حجت الاسلام علی کشوری امشب (۱۴دی ماه ۱۳۹۶) در نشست علمی بررسی فتنه اقتصادی اخیر؛ با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی در مسجد امام حسن عسگری علیه السلام شهر قم به تحلیل ابعاد مختلف فتنه اقتصادی اخیر پرداختند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه ایشان با طرح این مسئله که فتنه اقتصادی اخیر را در لایه های مختلفی باید تفسیر نمود؛ گفتند: یکی از این لایه های تحلیلی، تشریح برنامه ها و اهداف دشمن در بهره برداری از مشکلات معیشتی مردم در این فتنه است؛ که بررسی آن را به جلسات دیگری موکول می کنم. ایشان در ادامه افزودند: بعد دیگر این فتنه بررسی ریشه های وقوع این فتنه است و مهمترین عامل ایجاد چالش در معیشت مردم-به عنوان بهانه اصلی اغتشاشات- تعاریف غلط حوزه اقتصاد است. مقارن با فتنه اقتصادی اخیر دولت اعلام کرده که شاخص های اقتصادی؛ بهبود وضعیت اقتصادی را نشان می دهند؛ ولی مردم مشکلات معیشتی فراوانی دارند؛ آیا آمارها غلط هستند؟! به نظر ما بهبود شاخص های اقتصادی به معنای بهبود معیشت عمومی نیست.
حجت الاسلام علی کشوری به عنوان مثال به بررسی ابعاد شاخص اشتغال- به عنوان یکی از شاخص های اقتصاد کلان -پرداخته و افزودند: قرار است در سال ۹۷ یک میلیونُ سی سه هزار شغل ایجاد شود. طبق ادعای لایحه بودجه ۹۷ این شاخص بهبود خواهد یافت؛ ولی به دلیل مشتمل بودن این عدد از اشتغال بر تعریف یک ساعت کار در هفته و تعریف اشتغال ناکافی و اشتغال ناقص زمانی؛ تحقق این شاخص به معنای بهبود معیشت مردم نیست. ایشان ادامه دادند: یک ساعت کار در هفته؛ کمکی به بهبود معیشت نمی کند و اشتغال ناقص زمانی هم به دلیل ایجاد درآمد ناکافی و نامناسب، نیازهای معیشتی را بر طرف نمی کند. در مورد تعریف اشتغال ناکافی هم به دلیل عدم لحاظ مسئولیت های خانوادگی و آرامش روحی کارگر؛ در نهایت تحقق این نوع از شغل به بهینه معیشت افراد ختم نخواهد شد.
حجت الاسلام کشوری در پایان این بخش از سخنان خود افزودند: این یک مثال بود و به نظر ما همه تعاریف توسعه و شاخص های اقتصاد کلان؛ حتی در صورت تحقق؛ به معنای بهبود معیشت مردم نیست. درباره نحوه محاسبه تورم، تولید ناخالص داخلی، مالیات و.... حرف های مشابهی داریم.
نکته پایانی تحلیل ایشان بر ضرورت مدیریت چند لایه این داستان متمرکز بود؛ ایشان ضمن نهی از برخورد سطحی با فتنه اقتصادی اخیر ادامه دادند: طلبه ها در سه لایه باید این فتنه اقتصادی را مدیریت کنند؛ در قسمت اول باید مشکلات معیشتی مردم را مطالبه و بحث کنند؛ روحانیت باید صدای رسای مردم برای طرح مطالبات معیشتی باشند. طلبه ها در کنار این کار؛لازم است تا تعاریف پایه حوزه اقتصاد را نقد و بررسی کنند؛ اگر تعاریف غلط حوزه کارشناسی را بپذیریم در سالهای آینده با یک وال استریت ایرانی روبرو خواهیم بود. حوزه های علمیه باید راه حل های دینی برای اداره جامعه ارائه کنند و محاسبات الگوی پیشرفت اسلامی راه مقابله با محاسبات گمراه کننده و ضدِ مردم توسعه غربی است. انتهای پیام
- ۹۶/۱۰/۱۹