بِسمِ‌اللّهِ‌الرحمنِ‌الرحیمِ
از خبرگزاری محترم حوزه‌های علمیه و دوستان اندیشکدهٔ مرکز مدیریت تشکر می‌کنم که بانی این جلسه شدند. همان طور که به استحضار دوستان رسیده است موضوع این نشست تخصصی تبیین اجمالی الگوی جدید نگهبانی از نظام بر اساس نظام مقایسه (پیشنهادی برای مواجهه با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی) است. الگوی جدید نگهبانی از نظام یک نظریه فقهی است؛ تاکید می‌کنم که یک نظریه فقهی است که نحوهٔ مواجهه با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی را تشریح می‌کند.
مقدمه: ارائۀ فهرست اجمالی از ساختار پنج بخشی بحث
بنده در مجموع پنج دسته بحث را آماده کرده‌ام که فکر می‌کنم اگر این این پنج دسته بحث ولو به اختصار تشریح شود مفهوم الگوی جدید نگهبانی از نظام وضوح پیدا خواهد کرد. به ترتیب این پنج دسته بحث را محضر دوستان گزارش خواهم داد.
بحث اول بنده گفتگو راجع به ابعاد اسناد بین المللی‌ای است که در ایران در حال پیاده شدن است؛ یعنی گاهی وقت‌ها انسان مشاهده می‌کند که برخی از نخبگان و دلسوزان و کسانی که حرف و قول و رفتار آنها در جامعه تأثیر دارد متوجه نیستند که وقتی گفته می‌شود اسناد بین المللی در ایران در حال اجراست، این مسئله چه ابعادی دارد. که ما با اجرای مجموعه‌ای از اسناد بین المللی در ایران رو به رو هستیم و پای یک یا دو سند در میان نیست که إن‌شاء‌الله این مسئله را تشریح خواهم کرد.
بخش دوم عرایض بنده به این اختصاص دارد که چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام توان مقابلهٔ با هجوم اسناد بین‌المللی را ندارد. به هر حال الآن کشور مبارک جمهوری اسلامی از مسئلهٔ هویت خود با الگویی دفاع می‌کند و ممکن است که کسانی بپرسند که ما از همین الگوی فعلی استفاده کنیم و جلوی هجوم اسناد بین المللی را بگیریم و بنابراین ما باید به این سؤال جواب دهیم که من در بخش دوم به این مسئله خواهم پرداخت.
بخش سوم عرایض بنده به تببین مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظام اختصاص دارد. این الگویی که ما پیشنهاد داده‌ایم مبتنی بر یک مفهوم محوری، قدرت مواجههٔ با اسناد بین المللی را ارتقاء می‌دهد؛ آن مفهوم محوری چیست را باید بحث کرده و راجع به آن گفتگو کنیم.
در فصل چهارم عرایض بنده ساختار الگوی جدید نگهبانی از نظام تبیین می‌شود و به لحاظ ساختاری توضیح داده می‌شود که اگر این الگو بخواهد در ساختار جمهوری اسلامی اجرا شود چه ترتیبات و مراحل اجرایی‌ای پیدا خواهد کرد.
در نهایت محور پنجم گزارش به اولویت‌هایی که الگوی جدید نگهبانی از نظام در پیش روی خود دارد اختصاص دارد. چه موضوعاتی را با الگوی جدید نگهبانی از نظام باید بررسی کرد و مسائل اولیت دارتر چه موضوعاتی هستند که این مسئله را نیز مختصراً تشریح خواهم کرد.
بنابراین تلقی بنده این است که اگر این پنج محور را توضیح و شرح بدهم الگوی جدید نگهبانی از نظام اجمالاً در ذهن‌ها متولد خواهد شد و یک قابلیت قضاوت اجمالی راجع به آن در ذهن‌ها ایجاد می‌شود. البته اگر فضای گفتگوها در کشور جدی‌تر شود، ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال این هستیم که ابتدائا این الگو را در ده جلسه تشریح کنیم و پس از آن یک دورهٔ چهل جلسه‌ای نیز برای تشریح آن برگزار کنیم؛ یعنی می‌خواهم عرض کنم که به دلیل این که گاهی اوقات گفتگوها در کشور ما سیاست زده و قبیلگی است، عمیق نمی‌شود. بنابراین در فضای گفتگوهای جناحی و قبیلگی خیلی نمی‌توان اندیشه‌های جدی‌ای را مطرح کرد.
باید بتوانیم از این نوع گفتگوهای عبور کنیم و این تلقی ایجاد نشود که ما با بحث هجوم اسناد بین المللی می‌خواهیم جناح خاص سیاسی را به چالش بکشیم، بلکه این تلقی ایجاد شود که در حال بحث در بارهٔ آینده کشور هستیم که آیا آیندهٔ کشور مبتنی بر اسناد بین المللی آیندهٔ بهتری است و یا اینکه چالش‌های آن برای زندگی مردم بیشتر خواهد بود. اگر نگاه‌ها تصحیح شود، می‌توان عمیق‌تر راجع به این مسئله بحث کرد.
من قبل از این که بحث اصلی خود را شروع کنم یک مسئله‌ای را از باب اهمیت آن بیان کنم: فهم خودم را می گویم که اگر حوزه‌های علمیه ورود پیدا نکرده و مسئله اسناد بین المللی را به صورت جدی بحث نکنند، در نهایت همهٔ سبک زندگی‌ای را که پیامبران پیشنهاد داده‌اند، در کشور ایران به چالش کشیده خواهد شد؛ یعنی هیچ مفهوم و تعریفی از مفاهیم دینی نمی‌ماند الا اینکه آن مفهوم و تعریف در اسناد بین المللی به چالش کشیده خواهد شد و قبل از اینکه این مسئله وقوع تام پیدا کند ما باید وارد بررسی آن بشویم.
۱. اسناد بین‌المللی‌ای که در حال اجرا در ایران است، چه ابعادی دارد؟
۱/۱. بررسی تاریخچۀ اسناد بین‌المللی؛ کمک‌کننده به فهم ابعاد هجوم این اسناد به کشور
خیلی خوب پس بحث را از مسئلهٔ اول شروع کنم. ببینید مسئلهٔ اسناد بین المللی یک تاریخچهٔ جهانی دارد؛ یعنی پس از اینکه جنگ جهانی دوم رقم خورد و با پیروزی آمریکا و متحدین آن به پایان رسید به تدریج بیانیه‌ها و کنوانسیون‌ها و در یک جمله اسناد بین‌المللی در پژوهشکده‌های عمدتاً مرتبط با سرمایه‌دارها و صهیونیست‌ها شکل گرفت و به اسم ارائهٔ راه حل برای مشکلات جهانی با یک فرایند پیچیده به پذیرش جهانی رسید. بنابراین وقتی راجع به اسناد بین المللی بحث می‌کنیم باید در فرصتی راجع با تاریخچهٔ این اسناد بحث کنیم. مثلاً خوب است که بنده در این بخش اشاره کنم و نخبگان این را بدانند که مثلاً بازار کار ایران و اساساً مسئلهٔ سنجه‌های بازار کار در دنیا بر اساس چارچوب بیانیهٔ فیلادلفیا تنظیم می‌شود. چارچوب بیانیهٔ فیلادلفیا بعد از جنگ جهانی برای مدیریت بازار کار نوشته شد. آن چارچوب کماکان مبنا است و مهم‌ترین سند سازمان بین المللی کار همین بیانیهٔ فیلادلفیاست.
