سخنرانی حجت الاسلام علی کشوری در نشست تخصصی تبیین پیوست تفسیری ماده ۲۱ طرح جهش تامین و تولید مسکن

بخش اول سخنرانی: آسیب شناسی نظام قانون گذاری کشور و طرح جهش تأمین و تولید مسکن

سلام علیکم و رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که از طریق رسانه‌ها به اطلاع مخاطبین محترم رسیده؛ نشست امروز به تبیین پیوست تفصیلی مادۀ ۲۱ طرح جهش تولید و تأمین مسکن اختصاص دارد. همانطوری که مردم خوبمان اطلاع دارند در مجلس شورای اسلامی یک طرحی در جریان است موسوم به طرح جهش تولید و تأمین مسکن. پس از هفت سال غفلت دولت از مسئله تولید مسکن برای مردم، با ابتکار مجلس، این تصمیم گرفته شده که سیاست‌های لیبرالی در این حوزه کنار گذاشته شود و حاکمیت یک کمک عمده‌ای به مردم در جهت تولید مسکن داشته باشد.

همانطور که دوستان من فرمودند: اصل این طرح، قابل دفاع است و آرزو می‌کنیم که مسئولین در ورودشان به حوزه مسکن ان‌شاءالله موفق باشند و بتوانند یک اشکال بزرگی که امروز بر سر راه زندگی مردم است برطرف کنند. اما اگر به مانند همه کارهای خوب دیگر، یک دقت کارشناسی در این مسئله نداشته باشیم ممکن است این طرح به ضد خودش تبدیل شود. من گزارش معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در این طرح را می‌خواندم؛ ایشان متأسفانه گفته بود بر اساس این طرح قرار است خانه‌های هفتاد متری و صد متری برای مردم ساخته شود. من همینجا از این مسئول محترم و از بعضی از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم خودشان را جای مردمی بگذارند که قرار است در این اتاقک‌های کوچک زندگی کنند. همه مشکلاتی که برای چالش در روابط انسانی متصور است به وسیله یک خانه هفتاد متری به انسان تحمیل می‌شود. فرض بفرمایید کسی که صاحب یک آپارتمان هفتاد متری است نمی‌تواند حتی یک مهمانی برای نزدیکان خود ترتیب بدهد و باید مثلا مهمانی را به پارک منتقل کند. این، یک مصیبت و مشکل است. فرض بفرمایید اگر کسی بخواهد بازی کودکانش را مدیریت کند حتما در محیط هفتاد متری یک آپارتمان چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین بچه‌ها در مسئله بازی یا باید تحت نظر پدرومادر نبوده و در کوچه و خیابان بازی کنند که مثلا پدیده غم انگیز کودک آزاری گسترش پیدا می‌کند یا بایستی گرفتار گیم نت‌ها و بازی کامپیوتری که ما آثار فرهنگی سوء آنها را به خوبی می‌شناسیم خواهد شد. به هر حال حرف ما این است که ساخت خانه‌های هفتاد متری ممکن است برخی از مشکلات را موقتا حل کند ولی ده‌ها مشکل دیگر به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. بنابراین من با صدای بلند و شفاف اعلام می‌کنم که ما کارشناسان حوزه مسکن در حوزه علمیه قم با ساخت آپارتمان برای مردم مخالف هستیم.

 این خلاصۀ حرف ما در این جلسه است: حتما باید در این طرح خصوصا در مادۀ ۲۱ آن تجدید نظر اتفاق بیافتد. مطالعات کارشناسی ما نشان می‌دهد که کشور به لحاظ اجرایی، امکانات مالی و توان مهندسی، قدرت ساخت الگوهای جدیدی از ساختمان و مسکن برای مردم را دارد که ان‌شاءالله در ادامه به ویژگی‌های مسکن با تعریف جدید اشاره خواهم کرد. پس این، یک مسئله. الان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته برای مردم مسکن بسازد ولی اگر مسکن با الگوی آپارتمان ساخته شود ده‌ها چالش و فساد در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. این، خلاصۀ حرف ما است. بنده برای اینکه اشکالات این طرح قدری واضح‌تر شود برای کارشناسانی که صدای ما را می‌شوند و بعدا این بحث را از طریق بلندگوهای دیگر استماع می‌کنند مادۀ ۲۱ این طرح را می‌خوانم تا قدری مسئله روشن‌تر گردد.

