متن نامه دوم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور/ به جای استفاده از اسناد بین المللی به نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کنید

جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

این دومین نامه ای است که خارج از چارچوب های غلط قبیلگی و جناحی برای شما می نگارم. در نامه اول -که فقط سه روز بعد از انتخاب مجدد حضرت عالی(۳خرداد ۱۳۹۶) نگاشته شد- با صراحت و دلسوزی معروض داشتم : به علت اجرای تدابیر توسعه غربی در دولت تدبیر و امید؛ سه دسته محرومیت شامل ۱-محرومیت های فکری و تربیتی۲- محرومیت های امنیتی و ۳- محرومیت های اقتصادی و معیشتی دامن ملت ایران را خواهد گرفت و اینک در زمان نگارش نامه دوم  آن تحلیل ها محقق شده است. مردم ایران به دلیل اجرای سیاست های توسعه غربی در دولت جنابعالی فقیر تر و با خطرات امنیتی، فکری و تربیتی بیشتری از ناحیه هجوم اسناد، مفاهیم و توصیه های بین المللی- مانند توصیه های FATF و سند توسعه پایدار ۲۰۳۰- روبرو هستند.

اینک و با ارتقای درک عمومی درباره ناکارآمدی سیاست ها و مفاهیم توسعه غربی؛ پنج دسته پیشنهاد کاربردی ِ استنباط شده از روایات و آیات -در حوزه های ۱- آموزش و پرورش آینده ۲- مدیریت شهری و ساخت مسکن، ۳-طب اسلامی و سلامت، ۴- ساماندهی مشاغل به محوریت الگوی تولید خانوادگی و ۵- محرومیت زدایی روشمند-  را برای شما بازخوانی می کنم. قبلاً از اینکه برخی عبارات این نامه حاوی اصطلاحات فنی الگوی پیشرفت اسلامی است از محضرتان عذرخواهی می کنم...

دسته اول پیشنهادهای نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه آموزش و پرورش است. خسارت های سیستم آموزشی فعلی در بخش هدف(تربیت تکنیسین خدمات و تولید)، بخش محتوا(غلبه محتوای بیکنی) و بخش روش تدریس (ارزیابی های حفظ محور) را نمی توان با طراحی یک سیستم آموزشی جدید جبران نمود. به علت وابستگی تربیت و آموزش به رفق و دقت، پیشنهاد می کنم به تحقق خانواده هائی با کارکرد تربیتی و آموزشی بیندیشید. نگاه استظهاری و فقهی به ما می گوید که به جای تفویض امر تربیت به یک سیستم آموزشی، به زمینه سازی برای تحقق خانواده های متکفل تربیت و آموزش بپردازیم. نظام  آموزشی  آینده را بازوی خانواده در تربیت و آموزش و نه جایگزین آن تعریف و طراحی کنید. نظام آموزشی آینده در بخش هدف(تربیت انسان)، بخش محتوا( العلم سلطان) و بخش روش تدریس (به کارگیری روشهای پنج گانه تفکر) تحول یافته است. در "نظریه آموزش و پرورش آینده" در قالب ۴۵ سؤال و جواب، ساختار معماری آموزش و پرورش آینده تشریح شده است.

دسته دوم پیشنهادهای علمی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه  مدیریت شهری و ساخت مسکن است. اکنون که با استعفای سیاست های لیبرالی در وزارت راه و شهر سازی، موضوع مسکن در اولویت های دولت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می کنم که ساخت مسکن برای محرومین و همچنین مسئله بازسازی بافت های فرسوده را در قالب مجتمع های آپارتمانی پی گیری ننمائید. به ساخت مسکن در قالب ماهیت محله ای همت بگمارید. ساخت مسکن در قالب مجتمع های آپارتمانی حریم خصوصی خانواده را محدود می کند و محدود شدن حریم خصوصی مانع تحقق امور مهمی مانند تربیت و بازی کودکان، حقوق همسایگی، حیا و... است. ثمرات اصلی ساخت مسکن در قالب ماهیت چهار بعدی محلات؛ ارتقای تَعَّرُف (شناخت طرفینی گسترده)،  "تقویت نهاد خانواده" و "کاهش سفرهای درون شهری" است.( رجوع شود به نظریه مدیریت شهری محله محور) همچنین با ساخت مسکن در قالب ماهیت محله، نسخه ای بنیادین برای مدیریت آسیب های اجتماعی متولد خواهد شد. نقشه عملیاتی ایجاد محلات؛ در سه قالب محلات مستقل(روستاهای مُوَّلِد)، محلات وابسته و محلات اضطراری تعریف و تدوین می شود.      

