بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام علی کشوری روز پنج شنبه مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷ در گفتگو با برنامه گفتگوی ۲۱ رادیو معارف به تبیین اجمالی الگوی جدید نگهبانی از نظام پرداختند و پیشنهاد دادند که شورای نگهبان به نظام مقایسه نظریات و مفاهیم حاکم بر اسناد بین المللی و نظریات و مفاهیم پیشنهادی انقلاب اسلامی برای اداره جامعه بپردازد و از این طریق ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی را تصحیح کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید و صوت این گفتگو را از اینجا بشوید.
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای امامی(مجری): بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشد ان شاء الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. اگر گفتگوی دیشب من را با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی شنیده باشید، ما در خصوص مهم¬ترین اهداف و رویکردهای شورای راهبردی صحبت کردیم و آقای کشوری توضیحاتی دادند و از جمله از مدرسه اقامه به عنوان دور جدید گفتگوهای ملی الگوی پیشرفت اسلامی صحبت کردند که چهار نظریه در واقع مطرح شد؛ نظریه تعرُّف، بسته شاخص¬¬های ارزیابی پیشرفت اسلامی، الگوی جدید نگهبانی از نظام که امشب می¬خواهیم راجع به آن صحبت کنیم و بحث الگوی تنظیم و تحلیل خبر.
آقای کشوری! سلام شب شما بخیر.
حجت¬الاسلام کشوری: سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. شب شما و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف به خیر . در خدمت شما هستم.
آقای امامی(مجری): متشکرم؛ آقای کشوری سومین نظریه مدرسه اقامه بحث الگوی جدید نگهبانی از نظام است؛ توضیح می¬دهید که چه راهبردی خواهد داشت و چه اهدافی را دنبال می¬کند و این نظریه به چه علت در مدرسه اقامه مطرح می¬شود.
1. اسناد بین المللی؛ آکنده از نظریاتِ متعارض با فرهنگ ملت ایران
حجت¬الاسلام کشوری: بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که دیشب محضر مردم خوبمان گزارش دادم همه مباحثات ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مسأله محور است؛ یعنی مسائلی را که سر راه پیشرفت ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است را شناسایی می¬کنیم و سعی می¬کنیم برای آن¬ها با یک نگاه فقهی راه حل ارائه دهیم.
دیشب عرض کردم یکی از مسائلی که مانع پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران است، مسأله اسناد بین¬المللی است. مردم خوبمان می¬دانند که اسناد بین¬المللی انواع مختلفی دارند؛ کنوانسیون¬ها، معاهدات، گزارش¬های ارزیابی بین¬المللی و کتاب¬های مرجعی که سازمان¬های بین¬المللی معرفی می‌کند از جمله اسناد بین¬المللی هستند. انواع عامی از اسناد بین¬المللی وجود دارند که ما فکر می¬کنیم که اگر اینها بررسی دقیق نشوند ممکن است پیشرفت ملت ایران را در بعضی از حوزه¬ها تبدیل به پسرفت بکند. علت اینکه ما روی اسناد بین المللی حساسیت به خرج می¬دهیم این است که بر خلاف آن ظاهر حقوقی اسناد بین¬المللی که معمولاً در کشور ما فقط همین ظاهر حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد؛ اسناد بین¬المللی مبتنی بر یک سری مفاهیم و نظریات غلط هستند که اگر ما بر روی این مفاهیم و نظریات غلط خوب دقت نکنیم همانطوری که عرض کردم پیشرفت ملت ایران را تبدیل به پسرفت خواهد کرد. برای اینکه شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه شوند که منظور بنده چیست؛ دقیقاً از روی دو سند بین¬المللی دو تعریف را می‌خوانم تا دقیقاً منظور ما در شورای راهبردی واضح شود.
1/1. نمونه اول: ارائه تعریفی لیبرالی از مفهوم فقر در کتاب توانمندسازی و کاهش فقر
عبارت اولی را که من انتخاب کرده¬ام که توضیح دهم از روی کتاب توانمند سازی و کاهش فقر سازمان ملل (چاپ سال 2002 میلادی، انتشارات بانک¬ جهانی، واشنگتن دی¬سی، کتاب مرجع جهانی، منتشر‌شده در سال 1395 توسط وزارت رفاه، نشر کریم خان) است. این کتاب را سازمان ملل برای هدف اول سند توسعه پایدار پیشنهاد داده است. در این کتاب وقتی می¬خواهد فقر را تعریف بکند این عبارات آمده است. گفته شده است: «توانمندسازی به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام برای شکل دادن زندگی افراد است.» (ص 25، ذیل توضیح مفهوم توانمندسازی) تصریح کرده است که ما فقر را عدم آزادی می¬دانیم و توانمندسازی فقرا را گسترش آزادی می¬دانیم؛ یعنی اصطلاحاً بر اساس مفهوم لیبرالیسم و آزادی، مفهوم فقر و فقیر را تعریف کرده است. چند خط جلوتر مبتنی بر این تعریف به صراحت گفته است که "در حال حاضر نابرابری¬های جنسیتی شدیدی به ویژه در سطح خانوارها وجود دارد" که این به فقر جوامع کمک می¬کند. یعنی آمده است و خانواده و مسئولیت¬های آن را به عنوان عامل ایجاد فقر معرفی کرده است. ببینید مردم ما و بعضی از کارشناسانی که دقیق به اسناد بین¬المللی رجوع نمی¬کنند، ممکن است در گام اول تلقی کنند که مراد از فقر همین فهم عرفی¬ای است که همه ما داریم و به کسی فقیر می¬گوییم که سرپناه یا نان شبی ندارد؛ منتهی وقتی در اسناد بین¬المللی دقت می¬شود می¬بینیم که فقر را به نبود آزادی گسترده تعریف کرده¬اند.