حتما می‌دانید که طرح جهش تولید و تأمین مسکن ۲۲ ماده دارد و بعد از ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیسیون‌ها خصوصا کمیسیون عمران مجلس آماده شده است و به صحن آمده است. برخی از موادش تصویب شده و ظاهرا – طبق گزارشی که به ما داده‌اند – دوباره برای بازنگری در بعضی از ماده‌ها به کمیسیون بازگشته است.

این مادۀ ۲۱ اینگونه می‌گوید: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی» در این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که دستورالعملی تهیه کند که در آن دستورالعمل، «تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی ایرانی اسلامی را صیانت کند.» اینجا به قول ما طلبه‌ها، هذا اول الکلام، تخصص وزارت راه و شهرسازی در مسئله سبک زندگی ایرانی اسلامی چیست؟ که او را مکلف کرده‌اید؟!

وقتی قانون‌گذار مسیر را غلط طراحی می‌کند ممکن است اساسا هدف قانون محقق نشود. لذا این قسمت قانون باید اصلاح شود. مثلا باید در این قانون تصریح شود که با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، این کار صورت گیرد یا با همکاری مرکزی که در حوزه سبک زندگی اسلامی ایرانی تخصص دارد صورت پذیرد. حرف صریح ما این است که اگر ماده ۲۱ به همین اجمال باقی بماند قانون‌گذار تأکید کرده که فرهنگ اسلامی ایرانی رعایت شود اگر ما مادۀ ۲۱ را به همین اجمال رها کنیم چون مجری آن هم وزارت راه و شهرسازی است احتمالا از این قانون برداشت خواهد کرد که دستشویی‌های ساختمان رو به قبله نباشد. وقتی قانون‌گذار در اسلامیت قانون اجمال‌گویی می‌کند ما در نهایت کار، چیزی غیر از یک تغییرات جزئی در ساختمان شاهد نخواهیم بود. البته این نوع قانون‌نویسیِ بد که ویژگی‌اش این است که در مورد اسلام اجمال‌گویی کرده است در طول چهل سال گذشته تکرار شده است. یعنی ظاهرا قانون‌گذار خواسته برای رفع تکلیف، اشاره‌ای هم به تحقق و اجرای اسلام در نظام قانون‌گذاری کشور داشته باشد.