دسته سوم پیشنهادهای فقهی و کارآمد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه طب و سلامت است. به عنوان مقدمه عرض می کنم که: مطابق با مفاهیم و توصیه های بخش سومِ سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (بخش سلامت) ۱۳ سیاست در حوزه سلامت کشور پی گیری می شود؛ که مهمترین آنها ایده معیوب پوشش همگانی سلامت (UHC) است. این ایده معیوب مواردی شامل تأمین مالی سلامت، راه اندازی سیستم های اطلاعات سلامت، گسترش نیروی کار فعال در بخش سلامت، دسترسی به محصولات پزشکی ضروری و... را شامل می شود. دولت تدبیر و امید در طرح تحول سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت و تأمین سایر هزینه های وزارت بهداشت و درمان -در فاصله سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷-  ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه تعریف نمود؛ که ۱۹۸ هزار میلیارد آن تحقق یافته است. ( مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه؛ سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرگزاری فارس/ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷) علی رغم اجرای این طرح پر هزینه و پر حاشیه وضعیت سلامت در ایران بهبود نیافته است و گسترش بیماری های دیابت، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی و... نمونه ای ملموس از ناکارآمدی برنامه های وزارت بهداشت و درمان در کاهش بیماری ها است.(به طور کلی در ایران ، در سال ۱۹۹۰ حدود ۴۸ درصد از کل موارد مرگ، ناشی از بیماری‌های مزمن غیرواگیر بوده‌اند که این نسبت در سال ۲۰۱۶ به حدود ۸۰ درصد رسیده است./ دکتر  رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (۲۵ آذر ۱۳۹۶) در تشریح نتایج مطالعه جهانی سالانه از روند سلامت در جهان Global burden of diseases study 2016 ) در "نقشه الگوی پیشرفت اسلامی" برای بهبود اوضاع سلامت مردم -در کوتاه مدت- پیشنهاد شده است که دو طرح طَیِّبات و لُقمان در برخی مناطق کشور پیاده و نمونه سازی شوند. در طرح طَیِّبات؛ چرخه تولید نان، نمک، روغن، شیر، گوشت و شرینی جات بر اساس استانداردهای غذای طَیِّب باز تعریف می شود و نتیجه قطعی این اقدام، کاهش بخش قابل توجهی از بیمارهای فعلی خواهد بود. همچنین در طرح لُقمان؛ پیشنهاد داریم که وزارت بهداشت ودرمان نسخه های مکاتب طبی مختلف برای درمان بیماری های شایعی مانند یبوست و سرطان روده، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، پوکی استخوان و ناباروری را در چند نمونه آماری مشخص با یکدیگر مقایسه کند. اجرای دو طرح طَیِّبات و لُقمان قوت کاربردی مکاتب طبی مختلف در تأمین سلامت را روشن خواهد نمود. البته در میان مدت باید اولویت راهبردی "وزارت بهداشت و درمان" از "پوشش همگانی سلامت" و اهتمام بر درمان، به گسترش و اجرای پروتکل های پیش گیری ساختاری تغییر یابد. توضیح بیشتر آنکه پیش گیری ساختاری، در تصویر ساختار پیش گیری، زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح در بخش سوم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (سند سلامت) را از حیث معنائی و برنامه ای ارتقاء داده و ساختار پیش گیری را بر اساس "ساختار عوامل مؤثر بر حیات" به صورت استظهاری و فقهی تعریف کرده است. (رجوع شود به نظریه پیش گیری ساختاری)

جناب آقای دکتر روحانی

آیا در جنابعالی میلی برای پذیرش راهکارها و الگوهای جدید وجود دارد و یا اینکه به اجرای طرح های ضد سلامت WHO ادامه می دهید؟!  انتخاب فعلاً با جنابعالی است؛ ولی بدانید که با افزایش هزینه های بخش سلامت و ساخت بیمارستانهای جدید نمی توانید سلامت مردم ایران را ارتقاء دهید.  تأکید می کنم که باطن کثیف ایده هائی مانند پوشش همگانی سلامت، تجارت پر سود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران است.     