آقای امامی(مجری):به نظرم گفتید آزادی انتخاب؛ این یک مقداری با آزادی مطلق فرق می¬کند.
حجت¬الاسلام کشوری: ببینید وقتی ذیل این تعریف بحث می¬کنند، انتخاب را در تمامی حوزه¬ها بحث کرده¬اند. یعنی اصطلاحاً انتخاب در حوزه اقتصاد، روابط خانوادگی، روابط سیاسی و همه حوزه¬ها را بحث کرده¬اند و اصطلاحاً یک نگاه نهادی بر اینها حاکم است. حالا این یک مورد است. بنابراین مفهوم فقر را ذیل لیبرالیسم معنا کرده¬اند و اولین مانع رفع فقر را نیز اصطلاحاً نابرابری¬های جنسیتی در فرهنگ خانواده¬ها معرفی کرده¬اند.
2/1. نمونه دوم: تغییر سبک زندگی، هدف غایی سند توسعه پایدار
من به صورت خلاصه یک تعریف دیگر را نیز در اینجا بحث کنم. عبارات اولیه بیانیه اینچئون(صادرۀ مِی سال 2015)؛ مرادم دقیقاً بند پنجم بیانیه اینچئون است.
آقای امامی(مجری):یک مقداری خلاصه¬تر بگویید تا ما بدانیم که شما با این الگوی جدید نگهبانی چه کار انجام می¬خواهید بدهید.
حجت¬الاسلام کشوری: بله الآن خلاصه می¬کنم. آنجا تصریح می¬کند؛ بخشی از عبارات بند پنج این است: «بر این اساس دیدگاه ما دگرگون ساختن زندگی افراد به وسیله آموزش خواهد بود.» به صراحت در بند پنج بیانیه اینچئون آمده است که هدف سند توسعه پایدار تغییر در سبک زندگی است و با یک اندک دقتی واضح می¬شود که سبک زندگی پیشنهادی اسناد بین¬المللی ممکن است در تعارض با سبک زندگی پذیرفته‌شدۀ ملت ایران باشد.
آقای امامی(مجری): بسیار خوب. آقای کشوری حالا چه کار می¬توانیم بکنیم؛ یعنی ما راهی برای نپیوستن به این معاهدات و کنوانسیون¬ها داریم و یا نه، می¬توانیم بپیوندیم و راه¬های خروج از برخی از بندهای آن داریم؛ جه باید بکنیم؟
2. الگوی جدید نگهبانی از نظام؛ متکفل ایجاد چالش در نظریات حاکم بر اسناد بین‌المللی
حجت¬الاسلام کشوری: چون وقت کوتاه است من فقط دو مثال زدم. جناب آقای امامی ما در تحقیقاتمان به این نتیجه رسیده¬ایم که در بیش از چهل مورد، تعاریف و مفاهیم مندرج در اسناد بین¬المللی در تعارض با تعاریف و مفاهیم فرهنگ شیعی ما هستند. پس این یک مشکل است. من می¬خواستم وقتی می¬گوییم اسناد بین¬المللی یک مشکل و چالش است معلوم شود که نوع چالش اسناد بین¬المللی چالش نرم است. خب حالا چه طور می¬شود با آن مقابله کرد؟ یک مقابله بین¬المللی باید کرد - که اجازه دهید آن را در یک وقت دیگری توضیح دهم - و یک مقابله ملی هم ما پیشنهاد داده¬ایم تا با این تعاریف غلط و مفاهیم ناقص انجام شود و آن به صورت خلاصه این است که کشور ما و نهادهای نگهبان نظام که از فرهنگ این جامعه نگهبانی می¬کنند و در رأس آن¬ها شورای محترم نگهبان بیایند - علاوه بر بررسی حقوقی این اسناد که آیا این¬ها الزام‌آور هستند یا نیستند تا حق شرطی بگذارند و یا حق تحفظی بگذارند و یا بیانیه تفسیری¬ای بگذارند؛ علاوه بر این کارهایی که می¬کنند - مفاهیم و نظریات حاکم بر این اسناد بین¬المللی را نیز به چالش نرم بکشند. اگر شما فرهنگ عمومی حوزه قانون‌گذاری ما در چهل سال گذشته را بررسی کنید، متوجه می¬شوید جای این کار خالی است و وقتی ما مفاهیم و نظریات حاکم بر این اسناد بین¬المللی را بررسی نمی¬کنیم، نتیجه آن این اتفاقی می‌شود که چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی می¬شود؛ یعنی من فکر می¬کنم بخش قابل توجهی از نمایندگان محترمی که در مجلس هستند، چه در مورد این لوایح مرتبط به FATF و چه در مورد سایر اسناد، خیلی تعارض مفهومی این پیشنهادها و برنامه¬های بین¬المللی را با مفاهیم و نظریات حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی متوجه نیستند.