بنده مورد دیگری از این مواردِ اشتباه خدمت شما می‌خوانم تا مشخص شود وقتی ما عرض می‌کنیم این نوع قانون‌گذاری، مشکل کشور را حل نمی‌کند - و دائما هم دارد این نوع از قانون‌گذاری تکرار می‌شود - مصادیق بیشتری مدنظر مبارک شما باشد. ما یک قانونی در کشور داریم به نام «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که در واقع قانون مادر در حوزه ساختمان کشور است. آخرین ویرایشِ این قانون ۲۲ اسفندماه ۱۳۷۴ بوده است؛ یعنی مجلس شورای اسلامی در این تاریخ که ۴۲ ماده است تصویب کرده است. چند روز پس از آن هم شورای نگهبان متأسفانه این قانون را تأیید کرده است. حالا وضعیت اجرای اسلام و اصول مترقی اسلام در این قانون چگونه است. دو ماده راجع به اسلام بحث کرده است: یکی ماده ۲ است، عبارتش را بنده می‌خوانم: می‌گوید «این قانون به دنبال تقویت و توسعۀ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی است.» و تمام می‌شود. باز ابتلای به اجمال‌گویی در مسئله قانون مشخص می‌شود. از سال ۱۳۷۴ این قانون مبنا بوده است و ما الان می‌توانیم ارزیابی کنیم که تا چه اندازه، اصول مدنظر اسلام در حوزه ساختمان و مسکن محقق شده است. یک جای دیگر هم در ماده ۱۵ وقتی دارد وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان استان را در حوزه نظام مهندسی تبیین می‌کند آنجا هم می‌گوید: «این هیئت مدیره‌ها وظیفه دارند برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعۀ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی را رعایت کنند.» ببینید! اساسا یک سبک خاصی از قانون‌نویسی در چهل سال گذشته در چهل سال جمهوری اسلامی راه افتاده که ویژگی مهم این نوع از قانون‌گذاری این است: قانون‌گذار وقتی به اسلام و ارزش‌های اسلام می‌رسد با عبارت‌هایی کاملا کلّی، بخش‌هایی از حکومت را مکلف می‌کند که اقداماتی انجام دهد. این ویژگی در قانون سال ۱۳۷۴ بوده، در طرح جهش تولید و تأمین مسکن هم هست، بنده موارد متعدد دیگری هم در ذهن خود دارم که دیگر در این جلسه ذکر نمی‌کنم. خلاصۀ بخش اول عرایض بنده این است که اگر این روال ادامه پیدا کند، کلمۀ اسلام به صورت کلی در قوانین می‌آید اما در عینیت حرف کسانی که به نحو تفصیلی وارد بحث شده‌اند بر زمین می‌نشیند و عینیت تابع نظریات تفصیلی خواهد شد. ما وقتی در مورد اسلام اینگونه اجمالی بحث می‌کنیم نتیجه‌اش این می‌شود که به عنوان مثال در همین شهر قم، نظریات آمریکایی نوشهرگرایی به نحو حداکثری پیاده‌سازی و اجرا می‌شود. البته همینجا می‌شود یک اشکالی را هم به شورای محترم نگهبان کرد که چرا شما اینچنین قوانینی را تأیید می‌کنید؟ ما فکر می‌کنیم منشأ بسیاری از مشکلاتی که مردم دارند این است که شورای نگهبان، فقط مخالفت‌های قطعیه با اسلام را از قوانین کشور حذف می‌کند و اصلا بنایی ندارد بر اینکه موافقت یک قانون با اسلام را احراز کند. حقیر در آن جلسه‌ای که با آیت الله جنتی داشتم محضر این بزرگوار عرض کردم اگر بنای شما بر کشف عدم مخالفت قطعیۀ در قوانین باشد ممکن است قانونی که به نحو کلّی راجع به اسلام حرف زده هیچ مخالفت قطعیه‌ای در آن دیده نشود ولی اگر آن قانون به صحنۀ عینیت و اجرا وارد شود عملا اسلام هم در عینیت اجرا نشود. حالا این، یک بحث مستوفایی است. لذا ما تصمیم‌گرفتیم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم مادۀ ۲۱ را تفصیلی کند. پیشنهاد مشخص ما - که پیشنهاد چند گروه از مراکز مطالعاتی حوزه علمیه قم در زمینه مسکن است - این است که مادۀ ۲۱ اجمالی نباشد به این نحو که بگویند اسلام چیز خوبی است و در ساختمان رعایتش کنید! باید در  این ماده به سمتی برویم که دقیقا مشخص شود جریان اسلام در حوزه مسکن چه متغیراتی را در نظر می‌گیرد. حالا ان‌شاءالله بنده در نوبت بعد، بخش‌هایی از آن پیوست و الحاقیه‌ای را که برای مادۀ ۲۱ آماده کرده‌ایم شرح می‌دهم و ان‌شاءالله [همۀ آن را] در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دهیم؛ تا اگر واقعا تصمیم دارند – بنده تصور می‌کنم این مجلس واقعا این تصمیم را دارد - که انقلابی عمل کرده و اسلام را در عینیت جریان دهد یک طرح تفصیلی در اختیار داشته باشد. باز هم عرض می‌کنم اگر دست فرمان همین باشد و ما در حوزه ساکت باشیم و دلخوش باشیم به اینکه کلمه اسلام به نحو کلی در قوانین بیاید، دیدگاه‌های اسلام در حوزه ساختمان و غیر ساختمان اجرایی نخواهد شد. من ان‌شاءالله در نوبت بعد، سعی می‌کنم آن الحاقیه تفصیلی را به نحو اجمال خدمت دوستان شرح بدهم.