درست است که ما در حوزهٔ علمیه سالهاست مکاسب می‌خوانیم و راجع به آن بحث می‌کنیم اما بازار کار حتی در همین حوزهٔ علیه قم بر اساس مکاسب محرمه یا ابعاد دیگر مکاسب که مرحوم شیخ انصاری در مباحثاتشان ندیده‌اند و یا کم رنگ‌تر دیده‌اند محاسبه نمی‌شود. بله ما در حوزهٔ علمیه و در مدرسه آیت الله گلپایگانی –من می‌خواهم این مطالب را به صراحت بگویم و امیدوارم به همین شکل نیز انعکاس پیدا کند- مفصلاً با طلبه‌هایمان مکاسب بحث می‌کنیم ولی چارچوب مکاسب را سازمان بین المللی کار بر اساس بیانیه فیلادلفیا می‌نویسد.
اگر شما به دورهٔ قاجار و یا قبل از آن به دورهٔ صفویه برگردید، علما مکاسب و متاجر می‌خواندند ولی در بازار هم صبح به صبح برای بازاریان مکاسب و متاجر می‌گفتند؛ یعنی بحث‌های علمی‌ای که در حوزهٔ علمیه می‌شد اثر خود را در تنظیم و کنترل بازار می‌گذاشت ولی به دلایل مختلف تاریخی که الان نمی‌خواهم عرض کنم کار به جایی رسیده است که الآن صدها درس مکاسب در حوزهٔ علمیه قم برقرار است ولی سنجه‌های بازار کار را سازمان بین المللی کار بر اساس یک چارچوب بین المللی به نام بیانیهٔ فیلادلفیا می‌نویسد.
خوب ببینید حتماً یک عیبی در میان است. ما فقه را مباحثه می‌کنیم که اجرایی بشود، اما چه می‌شود که اصلی‌ترین درس حوزه‌های علمیه مکاسب است در حالی که در همین شهر قم سنجه‌هایی غیر از سنجه‌های مکاسب مبنای ارزیابی بازار کار است؟! البته بحث تاریخی راجع به اسناد بین المللی یک بحث دنباله داری است و من فقط خواستم که یک مثال بزنم و الآن از آن عبور کنیم.
۲/۱. سند توسعۀ پایدار 2030؛ شامل هفده هدف اصلی ارائۀ دهندۀ تعاریف غلط در ابعاد گوناگون زندگی بشر
آنچه که مجموعهٔ ما الآن در مورد اسناد بین المللی روی آن متمرکز است این است که ما الآن غیر از سند 2030 توسعهٔ پایدار که استحضار دارید که سند توسعهٔ پایدار 2030 هفده بخش اصلی دارد ؛ یعنی راجع به هفده موضوع بحث کرده است از جملهٔ راجع به همین حوزهٔ شغل و کسب در سند 2030 بحث شده است و بخش هشتم آن به چارچوب‌های حوزهٔ شغل اختصاص دارد و البته کاملاً بی ارتباط و در تضاد با فقه‌المکاسب است. یا مثلاً بخش اول سند توسعه پایدار ایده‌های سازمان ملل را راجع به مبارزه با فقر بحث می‌کند. مثلاً شما در ایران کتاب نهج البلاغه را دارید که شیوهٔ امیرالمؤمنین در مبارزهٔ با فقر را توضیح داده است-البته اگر با این کتاب به صورت اخباری برخورد نشود- ولی در ایران برای مبارزهٔ با فقر از بخش اول سند توسعه پایدار 2030 استفاده می‌شود که سند توسعه پایدار 2030 بخش اول آن توضیح می‌دهد که چگونه باید با فقر مقابله کرد که پر از بدعت‌ها و ضلالت‌هاست و بنده در جاهای دیگر قبلاً راجع به آن بحث کرده‌ام.
۱/۲/۱. بخش دوم سند توسعۀ پایدار؛ ارائه‌دهندۀ تعاریف غلط در حوزۀ غذا
بخش دوم سند توسعهٔ پایدار راجع به غذا و مفهوم امنیت غذایی صحبت می‌کند که غذای سالم چیست و یک مفهوم تنزل یافته‌ای به اسم امنیت غذایی بحث می‌کند. استحضار دارید که سازمان ملل و کارشناسان حوزهٔ غذا شعار اصلی خود را امنیت غذایی قرار داده‌اند و می‌گویند که قلهٔ کاری ما این است که کاری کنیم که گرسنگی را از بین ببریم و مردم جهان از حیث غذا امنیت پیدا کنند. قله را دستیابی به غذای طیب و سالم قرار نداده است بلکه قله را ایجاد امنیت غذایی ولو از طریق محصولات خطرناک تراریخته قرار داده است. پس وقتی راجع به سند توسعهٔ پایدار بحث می‌کنیم در حوزهٔ غذا با ایدهٔ معیوب امنیت غذایی رو به رو هستیم در حالی که اگر ما به روایات و آیاتمان رجوع کنیم می‌بینیم که قرآن مفهوم طیب بودن و حلال بودن را در مورد غذا مطرح می‌کند.
البته ما در سر منبر مردم را به خوردن غذای حلال و طیب تشویق می‌کنیم منتها سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های ما بر اساس مفهوم غذای حلال و طیب برنامه ریزی نمی‌کنند بلکه بر اساس ایدهٔ امنیت غذایی به مسئله ورود پیدا می‌کنند. مثلاً راجع به همین مسئلهٔ امنیت غذایی بنده نکته‌ای را عرض کنم. مثلاً شما در مسئلهٔ غذا وقتی بحث می‌کنید بسیاری از غذاهای خطرناک دارای سیب سلامت هستند؛ یعنی شما نوشابه را که تقریباً دارای اجماع جهانی است که این مضرترین نوشیدنی‌ای است که بشر بدعت گذاشته است دارای سیب سلامت است. یا محصولاتی که برای کودکان درست می‌شود مانند انواع شکلات‌ها دارای سیب سلامت هستند. خب شکلات‌ها بنابر تحلیل دقیق سودا را افزایش داده و تأثیر عمیق سوئی در بدن ایجاد می‌کند و همهٔ اینها دارای سیب سلامت هستند. پفک و چیپس دارای سیب سلامت هستند. روغن‌ها -بعد از مبارزات محترم و مبارک حوزه علمیه- معلوم شد که همه تراریخته هستند دارای سیب سلامت هستند.
وقتی ما می گوییم که راجع به اسناد بین المللی و تعاریف بین المللی باید حرف بزنیم یکی از مصادیق آن همین مسئلهٔ غذاست. حتماً باید مفاهیم سیب سلامت تغییر پیدا کند. این استانداردی که الآن سازمان غذا و دارو و سازمان بین المللی غذا تحت عنوان سیب سلامت طراحی کرده است امراض و غذاهای غیرسالم را افزایش می‌دهد. پس ببینید مسئلهٔ اسناد بین المللی در حوزهٔ غذا نیز ورود پیدا کرده است.
۲/۲/۱. بخش یازدهم سند توسعۀ پایدار؛ ارائه‌دهندۀ تعاریف غلط در حوزۀ مسکن
یا به عنوان مثال دیگری عرض کنم که مسئلهٔ اسناد بین المللی در حوزهٔ مسکن نیز ورود پیدا کرده است. مثلاً در حوزهٔ مسکن هبیتات قزوین را پایلوت جهانی طرح خود قرار داده است. بخش یازدهم سند توسعهٔ پایدار به مسئلهٔ مهم مسکن می‌پردازد. ما در مباحثات فقهی خود بحث کرده‌ایم که ساخت مسکن زیرساخت تحقق ده نوع از احکام الهی است. یعنی اگر مسکن را با استانداردهای دار واسعه نسازیم ده نوع از احکام الهی تعطیل شده و فرصت اجرا پیدا نمی‌کنند. مثلاً اگر شما مسکن را در قالب آپارتمان بسازید که الآن الگوی ساخت مسکن در همین قالب است. احکام مربوط به همسایه که احکام مهمی هستند تعطیل می‌شوند. یعنی چون در خانهٔ آپارتمانی حریم خصوصی محدود شده است، فعالیت‌های طبیعی خانواده‌ها برای خانواده‌های همسایه چالش ایجاد می‌کند. مثلاً بازی کودکان به یک عامل آزار خانواده‌ها تبدیل می‌شود.