همه، اینها را از حیث حقوقی بررسی می‌کنند و دنبال این هستند که ببینند آیا اینها الزام‌آور هست یا نه. درحالی‌که در پَسِ این بحث‌های حقوقی، یک سری مفاهیم و نظریاتی در کشور ما ترویج پیدا می‌کند و کسی نیست که این مفاهیم و نظریات را به چالش بکشد؛ لذا در یک جمله، این الگوی جدید نگهبانی از نظام می‌گوید شورای نگهبان باید علاوه بر بررسی حقوقی اسناد بین‌المللی به این صورت که آیا این اسناد تطابق با شرع و قانون اساسی دارند یا نه، باید نظریات و مفاهیم حاکم بر این اسناد را به نقد بگذارد و گزارش تفصیلی راجع به آنها منتشر کند. این زمینۀ قضاوت و اصلاح ذهنیت مسئولین جمهوری اسلامی را آماده می‌کند.
آقای امامی(مجری): آقای کشوری! الآن می‌خواهم این را بپرسم که به‌هرحال آنچه در اسناد بین‌المللی هست، مطمئناً در مقایسه با مفاهیم بلندی که در دستورات و ادعیه و مانند عهدنامه مالک اشتر و ... هست، اصلاً قابل مقایسه نیست؛ اما سؤال این است که ما الآن چه کار می‌توانیم کنیم؟ بعضی‌اوقات در حقوق بین‌الملل، چاره‌ای جز پیوستن به برخی از این اسناد نیست. آیا راهکار شما این است که ما به این اسناد بپیوندیم و در خصوص بندهای آن، حق تحفظ اعمال کنیم یا اصلاً راهکار حضرت‌عالی و نظریه الگوی جدید نگهبانی از نظام این است که از این اسناد خارج شویم؟
حجت‌الاسلام کشوری: ببینید آقای امامی! ما یک پیشنهاد خاصی برای حوزه بین‌الملل داریم که ترجیح می‌دهم آن را در وقت مفصل‌تری توضیح دهم؛ اما الآن نکته‌ای فنی را دارم می‌گویم؛ مثل بنده و کارشناسانِ همکاری که در مجموعه‌مان داریم و دائماً با کارشناسان بخش‌های مختلف نظام جلسه می‌گذاریم، یک مشکلی را متوجه شدیم و آن عبارت از این است که بخشی از مسئولین داخل کشور فکر می‌کنند این اسناد بین‌المللی و مفاهیم آنها، راه حل هستند! یعنی در واقع اصلاً به تعارض مفاهیم و نظریات حاکم بر اسناد بین‌المللی را با مفاهیم و نظریات دینی، توجهی ندارند؛ بنابراین برای اینکه ذهنیت مسئولینمان را هدایت کنیم، نیاز داریم که شورای نگهبان را وارد فضای نظام مقایسه کنیم. این مقایسه بین نظریات حکمرانی لیبرالی و نظرات توسعۀ غربی با نظریات الگوی پیشرفت اسلامی و انقلاب اسلامی برای ادارۀ جامعه است.
آقای امامی(مجری): آقای کشوری! از شما متشکر هستم؛ پس قرار شد که ما در مدت دیگری در خصوص راهکار مقابله با هجوم این اسناد با شما بیشتر صحبت کنیم. به‌هرحال شما راهکار ملی آن را بیان فرمودید. اگرچه شاید بیانات حضرت‌عالی ناقص هم مانده باشد. از شما متشکر هستم که در این دو شب با ما همراه بودید. برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و امیدوار هستیم که بتوانید در اهدافی که برای شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تعریف کردید، موفق باشید.
حجت‌الاسلام کشوری: بنده هم از شما و شنوندگان فرهیخته‌تان تشکر می‌کنم. فقط لازم است که نکته‌ای را بگویم. ما یک گزارشی را چند روز پیش، در 66 صفحه منتشر کردیم که دقیقاً ابعاد این الگوی جدید نگهبانی از نظام را در 9 سرفصل توضیح می‌دهد. پیشنهاد می‌کنم که اگر نخبگان و مسئولین خواستند درک تفصیلی‌تری از این الگو پیدا کنند، به آن سند مراجعه کنند.
آقای امامی(مجری): بسیار خوب. از شما متشکرم آقای کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. با شما خداحافظی می‌کنم. شب به‌خیر خدانگه‌دار.
مطالب مرتبط:
متن کامل اظهار نظر کارشناسی با موضوع الگوی جدید نگهبانی از نظام
گزارش دیدار با آیت الله جنتی درباره الگوی جدید نگهبانی از نظام
- ۹۷/۰۸/۰۲