 

بخش دوم سخنرانی: تبیین ابعاد ۱۲ گانه پیوست تفسیری ماده ۲۱ طرح جهش تامین و تولید مسکن 

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در نوبت قبل عرض کردم که قانون‌نویسی در جمهوری اسلامی وقتی به کلمه اسلام می‌رسد به پدیدۀ کلّی‌گویی مبتلا می‌شود. این آسیب‌شناسی‌ای است که ما در مطالعات‌مان بر روی مسئله قانون‌نویسی در چهل سال گذشته بدان رسیده‌ایم. فقط هم مربوط به حوزه مسکن نیست؛ مثلا ما در دهه شصت، قانون عملیات بانکی بدون ربا را داریم ولی الان همه مراجع تقلید ما بر این اعتقادند که بانک‌های ما ربوی است و به عملیات‌های ربوی مبتلا شده‌اند. در حوزه‌های دیگر هم باز به همین شکل است. بنابراین راهبرد اساسی‌ای که ما در چهل سال دوم انقلاب دنبال می‌کنیم این است که مدل قانون‌نویسی در کشور را تغییر دهیم تا بتوانیم به تدریج به مدلی کاربردی‌تر از چهل‌سال اول دست پیدا کنیم. یکی از اولین مصادیقی که ما با مدل جدید قانون‌نویسی ورود پیدا کرده و الان بر همین اساس، یک الحاقیه برای ماده ۲۱ طرح جهش تولید و تأمین مسکن آماده کرده‌ایم این است که بر روی دو نکته حساسیت نشان داده‌ایم. بخش اولش این است که در یازده بخش، مسکن را بر اساس آیات و روایات شرح داده‌ایم. یعنی آن حالت اجمال و کلی‌گویی در آن وجود ندارد. البته بنده در این جلسه، این یازده بخش را توضیح می‌دهم ولی دعوت می‌کنم کارشناسان نظام مهندسی، آن بستۀ مقررات فقهی ساختمان را که ما آماده کرده‌ایم مطالعه کنند، چون در آنجا تفصیلی‌تر به این موضوع پرداخته‌ایم. پس الحاقیۀ ما به لحاظ محتوایی، یازده بخش دارد که بنده اجمالا عرض خواهم کرد؛ همچنین یک بخش شکلی هم دارد که اگر فرصت شد توضیح می‌دهم. [در این بخش شکلی] ما معتقدیم اگر قانون‌گذار، قانون را بنویسد و ابلاغ کند و بعد هم یک نظارت اجمالی داشته باشد این قانون اجرایی نخواهد شد. یک شکل جدید برای اجرای قوانین در جمهوری اسلامی پیشنهاد داده‌ایم که هم نظارتش بیشتر است – که اگر وقت بود عرض می‌کنم - و هم اینکه تببینِ آن برای مردم در این شکل نهفته شده است. چون ما معتقدیم قوانین نباید ضد اختیار عمل کنند بلکه باید اختیار انسان‌ها را مبعوث و برانگیخته کنند. بنابراین در شکل جدید قانون‌گذاری، مسئله تبیین قوانین برای مردم جایگاه فربهی خواهد داشت. مثلا باید از جایگاه ائمه محترم جمعه، از جایگاه مساجد و در آخر کار، بایستی از رسانه‌ها استفاده شود تا این قوانین برای مردم نیز تبیین گردد. قبل از اینکه وارد شرح الحاقیۀ مادۀ ۲۱ شوم این را بگویم: ما هر موقع خواسته‌ایم رسانه‌ها برای ما فرهنگ‌سازی کنند تجربه خوبی پیدا نکرده‌ایم! ما در نگاه‌های الگوی پیشرفت اسلام قائلیم به اینکه تبیین چهره به چهره بسیار مؤثرتر از تبیین متمرکز و رسانه‌ای است. ساختار تبیین چهره به چهره را هم مساجد، خانواده‌ها و تشکل‌های غیرمتمرکز و خودجوش می‌دانیم که این را در بخش شکلی بیشتر توضیح خواهم داد.