دسته چهارم پیشنهادهای فقهی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی به تبیین چگونگی ایجاد و ساماندهی مشاغل به محوریت الگوی تولید خانوادگی می پردازد. مطابق منطق آیات و روایات مهمترین مسئله در محیط های شغلی تنظیم صحیح روابط انسانی است. بنابراین اولین پیشنهاد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی این است که سنجه های ارزیابی بازار کار ایران باز تعریف شود و چارچوب های سازمان بین المللی کار(ILO) مانند «اشتغال بر حسب بخش اقتصادی»،‌ «نرخ مشارکت نیروی کار»، «اشتغال در گروه‌های مهم شغلی»، «ساعات کار»، «بیکاری»،  «نرخ اشتغال ناقص زمانی» و...- به دلیل عدم توجه به روابط انسانی صحیح- مبنای ارزیابی وضعیت بازار کار ایران نباشد. اگر روابط انسانی میان کارگر و کارفرما به صورت غلط تنظیم شود؛ علاوه بر نقض مکرر حقوق کارگران(مانند قراردادهای استثماری کارگران در بخش خصوصی)، روابط خانوادگی (مانند مشاغلی که در عسلویه تعریف شده است) و روابط اجتماعی( مانند احتکار و گسترش فرهنگ مصرف گرائی به واسطه الگوی تولید سرمایه داری) به چالش کشیده می شود. برای ارزیابی و ساماندهی بازار کار ایران از  بسته الگوها و شاخصه های تنظیم کننده روابط انسانی در حوزه مکاسب (رجوع شود به فقه المکاسب و نظریه الگوی تولید خانوادگی) استفاده می کنیم. مهمترین این الگوها، تعریف و تغییر الگوی تولید کشور بر اساس "الگوی تولید خانوادگی" است. در الگوی تولید خانوادگی سطوح ۹ گانه روابط انسانی تقویت می شود و چالش تخریب روابط انسانی -که محصول الگوی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ (Start-Up)  است- تحقق نمی یابد.

دسته پنجم پیشنهادهای نقشه فقهی الگوی پیشرفت اسلامی، محرومیت زدائی پایدار را دنبال می کند. به عنوان مقدمه در این بخش متذکر می شوم که بنابر اعلام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی رغم مصرف بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برای کاهش محرومیت (کنفرانس بین‌المللی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام/ علی ربیعی/ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) مسئله فقر و محرومیت به صورت ناقص مدیریت شده است. با بررسی و عبرت گیری از تجربه نهادهائی مانند وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر نهادهای فعال در بخش محرومیت زدائی پیشنهاد می کنم که آینده فعالیت های این حوزه را بر اساس یک نظریه کارآمد، سیاست گذاری کنید. پیشنهاد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی در این بخش استفاده از "نظریه تَعَرُّف" به جای نظریه ناکارامد توانمند سازی و کاهش فقر( کتاب مرجع بخش اول سند توسعه پایدار ۲۰۳۰) است. "نظریه تَعَرُّف" رفع محرومیت را وابسته به "روابط انسانی تَعَّرُف بنیان" می داند و برای دستیابی به تَعَرُّف، در گام اول نظام مشاغل را باز تعریف می کند.(رجوع شود به نظریه تَعَرُّف) احیای بهره برداری صیانتی از جنگل و مراتع در قالب طرح قُری، برنامه آغازین "نظریه تَعَرُّف" است؛ که در آن مدیریت مردمی در حفظ جنگل و مراتع ، جایگزین مدیریت نهادهای دولتی می شود.   

ریاست محترم دولت دوازدهم جمهوری با برکت اسلامی

در پایان از جنابعالی و کارشناسان تصمیم ساز در دولت دعوت می کنم که به جای رجوع دائمی به اسناد پر از ضلالت بین المللی مانند سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ و دانشگاه هائی مانند استنفورد (Stanford University) ماساچوست ( Massachusetts Institute of Technology)، کمبریج ( University of Cambridge) و... برای گفتگو درباره مدل های اداره کشور به حوزه علمیه قم تشریف بیاورید و از میان نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی راه حل های جدیدی برای حل مشکلات مردم انتخاب کنید؛ امیدوارم در باقی مانده عمر دولت دوازدهم اندکی آثار  نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی در اداره امور کشور را تجربه کنید.

قم- مرکز علوم اهل بیت علیهم السلام

علی کشوری- دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۰ هجری قمری مصادف با ۹ بهمن ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

متن نامه اول حجت الاسلام علی کشوری به دکتر حسن روحانی- ۳ خرداد ۱۳۹۶