حال شما در تریبون‌های نماز جمعه و تلوزیون و منبرها مردم را به این دعوت کنید که حقوق همسایگی را رعایت کنند. وقتی خانه را در قالب آپارتمان می‌سازید دیگر فرصت اجرای این حکم به وجود نمی‌آید. یا مثلاً ما حکم مهم حیا را داریم که یکی از ابزارهای توسعهٔ عقل است که به علت به چالش کشیده شدن حریم خصوصی خانواده‌ها در آپارتمان‌ها حیا به چالش کشده شده است. یا حکم مهم بازی کودکان در محیط محدود آپارتمان فرزند نمی‌تواند بازی کند و اگر بازی نکند تعادل شخصیتی او در آینده به چالش کشیده می‌شود. بنابراین شما این مثال‌ها و مثال‌های دیگری که در حوزهٔ مسکن باید تبیین بکنم را برای مردم تبیین کنید و به آنها بگویید که به فرزندتان اجازه بازی بدهید و حیا و حقوق همسایگی را رعایت کنید؛ عملاً آنچه که اتفاق می افتد این است که مردم قدرت اجرای این احکام را پیدا نمی‌کنند.
۱/۳. هفده هدف سند توسعۀ پایدار 2030 و 46 سند حول سند 2030؛ نشان‌دهندۀ دخالت اسناد بین‌المللی در همۀ ابعاد زندگی بشر
پس وقتی راجع به اسناد بین المللی صحبت می‌کنیم یک بخش مهمی از اسناد بین المللی خود سند توسعهٔ پایدار است که عرض کردیم هفده بخش مهم دارد و بنده اشاره‌ای به مفاهیم آن در چهار بخش کردم. اگر کسی خود سند توسعهٔ پایدار را از سر دقت مطالعه کند مشاهده می‌کند که دارای چهل و شش ارجاع به اسناد دیگر است.
بنابراین من خواهش می‌کنم که پژوهش‌گران در حوزه علمیه دقت کنند که وقتی گفته می‌شود که سند توسعه پایدار 2030 در کشور در حال اجراست به نحو تضمن این سند به 46 سند دیگر نیز دارد. مانند ارجاعی که بیانیهٔ مهم آدیس آبابا دارد که این بیانیه به تنظیم چهارچوب‌های مالی توسعه اختصاص دارد ؛ یعنی شیوهٔ داد و ستدهای مالی و پولی را در چهارچوب بیانیهٔ آدیس آبابا تغییر بنیادینی پیدا کرده است. بنابراین وقتی شما در حوزهٔ تجارت بین الملل وارد می‌شوید، چارچوب‌های پیشنهادی بیانیهٔ آدیس آبابا در واقع در حکم قانون اساسی تجارت بین الملل و مبادلات مالی محسوب می‌شود. پس آن نیز یک دنیای بحثی است که ما آن چهل و شش سند را بحث کنیم.
بنابراین با این توضیحاتی که بنده دادم یک مسئله روشن می‌شود که وقتی ما کلمهٔ اسناد بین المللی را استفاده می‌کنیم مراد از آن دخالت و ایده دادن و ارائهٔ تعریف در همهٔ حوزه‌های زندگی است؛ از حوزهٔ رفع فقر گرفته تا حوزهٔ ساخت مسکن، از حوزهٔ بهداشت و واکسیناسیون و طرح‌های عمومی بهداشت گرفته تا مسئلهٔ تراریخته و سیب سلامت و چارچوب‌هایی که بر اساس کدکس های اولیمنتاریوس برای حوزهٔ غذا تعریف می‌کنند، از حوزهٔ خانواده و حقوق زن گرفته تا حوزهٔ آموزش ؛ همهٔ حوزهٔ های زندگی را شامل می‌شوند. این جمله‌ای که به‌درستی در حوزهٔ علمیه بحث می‌شود که «مسئلهٔ اسناد بین‌المللی به معنای هجوم همه‌جانبه به تعاریفی که انبیاء برای زندگی بشر ارائه داده‌اند است و شیعه برای زندگی بشر قائل است» یک جمله مستند و برآمده از پژوهش و دقت است. ما می‌توانیم در اسناد بین‌المللی نشان دهیم که در همهٔ حوزه‌ها با تعاریف و مفاهیم غلط رو به رو هستیم.
۲. چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام نمی‌تواند مواجهۀ صحیحی در مقابل هجوم اسناد بین‌المللی داشته باشد؟
۱/۲. بررسی حقوقی عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع؛ محور اصلی فعالیت شورای نگهبان
بخش دوم عرایض بنده این است که چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام نمی‌تواند مواجهه صحیح و قدرتمندی را در مقابل این هجوم سازمان‌دهی کند؟ اگر کسی بخواهد به این سؤال پاسخ دهد، ابتدا باید ماهیت الگوی فعلی نگهبانی از نظام را بحث کند. ببینید! الگوی فعلی نگهبانی از نظام بر روی یک تعریف بنیادین استوار است و آن تعریف عبارت از احراز عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع مقدس است ؛ یعنی اگر کسی بگوید که شورای محترم نگهبان –که الآن حافظ و نگهبان اصلی هویت جمهوری اسلامی و مسئلهٔ اسلامیت است- بر اساس چه مفهومی کار می‌کند؟ می‌گوییم که بر اساس احراز عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع مقدس [فعالیت می‌کند]؛ یعنی شورای نگهبان حتی به مسئلهٔ موافقت قوانین با شرع هم نمی‌پردازد؛ هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت، بررسی می‌شود که آیا این قانون مخالفت قطعیة با شرع دارد یا خیر!
۲/۲. ارائۀ طرح‌هایی حول «امنیت غذایی»و «خانۀ‌های آپارتمانی» در بخش‌های سوم و یازدهم سند توسعۀ پایدار؛ نشان‌دهندۀ شروع کار اسناد بین‌المللی از تغییر در تعاریف
پس شورای محترم نگهبان مبنای نگهبانی خود را یک نگهبانی حقوقی قرار داده است و می‌خواهد جلوی تصویب حقوق و قوانین مخالف شریعت را بگیرد. درحالی که اسناد بین‌المللی کار خود را از ارائهٔ تعاریف و مفاهیم جدید شروع کرده‌اند. همانطور که اشاره کردم مثلاً در بخش اول سند توسعهٔ پایدار یک تعریف جدید از فقر ارائهٔ شده است و گفته می‌شود: «فقیر کسی است که قدرت آزادی انتخاب گسترده ندارد» یعنی بر اساس مفهوم لیبرالیسم و آزادی تغییر در معنای فقر ایجاد شده است یا مثلاً وقتی در بخش دوم سند توسعهٔ پایدار 2030 صحبت می‌کنید با تعریف «امنیت غذایی» رو به رو هستید. آنها می‌گویند ما باید امنیت غذایی ایجاد کنیم. خب ما در آیات و روایاتمان داریم که باید غذای طیب و حلال تولید شود. اینها دو تعریف [متفاوت] است. یک وقت هدف‌گذاری شما امنیت غذایی است، در این صورت یک مجموعه سیاست‌گذاری و چارچوب گذاری [بر اساس آن] شکل می‌گیرد اما یک زمانی هدف خود را تولید غذای طیب قرار می‌دهید، یک چارچوب گذاری و سیاست‌گذاری دیگری شکل می‌گیرد! یا مثلاً وقتی شما در بخش سوم سند توسعهٔ پایدار ورود پیدا می‌کنید و راجع به سلامت بحث می‌کنید ، می‌بینید یکی از تدابیر سلامت را واکسیناسیون قرار داده‌اند. دوستانی که به طور فنی بخش سوم سند توسعهٔ پایدار را مطالعه کرده‌اند، می‌توانند اذعان کنند که هدف اصلی این بخش از سند توسعهٔ پایدار «درمانِ» بهتر است و هدفش پیشگیری از بیماری نیست. اساساً سند توسعهٔ پایدار 2030 آمده در چند بخش -اجمالاً- به مسئلهٔ پیشگیری پرداخته است ولی بخش مهمی از سند این است که خدمات درمان در کشور را افزایش دهد.