حالا بنده وارد بخش محتوایی این الحاقیه شوم. ابتدای این الحاقیه، ساختمان را تعریف کرده‌ایم. خوب است مردم خوبمان بدانند که ما ساختمان را به «زیرساخت تنظیم روابط انسانی» تعریف کرده‌ایم. این تعریف ما از ساختمان است. یعنی اصطلاحا ساختمان را به مصالح و هندسه ساختمان تعریف نکرده و در عوض، انسان و روابطش را مفهوم مرکزی قرار داده و ساختمان را ناظر به میزان تنظیم‌کنندگی روابط انسانیِ آن تعریف می‌کنیم. وقتی ان‌شاءالله همین الحاقیه را تدریس هم کردیم باید نسبت میان ساختمان و انسان معلوم باشد؛ نمی‌شود ساختمان را بُریدۀ از انسان و نیازهایش تعریف کرد. روابط انسانی هم از نظر ما سیزده حوزه مهم دارد؛ اگر نگوییم بیشتر است. بنابراین اگر می‌گوییم ساختمان زیرساخت تنظیم روابط انسانی است یعنی طراحی، هندسه، مصالح، مساحت و دیگر جزئیاتِ ساختمان باید بتواند این سیزده حوزۀ روابط انسانی را تنظیم کرده و کمک رساند. پس ما با یک تعریف فقهی از ساختمان روبرو هستیم که با تعریف هبیتات از ساختمان و تعریف بخش یازدهم سند توسعه پایدار 2030 تفاوت می‌کند، ما متفاوت با تعاریف امثال لوکوربوزیه و دیگران که در حوزه ساختمان بحث کرده‌اند وارد بحث شده‌ایم. پس این بخش اول، بخش مقدمه است. حتما دیده‌اید که بخش اول همه قوانین، یک بخشی است که اصطلاحات قانون را مشخص می‌کند. ما در اینجا به جای بخش اول، گفته‌ایم قانون‌گذار ابتدائا باید تعریف خود را از ساختمان روشن کند. همینجا اشاره‌ای هم داشته باشم: وقتی مثلا قانون غذا و صنایع غذایی کشور را هم بازنویسی می‌کنیم - که ان‌شاءالله این را هم در آینده در دستور کار قرار خواهیم داد – ابتدا غذا را تعریف می‌کنیم و مثلا غذا را بر اساس وصف مترقی و حلّال مشکلاتِ «طیبات» بازتعریف خواهیم کرد. برای اینکه این تعریف محقق شود ده دسته قید را هم اجمالا بحث کرده‌ایم.

