننده ما بودند نامه‌ای به دولت وقت نوشته و همین معنایی که بنده عرض کردم را بحث می‌کنند. یکی از شواهد فرعی ما نامه جناب آقای ظریف است که بیان می‌دارد احتمال استفاده از محصولات تراریخته در عقیم‌سازی ملت ایران و گسترش سرطان وجود دارد و این محصولات سلاح کشتار جمعی محسوب می‌شوند.
یک‌وقتی بنده این بحث‌ها را مطرح کرده بودم و معاون محترم وزیر بهداشت واکنش تندی نشان داده و گفتند حوزه سلامت به هیچ‌کس ارتباط نداشته و به ما مرتبط است. بنده به ایشان دو پاسخ دادم و البته از ایشان نزد وزیر بهداشت نیز گله کردم و ایشان گفتند آقای معاون اشتباه کرده‌اند که اینگونه جواب داده‌اند. من به ایشان عرض کردم اولاً حوزه سلامت جزء حوزه‌های پرروایت و پرآیه‌ی ماست و شما نباید از ما بخواهید که آیات و روایات مربوط به حوزه سلامت را نادیده بگیریم، خیر؛ طلبه‌ها و روحانیت به صورت ذاتی وظیفه دارند که توصیه‌های مربوط به سلامت را در جامعه بحث کنند. این گزافه‌ای بود که ایشان مطرح کرده بود. ثانیاً اگر فرض کنیم حوزه سلامت در اختیار شماست ما شواهدی را مطرح کردیم و شما در عوض اینکه پاسخگو باشید حمله می‌کنید و این موضوع انسان را مشکوک‌تر می‌کند؛ یعنی بنده بعد از حمله تند معاون محترم وزیر بهداشت مشکوک‌تر شدم که نکند داستانی وجود دارد و چون آقایان جوابی ندارند نمی‌خواهند پاسخ دهند. علتِ اینکه تراریخته‌ها خطرناک‌ترین حکم برنامه می‌باشد مسائلی است که عرض کردم.
خبرنگار تسنیم (آقای رضا احسانی): بسیار متشکرم.
- ۹۵/۰۹/۰۳