من همیشه این را از باب مطایبه (شوخی) عرض می‌کنم: خبری از وزیر محترم بهداشت دیدم که در حال افتتاح یک بیمارستان بودند و در حالی که داشتند ربان را می‌بریدند، در مصاحبه گفتند که البته ما به فکر پیشگیری هم هستیم! در کشور ما و نزد سازمان ملل، پیشگیری یک شعار غیرقابل تحقق و بدون برنامه است. آن چیزی که بر روی آن تمرکز دارند این است که خدمات حوزهٔ درمان را افزایش دهند و متأسفانه مسئلهٔ درمان به یکی از تجارت‌های پرسود در دنیا و ایران تبدیل شده است و باید گفت که مافیایی در حوزهٔ دارو وجود دارد و نگاه بخش قابل توجهی از پزشکان ما –بنده همه را متهم نمی‌کنم- نسبت به مسئلهٔ پزشکی این است که درآمد خوبی دارد؛ یعنی هدف این نیست که جامعه سالم‌تر باشد. علامت آن هم این است که هر چه بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بیشتر شود، حداقل بیماری‌های مزمن در کشور ما افزایش پیدا می‌کند. پس ببینید در بخش سوم سند توسعهٔ پایدار تعریف درستی از پیشگیری نداریم و عمدهٔ تعاریف این سند بر روش بخش افزایش خدمات درمانی رفته است.
یا در بخش یازدهم که مثال زدم، ساخت مسکن را در قالب مقررات ملی ساختمان یا چارچوب‌های «هبیتات» بحث می‌کنیم. هیچ‌کدام از این چارچوب‌ها روابط انسانی را تئوریزه نمی‌کند. ما باید مسکن را در قالب تعریف مترقی «دار واسعه» بحث کنیم؛ فرق اساسی دار واسعه و آپارتمان این است که در دار واسعه روابط انسانی به نحو تکاملی قابلیت تحقق و اجرا دارد. [دار واسعه] مانند آپارتمان نیست که زمانی که مردم می‌خواهند مهمانی بدهند، مهمانی‌های خود را به پارک‌ها ببرند. چرا الان مهمانی را به پارک‌ها می‌برند؟ چون خانهٔ آنها قابلیت اکرام و مهمانی‌هایی که در اسلام توصیه شده است، ندارد. خانه، اهالی خانه را محدود می‌کند؛ و اهالی خانه نیز اکرام را محدود می‌کنند. مقررات ملی ساختمان خانه را از جهت روابط انسانی و حقوق همسایه بحث نمی‌کند. لذا خانه ساخته می‌شود ولی در آن خانه فقط می‌توان خوابید، نمی‌توان زندگی کرد؛ مهمانی و صلهٔ رحم که جزء اصلی زندگی مترقی انبیاء است الآن به پارک‌ها منتقل شده است. چون ما در اسناد بین‌المللی با تعاریف غلط در همهٔ حوزه‌ها رو به رو هستیم و شورای محترم نگهبان بررسی خود را بر مبنای یک تعریف حقوقی انجام می‌دهد، همیشه در کشور ما تعاریف غلط مبنای اجرا قرار می‌گیرد.
۳/۲. مواجهۀ حقوقی در برابر هجوم اسناد بین‌المللی در حوزۀ تعاریف حوزه‌های مختلف زندگی؛ دلیل ناتوانی شورای نگهبان در مقابله با اسناد بین‌المللی
اینکه ما عرض می‌کنیم الگوی فعلی نگهبانی از نظام قدرت مواجهه درست با اسناد بین‌المللی را ندارد به این دلیل است که اسناد بین‌المللی کار خود را بر اساس تعاریف شروع می‌کنند اما شورای نگهبان بر اساس یک نگاه حقوقی، نگهبانی می‌کند. زمانی که مبناها با یکدیگر توازن ندارد، همیشه آن کسی که کار خود را از تعاریف شروع می‌کند، [پیروز است]. در نهایت هم قانون و شورای نگهبان را دور می‌زند. من یک مثال می‌زنم تا شما بدانید که اینها چطور شورای نگهبان را دور می‌زنند؛ مثلاً شما در بخش پنجم سند توسعهٔ پایدار 2030 با مفهوم تساوی و برابری جنسیتی رو به رو هستید. بخش پنجم این سند زمانی که در قوانین ملی آمده است کلمهٔ تساوی و برابری جنسیتی تبدیل به کلمهٔ عدالت جنسیتی شده است و عدالت یک بار معنایی مثبت دارد یعنی تغییر لفظ داده‌اند تا بتوانند مجوز شورای نگهبان و مجلس را بگیرند. با تکنیک تغییر الفاظ در قانون تعاریف غلط خودشان را به پذیرش می‌رسانند.
درحالی که اگر نگهبانی ما بر اساس جلوگیری و نقد تعاریف غلط بود، سؤال می‌پرسیدیم که شناسهٔ تخصصی این بند قانونی که شما بر مبنای عدالت جنسیتی قرار داده‌اید، کجاست؟ از پایگاه کدام نظریه پشتیبانی می‌شود؟ آیا مفاهیم و تعاریف آن نظریه، در تعارض با مفاهیم و نظریات انبیا و فقه است یا نیست؟ در آن صورت می‌توانستیم جلو آن را بگیریم. بنابراین اینکه ما اصرار می‌کنیم الگوی فعلی نگهبانی از نظام توانایی مواجههٔ با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی را ندارد، دلیلش این است که الگوی فعلی نگهبانی از نظام، بر اساس یک نگاه فکری و مفهومی نگهبانی نمی‌کند. بلکه بر اساس یک نگاه حقوقی و قانونی از هویت شیعی نگهبانی می‌کند. البته باید انصاف به خرج داد. اگر همین مبنای فعلی نگهبانی از نظام هم نبود، تا کنون ده‌ها قانونی که ضدیّت بیّن با دین داشت، تصویب می‌شد و با همین مبنای فعلی نگهبانی از نظام ما توانسته‌ایم جلوی بسیاری از معضلات را بگیریم. ولی به هرحال نتوانسته‌ایم جلوی تصمیم سازی بر اساس تعاریف غلط را در کشور بگیریم. سر جای خودش باید با الگوی فعلی نگهبانی از نظام انصاف داشت ولی سر جای خودش هم باید توجه بکنیم که اگر آن را ارتقا ندهیم، مورد هجوم همه جانبهٔ اسناد بین المللی قرار می‌گیریم و اسناد بین المللی به اهداف نهایی خود که تغییر سبک زندگی است دست پیدا می‌کند.
۳. مبنای فعالیت الگوی جدید نگهبانی از نظام در مواجهه با اسناد بین‌المللی چیست؟
خوب به صورت طبیعی بخش سوم عرایض ما روشن می‌شود. مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظامی چیست؟ مبنای آن مقایسهٔ تعریف‌هاست. شما اگر بتوانید تعریف‌ها و نظریات حاکم بر قوانین را با تعاریف و نظریات حاکم بر فقه ما مقایسه کنید، می‌توانید فرایند نگهبانی با مدل جدید را شروع کنید. خب چرا بنده کلمه مقایسه را به کار می‌برم؟ به دلیل اینکه در حوزهٔ فکر نمی‌توان باید و نباید کرد. بله، وقتی که حوزه، حوزهٔ قانون‌گذاری و حوزهٔ نوشتن آیین‌نامه است شما می‌توانید باید و نباید کنید. اما اگر در حوزهٔ تعاریف باید و نباید کردید، ولو اینکه حاکم باشید ولو اینکه حکومت شما خیلی ذی نفوذ هم باشد -به تعبیر غربی‌ها، کاریزما داشته باشد- بعدها به چالش بر می‌خورید و مغز فکری جامعه به دست دیگران می‌افتد.