اولین بخشی را که بایستی در تعریف ساختمان اصل قرار دهیم تا آن تعریف محقق شود جانمایی ساختمان است. یعنی مقررات نوع اول ما می‌گوید چگونه و طبق چه اصولی باید جانمایی ساختمان رقم بخورد؟ ما در اینجا یک مجموعه آیات و روایات داریم. دوستان ما در ماده ۲۱ به این قسمت که رسیده‌اند گفته‌اند «جانمایی ساختمان می‌تواند در بافت فرسوده باشد، در حاشیه شهرها باشد یا حتی در زمین‌های کشاورزی باشد البته نه در زمین‌های کشاورزی مرغوب» قانون‌گذار در واقع با این کلی‌گویی‌ها می‌گوید هرجا زمینی گیرتان آمد ساختمان خود را بسازید! حالا ما در اینجا مجموعه‌ای از آیات و روایات داریم که می‌فرماید اولا جای ساختمان باید در محیط همسایگی باشد. روایت معروفش را همه مردم شنیده‌اند: «الجار ثم الدار» ابتدا باید محیط همسایگی را بررسی کرد سپس خانه را بنا کرد یا ابتیاع کرد و خرید. حالا اینکه محیط همسایگی چیست، این را ما در نظریه مدیریت شهری محله‌محور شرح داده‌ایم. سعی کرده‌ایم خودمان اجمال‌گویی نکنیم؛ چون محیط همسایگی قیدهایی دارد که باید پیرامون آنها گفتگو کرد. مثل مفهوم صله رحم؛ الان بسیاری از مردم تصور می‌کنند مفهوم صله رحم به یک تلفن زدن یا مهمانی محدود می‌شود. در عُرف امروزه وقتی قرار است یک صله رحم مناسب انجام شود یک شام مفصل ترتیب می‌دهیم و برادران و خواهران را دعوت کرده و می‌گوییم صله رحم انجام شد. در حالی که صله رحم یا وصل شدن رحم به یکدیگر در روایات، شامل شغل مشترک داشتن هم می‌شود. ولی الان این حدّ گستردۀ صله رحم را کسی بحث نمی‌کند. وقتی می‌گوییم ارحام به یکدیگر متصل باشند اتصال شغلی و اتصال در محیط زندگی را هم شامل می‌شود. لذا می‌توانیم به خانه‌هایی فکر کنیم که چند خانواده‌ای که هم‌شغل هستند در آن خانه‌ها زندگی کنند. پس خود محیط همسایگی یا به اصطلاح ساده، تعریف محله به یک بازتعریف نیاز دارد که در این جلسه بیشتر به آن نمی‌پردازم، فقط خواستم عرض کنم اولین قید جانمایی مسکن این است که باید در محیط همسایگی باشد.

دومین قیدی که در اسلام آمده این است که خانه را باید طبق علم نجوم در محدودۀ آفاق ساخت. البته شرح این را باید وقتی وارد مباحث نجوم می‌شویم عرض کنیم ولی بنده خلاصه‌اش را عرض می‌کنم: هر محدودۀ جغرافیایی‌ای یک افق مغرب دارد و یک افق مشرق. هم به لحاظ آثار طبی، هم به لحاظ مدیریت بارش باران و ده‌ها اثر دیگر به ما توصیه کرده‌اند محدودۀ ساخت یک شهر و مجموعه‌ای از محله‌ها باید بر اساس محدودۀ آفاق باشد یعنی یک طرفش افق مغرب باشد و طرف دیگرش افق مشرق. حالا تفصیل این بخش از مقررات نوع اول را بعدا در بسته فقهی نجوم - که با نجوم ناسا متفاوت است - شرح خواهم داد. پس این از مقررات نوع اول. باز قانون‌گذار کلی‌گویی کرده و گفته بروید در بافت فرسوده، یک زمینی را پیدا کنید و در آن آپارتمان بسازید، بروید در حاشیه شهرها اگر یک زمین بدردنخوری پیدا کردید همانجا آپارتمان بسازید. در حالی که وقتی شما می‌گویید زمین ساختمان در محدودۀ آفاق جانمایی شود، یکی از ویژگی‌های آن این است که در محدودۀ آفاق، آب بهتر یافت می‌شود. لذا بعدا می‌توانیم الگوی غیرمتمرکز آب خودمان را هم در آنجا پایه‌گذاری کنیم.

مقررات نوع دوم که ما در این الحاقیه پیشنهاد داده‌ایم «مقررات حیاط ساختمان و نقش آن در سکونت خانواده». بحث حیاط آنقدر در اسلام مهم است که ساختمان در تعریف ساده در اسلام به «خانۀ حیاط‌دار» تعریف شده است. روایت دارد یکی از دو شَرَف یک خانه این است که «شرفها الساحة الواسعة» یعنی حیاط وسیع داشته باشد. حالا حیاط وسیع به چه کار می‌آید؟ در این یادداشت‌ها و سخنرانی‌هایی که ما اخیرا داشته‌ایم لااقل ده فائده برای خانه حیاط دار شمرده‌ایم. یک مقدار پیشرفته‌تر از خانه‌های حیاط دار نسل قبل ما است. چون وقتی ما راجع به خانه‌های حیاط دار صحبت می‌کنیم در ذهن مردم یک نوع نوستالژیِ خانه‌های مادربزرگشان و خانه‌های قدیمی متبادر می‌شود. ولی نه! من همینجا عرض کنم که وقتی ما پیرامون خانه‌های حیاط دار بحث می‌کنیم خانه‌ای است که ده ویژگی دارد که باید در یک فصل مجزا به آنها بپردازیم. به عنوان نمونه ما عمدۀ تفریح خانه را در حیاط جانمایی می‌کنیم. در بعضی از روایات هست که اگر انسان، لذت حلال نداشته باشد قدرت اقدامش برای عبادت، برای شغل و برای سایر فعالیت‌هایش کاهش پیدا می‌کند. بنابراین از نظر اسلام تأمین تفریح از طریق لذت‌های حلال، یک توصیه راهبردی است که در روایت امام کاظم علیه السلام به آن اشاره شده است. حالا اگر ما بخواهیم تفریح را دائما در اختیار خانواده‌های قرار بدهیم دو راه حل است. یک راه حل اینکه در محله‌ها پارک بسازیم که الان این استراتژی در دستور کار است. وقتی مسئولان شهری می‌خواهند به تفریح بپردازند به آب‌نما و پارک فکر می‌کنند و چون نمی‌شود با این نوع از اقدامات، تفریح را به نحو حداکثری تأمین کرد الان برای مردم شهرهای ایران خصوصا شهرهای کلان سفرهای آخر هفته بسیار موضوعیت پیدا کرده است. لذا شما هر تعطیلاتی را پیدا می‌کنید می‌بینید جاده‌های شمال شلوغ می‌شوند چرا؟ چون در محیط شهر تهران، تفریح حداقلی وجود دارد. یک مدل، این مدل از تفریح است. یک مدل را هم ما بر اساس آیات و روایات بحث کرده‌ایم. حیاط وسیع تعریف می‌کنیم و سپس تفریح را در حیاط خانه می‌گنجانیم آنگاه مسافرت و سفرهای تفریحی و رفتن به پارک و محیط بیرون از خانه برای تفریح حداقلی می‌شود چون تفریح درون خانه گنجانده شده است. پس این، یکی از آن ده خاصیت است که ما برای حیاط خانه برشمرده‌ایم. حیاط خانه، کارکرد مدیریت بازی کودکان دارد، حیاط خانه کارکرد اقتصاد مقاومتی دارد. حیاط خانه پدیده مهم کاهش زباله‌ها را مدیریت می‌کند چون شما بسیاری از زباله‌ها را می‌توانید در حیاط خانه برای حیوانات خانگی بریزید و دیگر لازم نیست از طریق سیستم‌های جمع‌آوری زباله حذف کنید. بنابراین یک مجموعه بحث است و من نمی‌توانم الان همۀ آنها را بحث کنم، ان‌شاءالله در یک جلسه دیگری مستقلا پیرامون حیاط خانه بحث خواهم کرد.