بنابراین ما معتقد هستیم که اگر شورای محترم نگهبان یا کسانی که به غیر از شورای نگهبان دغدغهٔ ارتقا الگوی نگهبانی از نظام را دارند، فقط وفقط بتوانند نظام مقایسه بین تعاریف اسناد بین‌المللی و تعاریف حاکم در فقه ما -فقه هم به معنای اعمش نه فقه به معنای کاشف معذر و منجز، بلکه فقه به معنایی که توصیفات هم شاملش شود- انجام شود، برتری تعاریف فقهی نسبت به تعاریف پوزیتویستی نسبتاً برای مردم وضوح پیدا خواهد کرد.
مثلاً شما بگویید که غذا را با قید طیب و حلال بودن تجویز می‌کنیم و بعد از آن شاخصه‌های غذای طیب را بحث کنید و این را با غذای تراریخه مقایسه کنید. وقتی شما تعریف غذا را مبتنی بر امنیت غذایی بیان کنید، منتهی به حذف تراریخته‌ها می‌شود. در هفتاد سال اخیرِ نظام برنامه ریزی کشور، بنده خطرناک‌تر از حکم تراریخته‌ها حکمی را نمی‌شناسم. اگر اینها بتوانند غذای مردم ایران را تراریخته کنند، می‌توانند به صورت نرم ملت ایران را به زانو در بیاورند و بیماری را گسترش بدهند. تراریخته ها جزو ابزارهای بیوتروریسم است. بنده در جلسه‌های اختصاصی این موضوع استدلال‌هایم را عرض کرده‌ام. شما به مردم می‌گویید شما غذای طیب می‌خواهید یا غذای تراریخته؟ قضاوت اتفاق می‌افتد و همین که شما بتوانید مردم را طرفدار تعاریف فقهی کنید [موفق شده‌اید]. به همتی که حوزه و برخی از کارشناسان دانشگاهی گذاشته‌اند، مردم می‌دانند که غذای تراریخته غذای سالمی نیست؛ در واقع بخش اصلی نگهبانی از نظام اتفاق افتاده است.
پس مسئلهٔ «نظام مقایسه» بسیار مهم است. اگر ما معتقد هستیم تعاریف فقهی ما تعاریف مترقی‌ای هستند و زندگی مردم را بهتر می‌کند، پس کاری به غیر از نظام مقایسه نداریم. اجازه بدهیم تعاریف پوزیتویستی مطرح بشود و اینها را با تعاریف فقهی مقایسه کنید و تصمیم‌گیر نهایی مردم‌اند تصمیم گیر نهایی نخبگان‌اند. بنابراین ما مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظام را نظام مقایسه گذاشته‌ایم؛ نظام مقایسه میان تعاریف فقهی و تعاریف پوزیتویستی. اینجا ما خیلی بحث داریم که به دلیل اختصار دیگر بحث نمی‌کنم.
مثلاً ما گفته‌ایم نمی‌توان غذا را بر اساس کدکس های اولیمانتاریوس ارزیابی کرد. کدکس های اولیمانتاریوس مبنای غذا تقریباً در سطح دنیا است و استاندار سیب سلامت و سازمان غذا و دارو، بر این مبنا ارزیابی می‌شوند. در مقابل ما می‌گوییم مبنای ارزیابی غذا مزاج است. غذای سالم این است که در مزاج تعادل ایجاد کند. غذای سالم این نیست که متابولیسم را تسریع کند. اگر گفتید که تأثیر غذا بر فرآیندهای سلولی و متابولیسم اصل است، یک طبقه‌بندی از غذا ایجاد می‌شود. اما اگر گفتید که تأثیر غذا را باید بر مزج ترکیبی بدن سنجید، [طبقه‌بندی متفاوت می‌شود]. آیا غذا صفرا را بالا می‌برد؟ آیا سودا را بالا می‌برد؟ ما در حوزهٔ علیمه قم معتقد هستیم که اگر مزاج محور باشد، ما پنج دسته غذا داریم. غذایی‌هایی به نحو عمومی مزاج‌ها را متعادل می‌کنند و غذاهایی که اختصاص به برخی از مزاج‌ها دارد. من تعجب می‌کنم سازمان غذا و دارو مباحثه عالمانه را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که ما در حوزهٔ علمیه قم تعاریف غلط را بپذیریم. به هر حال یک مجموعه از روایات، تأثیر غذا بر اخلاط اربعه را بحث کرده‌اند. مثلاً ما در یک مدل بالاتر که غذا را ارزیابی می‌کنیم تأثیر غذا بر قلب و رفتار انسانی ارزیابی می‌کنیم.
شما این روایات را دیده‌اید که امام می‌فرمایند که اگر فرزندتان حالت ترس و عدم شجاعت دارد، «به» را خوراک دائمی او قرار بدهید، این شجاعت را زیاد می‌کند ؛ یعنی امام غذا را با محوریت تأثیر بر قلب و رفتار انسانی تحلیل می‌کنند. قلب به معنایی که در روایت بحث می‌کنیم یعنی مرکز اوصاف اصلی انسان مرکز هدایت در انسان یا مثلاً در روایت دارد که اگر کسی انار مصرف کند که در برخی از روایات قید شیرین هم دارد و در برخی از روایات به صورت مطلق به انار دعوت کرده است، سطح وسوسه قلبش کاهش پیدا می‌کند. شما می‌دانید که یکی از چیزهایی که انسان را به چالش می‌کشد قَلَیان وسوسه‌هاست. وسوسه وقتی به اوج خودش می‌رسد تقریباً کنترل تمام قوای انسان را به دست می‌گیرد و اگر انسان این وسوسه را اطفاء نکند به هیچ چیز فکر نمی‌کند. امام می گویند که اگر می‌خواهید وسوسهٔ شما در اختیارتان باشد و او بر شما سوار نشود، انار را جزو الگوی غذایی خود قرار دهید و از آن استفادهٔ دائمی کنید. خصوصاً در شب‌های جمعه، یعنی زمان مصرف آن نیز بحث شده است.
ببینید این یک دستگاه علمی پیچیده است؛ می‌گوید چطور غذا را مصرف کن تا رفتار و روابط انسانی بهینه شود. ما این تعاریف را برای مردم مقایسه کنیم؛ بگوییم تأثیر غذا بر روابط انسانی به ما می‌گوید که چه غذایی خوب است و چه غذایی بد است. تأثیر غذا بر مزاج به ما می‌گوید که چه غذایی خوب و چه غذایی بد است. این تعریف کجا و تعریف‌های پوزییتیویستی که بر کدکس های اولیمانتاریوس حاکم است کجا! مبنای آنها سنجش غذا بر مبنای متابولیسم و فرآیندهای سلولی است. پس دو تعریف وجود دارد که ما اینها را با هم مقایسه می‌کنیم. وقتی مردم تأثیر غذا را از این حیث بررسی کنند خودشان تعریف برتر را انتخاب می‌کنند. بنابراین خود مردم نگهبان تعریف صحیح می‌شوند. خود مردم به سند بین‌المللی‌ای که یک تعریف ناقص و تنزل یافته‌ای به اسم امنیت غذایی را در کشور ترویج می‌کند، هجمه می‌کنند.
این مثال‌هایی که بنده تطبیق کردم در همهٔ حوزه‌ها می‌توان تطبیق داد. ما با هبیتات می‌توانیم وارد بحث شویم. برای چه برنامهٔ مسکن ملل متحد چارچوب اصلی ساختمان سازی را آپارتمان قرار می‌دهد؟! برای چه بخش یازدهم سند توسعه پایدار 2030 مسکن را در قالب آپارتمان تعریف می‌کند؟! وقتی شما مسکن را در قالب آپارتمان تعریف کنید حکم شریف بازی کودکان تعطیل می‌شود و آن وقت بازی که بازوی شخصیت است تعطیل می‌شود و یعنی نسل آیندهٔ ما دچار عدم تعادل شخصیتی می‌شود. آیا این حرف‌ها قابل تفاهم با مردم نیست؟! بنده فکر می‌کنم قابل تفاهم است منتها در حال حاضر بر این مبنا نگهبانی از نظام نمی‌کنیم و اقدام محوری ما نظام مقایسهٔ میان تعاریف غلط پوزیتیویستی و تعاریف مترقی فقهی نیست. لذا ما در بخش سوم عرایضمان عرض کردیم که اگر شما به مبنای نظام مقایسه میان تعاریف بپردازید می‌توانید در آینده یک مدل مترقی و پیشرفته از نگهبانی از نظام را در گام دوم انقلاب محقق کنید. این نیز بخش سوم عرایض بنده است.
۴. ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام چگونه است؟
۱/۴. قابلیت اجرای الگوی جدید نگهبانی از نظام در نهادهای مختلف
خب اینجا سوالی ایجاد می‌شود و من وارد بخش چهارم گزارش خود بشوم. آن سؤال این است که اگر ما بخواهیم این الگوی جدید نگهبانی از نظام را اجرایی کنیم ترتیبات اجرایی آن چگونه است؟ ساختار اجرایی آن کجاست؟ بنده در دو جلسه مهمی که با آیت الله جنتی داشتم -از ایشان نیز تشکر می‌کنم که علی رقم اشتغالاتشان وقت گذاشتند و حرف‌های بنده را شنیدند- به ایشان عرض کردم که به نظر ما شورای نگهبان بهترین گزینه برای ورود است ولی اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ورود پیدا نکرد، حوزه‌های علمیه می‌توانند ورود پیدا کرده و نظام مقایسهٔ بین تعاریف پوزیتیویستی و فقهی را ایجاد کنند. همین طور هر نهاد دلسوزی می‌تواند این موضوع را شروع کند.
بنابراین از حیث ساختارسازی تقریباً همهٔ ارکان نظام می‌توانند متکفل این مسئله شوند. حتی اگر یک معاونتی در درون یک وزارتخانه‌ای بخواهد بر اساس مدل پیشنهادی ما در حوزهٔ علمیه قم عمل کند می‌تواند این الگو را به کار گیری کند؛ یعنی از حیث تعاریف، تعاریف حاکم بر وزارتخانهٔ خود را با کمک طلبه‌های فاضل و ملّا با تعاریف فقهی مقایسه کند. پس به نحو بخشی می‌تواند نگهبانی از نظام را با این الگو جلو ببرد.
۲/۴. تدوین گزارش از اختلاف تعاریف میان نظریات فقهی و اسناد بین‌المللی؛ وظیفۀ اول ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام
اگر هر ساختاری متکفل شد و این کار را کرد به نظر ما باید لااقل دو کار اصلی را انجام دهد تا این الگوی جدید نگهبانی از نظام عملاً کار خود را شروع کند. کار اول این است که گزارش خود را در مورد اختلاف تعاریف تدوین کند که این بخش عمدهٔ کار است. فرض بفرمایید در حوزهٔ تراریخته ها و مسکن و سلامت و سیب سلامت و در حوزهٔ فقر نشان دهد که مثلاً تعاریف سند توسعه پایدار 2030 با تعاریف نهج البلاغه در تعارض است و این را مستند تدوین کند. این کار اول و مهمی است که همهٔ دستگاه‌هایی که می‌خواهند بر اساس الگوی جدید نگهبانی از نظام عمل کنند باید در دستور کار خود قرار دهند.
خود ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تا کنون سه گزارش با این موضوع نوشته و منتشر کرده‌ایم؛ یعنی هم در تعریف مفهوم فقر یک گزارش نوشته‌ایم و هم در تعریف امنیت غذایی و تراریخته‌ها یک گزارش نوشته‌ایم و هم در بخش چهارم توسعه پایدار که بخش آموزش است این کار را کرده‌ایم که این گزارش‌ها در دسترس است و در اختیار مدیران جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است و بنا داریم این را ادامه دهیم. ان‌شاءالله گزارش بخش هشتم و یازدهم ما نیز منتشر می‌شود. عرض کردم که گزارش حاوی معایب و مزایای دو دسته تعریف است.
۳/۴. به اشتراک‌گذاشتن گزارش‌های تدوین شده با سه گروه از نخبگان(مسئولین فعلی جمهوری اسلامی، مسئولین آینده جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه)؛ وظیفۀ دوم ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام
وقتی گزارش تکمیل شد این گزارش را باید لا اقل با سه گروه جمعیتی به اشتراک گذاشت. گروه اول جمعیتی‌ای که این گزارش را باید مطالعه کنند تا نگهبانی از نظام شکل بگیرد مسئولین فعلی نظام مبارک جمهوری اسلامی هستند. من پیشنهاد می‌کنم که خود آقای رئیس جمهور وقت بگذارند و گزارش‌هایی را که به اختلاف تعاریف می‌پردازد را مطالعه کنند. اگر مثلاً خود آقای رئیس جمهور محترم وقت بگذارندو تعریف فقهی دار واسعه را با تعریف پوزیتیویستی مسکن مقایسه کنند من فکر می‌کنم که ایشان نیز مثل ما به این نتیجه برسند که تعاریف توسعه پایدار 2030 تعاریف غلطی است. رئیس محترم مجلس و رؤسای محترم کمیسیون‌ها مخاطبین اصلی این گزارشات هستند. عرض کردیم که ما در این گزارشات ابتدائا توصیه نمی‌کنیم بلکه تنها متذکر می‌شویم که الآن چه تعریف تنزل یافته‌ای در مسئلهٔ تصمیم سازی کشور مبنا است.
گروه دومی که حتماً باید این گزارش‌ها را به آنها داد و مطالبه کرد -می‌خواهم تاکید کنم که باید انگیزه داد تا این گزارش‌ها را بخوانند- مدیران آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی یا جوانان نخبهٔ کشور هستند. از همین امروز باید آنها را درگیر این مسئله کرد که ادارهٔ کشور ممکن است بر اساس یک تعریف غلط صورت بگیرد و اگر یک تعریف غلط در ذهن یک مدیر حاکم شود ممکن است که بعدها ده‌ها تصمیم غلط مبتنی بر آن تعریف غلط اتخاذ شود. لذا حتماً باید مدیران آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی را وارد فرآیند بررسی این گزارش‌های راهبردی کرد.
در نهایت ما در شورای راهبردی الگوی جدید نگهبانی از نظام پیشنهاد داده‌ایم که طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه، مدیران محترم و زحمت کش مدارس گزارش‌های راهبردی حول اسناد بین المللی را مطالعه کنند. چرا طائفهٔ حاضر در حوزه‌های علمیه را مستقلاً بحث کرده و پیشنهاد داده‌ایم که جلسات بررسی این گزارشات برای آنها به صورت جداگانه برگزار شود؟ چون انتظار اولیه برای پشتیبانی علمی از نظام جمهوری اسلامی، از حوزه‌های علمیه است. وقتی شما طلبه‌ها را در همان زمانی که در سطح تحصیل می‌کنند هشدار دهید که ده تعریف غلط الآن در کشور وجود دارد آنها این ده تعریف غلط را بررسی می‌کنند و عیب‌هایی گزارش‌هایی که ما و مراکز حکومتی می‌نویسند می‌گیرند. بنابراین ذهن آنها درگیر مسائل حکومتی شده و در آینده بحث‌های اجتماعی آنها قوی‌تر خواهد بود. پس این نیز قسمت دوم بحث است.
الگوی جدید نگهبانی از نظام از لحاظ ساختار اجرایی یک ساختار ساده است ولی اوج کارآمدی را دارد. یک گزارش نوشته شده و آن گزارش با سه گروه جمعیتی تصمیم ساز به اشتراک گذاشته می‌شود. همین که شما بتوانید اذهان را درگیر مقایسهٔ تعاریف غلط پوزیتیویستی و تعاریف فقهی بکنید در واقع توانسته‌اید نگهبانی از نظام را محقق کنید.
در اینجا من پرسشی را جواب دهم که قبلاً در جلساتی از من پرسیده‌اند و شاید در آینده نیز بپرسند. از ما می‌پرسند که ضمانت اجرایی این مسئله چیست؟ بنده عرض می‌کنم ضمانت اجرای کار فکری، قوت فکری است. اگر شما بتوانید یک تعریف غلط را با یک تعریف صحیح مقایسه کنید تأثیر خود را می‌گذارد. اینگونه نیست که کار فکری ضمانت مجددد بخواهد. همین که بتوانید با یک نمایندهٔ مجلس تفاهم کنید که غذا را بر اساس امنیت غذایی بررسی نکنید بلکه آن را بر اساس غذای حلال و طیب بررسی کنید، [خودش ضمانت اجراست]. البته نباید کلی گویی کرد و باید توضیح داد که غذای طیب چیست؛ مانند آن چه که بنده گفتم غذای طیب غذایی است که قلب و روابط انسانی را بهینه می‌کند که یک تعریف جدید است و قابلیت تفاهم دارد.
بنابراین اینگونه نیست که شما در الگوی جدید نگهبانی از نظام نیاز به تدابیر قانونی پیچیده‌ای داشته باشید. البته بنده منکر نیستم که بعدها بر اساس تعاریف صحیح و تعاریفی که جامعه تشخیص می‌دهند طرح درست است چند لایحهٔ قانونی نیز نوشته شود ولی به هر حال عمدهٔ قضیه این است که بتوانیم تفاهم کرده و منطق خود را به صورت طبیعی به تفاهم برسانیم و این از طریق اصل نظام مقایسه که یک اصل فقهی است و بنده در «فقه‌البیان» راجع به آن به صورت تفصیلی بحث کرده‌ام صورت می‌پذیرد. خب این بخش چهارم عرایض بنده بود.
۵.چه موضوعاتی برای شروع کار الگوی جدید نگهبانی از نظام اولویت دارند؟
بخش نهایی گزارش بنده نیز این است که اگر ما بر اساس نظام مقایسه بخواهیم از نظام مبارک جمهوری اسلامی دفاع کنیم [چه مواردی اولویت دارد؟] باید گفت این جمهوری اسلامی، زمینه‌ساز ظهور و امید مستضعفان جهان و مردم مظلوم ایران است که سالها رنج و زحمت کشیده‌اند تا این نظام و جمهوری به اینجا برسد، حالا اگر بخواهیم با این الگو از جمهوری اسلامی و نظام اسلامی دفاع کنیم یک سری کارهای اولویت‌دار وجود دارد. بنده فکر می‌کنم پنج موضوع از همهٔ موضوعات کشور دارای اولیت بیشتری هستند تا مسئلهٔ الگوی جدید نگهبانی از نظام کار خود را شروع کند.
۱/۵. مسئلۀ « غذا »؛ اولین و مهم‌ترین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام
اولین و مهم‌ترین آنها مسئلهٔ غذا و تغذیه است. متاسفانه غذا به ادلهٔ مختلف به یک سلاح علیه ملت ایران در حال تبدیل است. یک مورد آن که تقریباً همهٔ مردم و نخبگان ایران قبول دارند و طرفداران تراریخته دست و پا می‌زنند که از این عدم تفاهم عبور کنند و به نظر من نمی‌توانند عبور کنند همین مسئله تراریخته هاست. مسئلهٔ تراریخته ها مسئلهٔ بسیار خطرناکی است. البته نحوه ارزیابی غذا نیز باید عوض شود. ما جدا به دنبال این هستیم که با سازمان غذا و دارو تفاهم کنیم که نمی‌توان سیب سلامت را بر اساس کدکس اولیمانتالیوس صادر کرد و حتماً نیاز به ترتیبات جدید داریم. پس مسئلهٔ غذا مسئلهٔ اول است.
۲/۵. مسئلۀ «مسکن»؛ دومین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام
از نظر بنده با ادله‌ای که در جلسات بعد عرض می‌کنم مسئلهٔ مسکن مسئلهٔ دوم است. ما باید مسکن را با تعریف «دار واسعه» بسازیم. نمی‌بایست مسکن را در قالب آپارتمان بسازیم. همان طور که عرض کردم ده دسته از احکام اسلام از جمله حکم مترقی بازی کودکان تعطیل می‌شود و می‌دانید که بازی، بازوی تربیت است و اگر تعطیل شود شما شخصیت را در نسل آیندهٔ مردم ایران به چالش کشیده‌اید. این نیز جزو اولویت‌های اصلی‌ای است که باید به آن ورود پیدا کنیم.
۳/۵. مسئلۀ «آموزش و پرورش»؛ سومین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام
اولیت سومی که ما در الگوی جدید نگهبانی از نظام پیشنهاد داده‌ایم مسئلهٔ آموزش و پرورش کشور است. آیا آموزش و پرورش آینده بر اساس تعاریف فعلی از آموزش و پرورش باید شکل بگیرد؟ آیا در آموزش و پرورش آینده علم با نگاه فرانسیس بیکن مبناست و یا علم با تعریف «العلم سلطان» مبناست. البته بعضی چون درایه در روایت نمی‌کنند می گویند که « knowledge is power » 1400 سال پیش توسط امیرالمؤمنین بیان شده است و همان العلم سلطان است.
وقتی در کلمهٔ سلطان دقت می‌کنیم معلوم می‌شود که سلطان ظهور در روابط بین اراده‌ها را دارد. وقتی استعمالات قرآنی سلطان را دقت می‌کنیم، می‌بینیم که آنجایی سلطان استعمال شده است که دو اراده وجود دارد و قرار است که یک اراده، بالادست و یک اراده پایین‌دست باشد. العلم سلطان یعنی علم معادله‌ای است که روابط بین اراده‌ها را به ما پیشنهاد می‌کند. بنابراین گزارش حوزهٔ علم و آموزش و پرورش آینده یکی از گزارش‌های مهم است. بنده عرض کردم که اگر تعاریف پوزیتیویستی را به فرزندانتان آموزش دهید بعداً نمی‌توانید عقلانیت حاکم بر روایات را با فرزندانتان تفاهم کنید.
وقتی آقازاده‌ای ولو آقازادهٔ علما نیز باشد در ذهنش نگاه پوزیتیویستی شکل گرفت، دیگر نگاه اشراف‌محور فقه را با همین نگاه پوزیتیویستی ارزیابی می‌کند؛ لذا سؤال او عوض می‌شود که آیا گزاره‌های وحی قابلیت اثبات تجربی را دارد یا ندارد؟ چرا که در ذهن او تجربۀ پوزیتیویستی اصل شده است. وقتی تعریف غلط را جا بیندازید حتی گزاره‌های فقهی نیز بر اساس این تعاریف غلط ارزیابی می‌شوند. این محور سومی است که باید راجع به آن گفتگو کنیم.
۴/۵. مسئلۀ «سیاست خارجه و نفی سبیل»؛ چهارمین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام
در محور چهارم باید در مورد تعاریف حوزهٔ نفی سبیل گزارش تهیه کنیم. به هر حال همانطور که رئیس جمهور محترم بحث می‌کنند ایشان و طرفدارانشان معتقدند که ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم و معنایی که از تعامل در عمل ارائه داده‌اند یعنی کوتاه آمده مکرر جمهوری اسلامی و دادن امتیازهای متعدد به طرف مقابل. حالا ما باید با مردممان بحث کنیم که آیا در روابط بین الملل ما دائماً عقب نشینی کرده و «فردو»ها و «نطنز»ها و حوزه‌های مختلفمان را تعطیل کنیم؟ این به یک بحث فنی احتیاج دارد.
بنده الآن کاری ندارم که برجام قرار است تعطیل شود یا نه بلکه می‌خواهیم با مردم صحبت کنیم که تعامل به معنای دادن و گرفتن امتیاز است و یا تعامل در حوزهٔ روابط بین الملل باید بر مبنای توازن باشد. الآن دیگر همه می‌دانند یعنی حتی پیرزن‌ها و کودکان درون مدارس و مهد کودک‌ها نیز می‌دانند که وقتی کلمهٔ تعامل را عده‌ای تکرار می‌کنند یعنی ما همهٔ امتیازات را بدهیم و هیچ امتیازی نگیریم. خب این فرصت خیلی خوبی است. من همیشه از رئیس جمهور محترم تشکر کرده‌ام و گفته‌ام که اگر شما و برجام نبودید ما نمی‌توانستیم تئوری‌های حقوق بین الملل و تعاریف توسعه از تعامل را به نقد بکشیم! برجام کاری کرد که همه به قضاوت رسیدند که برخی از تعاریف ممکن است چقدر به ضرر ما تمام شده و برای ما چالش ایجاد کند. این نیز یک بخش از بحث است.
۵/۵. مسئلۀ «شغل و مکاسب»؛ پنجمین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام
گزارش نهایی‌ای که ما معتقدیم باید نوشته شود گزارش حوزهٔ شغل و مکاسب است. سؤال ما این است که با چه شاخصه‌هایی کسب و شغل ایران را ارزیابی کنیم؟ آیا با شاخص زمان این کار را بکنیم و بگوییم که اگر اشتغال ناقص زمانی کاهش یا افزایش پیدا کرد ما وضعیت بد یا خوبی پیدا می‌کنیم و یا باید شاخص‌های دیگری بحث شود. 15 الی 16 شاخص الان سنجهٔ ارزیابی قرار داده شده است و ما شاخص‌های ارزیابی را بر اساس فقه‌المکاسب تغییر داده‌ایم. مثلاً یکی از سنجه‌های ارزیابی ما این است شغل چقدر نزدیک به محل خانه است.
از نظر فقه اسلامی اگر شغل دور از محل خانه باشد شغل خوبی نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه نباید افتخار کند که ما شغل ایجاد کرده‌ایم. من با کارگران عسلویه هم دردی می‌کنم. گفته می‌شود قراردادهای کاری آنها به گونه‌ای است که فرد 25 روز باید در محل شغل خود حضور داشته باشد و فقط 5 روز می‌تواند در کنار عزیزان خود و در کنار فرزند و همسر خود باشد.
این شغل شغل بدی است و حوزهٔ علمیه قم باید از مظلومین قراردادهای استعماری‌ای که در عسلویه است دفاع کند. به چه علت شغلی طراحی می‌کنید که فرد را 25 روز از خانواده او دور می‌کنید؟! وقتی فردی را 25 روز در محیط شغل زندانی می‌کنید تربیت فرزندان او و روابط جنسی سالم و عواطف را به چالش کشیده‌اید. چرا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که این شغل‌ها شغل‌های خوبی هستند. خب این که واضح است که این شغل‌ها شغل‌های مضری هستند. حتماً باید تعاریف خود را در حوزهٔ شغل عوض کند. ما نظامی از شاخصه‌ها را در حوزهٔ شغل پیشنهاد دادیم که یکی از آنها همین است. شغلی که به وجود می‌آید اگر دور از محل خانواده باشد این شغل حتماً شغل بدی است ولی شما می‌بینید که سازمان برنامه و بودجه سالیانه -البته اگر شغلی ایجاد بکنند که گاهی وقت‌ها اصلاً شغلی ایجاد نمی‌کنند- می گویند یک میلیون شغل را ایجاد می‌کنیم و حوزه نیز ساکت می‌شود و می‌گوید که الحمدلله در حال ایجاد شغل هستند! بگذریم که خیلی از این اعداد و آمارها محقق نمی‌شود و اگر محقق شود نیز بسیاری از آنها مانند شغل‌هایی است که در عسلویه ایجاد شده است.
من هم‌دردی می‌کنم با افرادی که خانهٔ آنها در کرج و شغلشان در تهران است. اینها هشت ساعت سر کار هستند و دو ساعت می‌روند و دو ساعت بر می‌گردند و این یعنی دوازده ساعت از وقت آنها فقط برای شغلشان است. چنین فردی وقتی به خانه می‌رود دیگر نمی‌تواند کار تربیتی و خدمت به همسر کند و مشکلات زندگی خود را حل کند. اگر بتواند، می‌خوابد! شغل‌هایی که سازمان برنامه و بودجه به این شکل ایجاد می‌کند ضد سلامت هستند و در همهٔ آنها باید تغییر معنایی ایجاد کرد. بنابراین در بخش گزارش شغل نیز باید سنجه‌های جدید بازار ایران را بر اساس فقه‌المکاسب نوشت.
بنده با صراحت عرض می‌کنم که ما مخالفیم که مکتب نهادگرایی و نئوکینزی و مکاتب مختلف اقتصادی بازار کار ایران را طراحی کنند. بازار کار ایران باید بر اساس فقه‌المکاسب ارزیابی شود. به اساتید محترم حوزهٔ علمیه با صراحت می گویم که فقه‌المکاسب شما چه زمانی قرار است بازار کار ایران را بهینه کند؟ فقه را می‌خوانیم تا زندگی مردم را بهبود ببخشیم. چرا از فقه‌المکاسب ما الآن این کار بر نمی‌آید و زندگی شغلی مردم به چالش کشیده شده است؟! تا حوزه ورود پیدا نکرده و مثلاً سنجه‌های بازار کار را بازتعریف نکند، شما نباید انتظار داشته باشید که وضعیت زندگی مردم بهبود پیدا کند.
بنابراین بنده الگوی جدید نگهبانی از نظام را در پنج بخش بحث کردم؛ بخش اول این است که ما با 17 + 46 سند رو به رو هستیم که در همهٔ حوزه‌های زندگی تعریف غلط را ارائه داده است. قسمت دوم گزارش بنده این است که اگر مبنای نگهبانی شما حقوقی باشد نمی‌توانید جلوی هجوم تعریف‌ها را بگیرید. بنابراین اگر می‌خواهید جلوی هجوم تعاریف را بگیرید باید مبنای نگهبانی را از مبنای حقوقی به مبنای نظام مقایسه تغییر دهید که این بخش سوم است. بخش چهارم این است که ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام بسیار ساده و فاقد بروکراسی و بسیار کم هزینه است که شامل نوشتن گزارش و به اشتراک گذاشتن آن با سه گروه جمعیتی و جمع آوری ارزیابی‌های این سه گروه جمعیتی است. ما پنج اولیت کاری نیز برای الگوی جدید نگهبانی از نظام پیشنهاد داده‌ایم که محضرتان عرض کردم.
و الحمد لله رب العالمین
- ۹۸/۱۰/۲۴