مقررات نوع سومی که ما داریم «جانمایی اجزای ساختمان و نقشه‌کشی ساختمان» است. حالا شما فرض بفرمایید یک زمین وسیعی هم در اختیار دارید. مثلا اگر ما الان ۲۵ میلیون خانوادۀ ایرانی داریم و حتی هزار متر هم در اختیارشان بگذاریم اگر نقشه‌کشی و جانمایی اجزا درست نباشد باز هم بهره‌برداری از ساختمان کاهش پیدا می‌کند. در این قسمت اصولی در آیات و روایات راجع به نقشه‌کشی ساختمان بحث شده است که اگر این اصول را رعایت کنیم ده‌ها مدل ساختمان وسیع با سلیقه‌های گوناگون مردم می‌توان طراحی کرد؛ خود مردم هم باید طراحی کنند. مهم‌ترین اصل این است که بخش خدماتی ساختمان با بخش سکونت‌گاهی ساختمان از یکدیگر تفکیک شود. بخش خدماتی مثل دستشویی، آشپزخانه و حمام ساختمان باید در یک طرف زمین جانمایی شوند و بعد اتاق‌های مربوط به پذیرایی و استراحت در جای دیگری جانمایی شوند. این اصولی که در مورد جانمایی اجزای ساختمان مطرح می‌شود به تنهایی به تنظیم صحیح روابط انسانی کمک می‌رساند. حتما دیده‌اید که دستشویی‌ها را دارند در مرکز ساختمان می‌سازند! یکی از چالش‌هایی که ایجاد شده است چالش حیا است. یعنی هر دستشویی‌رفتنی برای اعضای خانواده مساوی است با کاهش حیای اعضای خانواده. شما می‌دانید که وقتی حیا را در روابط انسانی کاهش می‌دهید بعدها اصطکاک در روابط انسانی به وجود آمده و نزاع‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. پس در مورد جانمایی و نقشه‌کشی هم بعدا به صورت تفصیلی بحث خواهیم کرد.

مقررات نوع چهارم، «خرید و فروش ساختمان بر اساس چه اصولی باشد؛ بعلاوۀ قواعد ساخت خانه محرومین» ما در اینجا یک دسته روایات داریم راجع به خرید و فروش زمین و ساختمان و باغ وارد بحث شده‌اند. خلاصۀ بحث این است که اهلبیت فرموده‌اند که اگر کسی شغلش را خرید و فروش زمین، ساختمان و باغ قرار دهد برکت از زندگی او می‌رود. معنای این روایات این است که افراد باید فقط برای نیاز خودشان وارد حوزه خرید و فروش ساختمان و مسکن شوند. این بخش از روایات به ما می‌گوید انبوه‌سازی کار غلطی است! اینکه یک عده وارد شوند و شغلشان را سودبردن از خرید و فروش زمین و ساختمان قرار دهند. چرا؟ چون اگر زمین و ساختمان و باغ کالای تجاری شد قیمتش افزایش پیدا می‌کند و اگر افزایش قیمت پیدا کرد دسترسی مردم عادی و محرومین به این سه کالای اساسی محدود خواهد شد. برخی از تعابیر اهلبیت علیهم السلام در این باره، بکار بردن کلمه «محق» است. یعنی اگر کسی خیال می‌کند که وارد حوزه انبوه‌سازی می‍‌شود سود می‌برد [باید بداند که اشتباه می‌کند.] البته بنده می‌دانم در دوران جاهلیت مدرن قرار داریم و شغل بسیاری از افراد، انبوه‌سازی است ولی واقعیت این است که باید ابلاغ رسالات الله کرد. ما فکر می‌کنیم آینده‌ای که اسلام در مورد ساخت و ساز مسکن در نظر گرفته این است که خود مردم وارد ساخت و ساز شوند. اساسا مسئله انبوه‌سازی پدیده مطلوبی نبوده و پدیده‌ای ضدّ روابط انسانی محسوب می‌شود. البته مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دارد تصویب می‌کند و می‌گوید از کسانی که انبوه‌سازی می‌کنند و در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند مالیات بگیریم. همینجا عرض کنم با قانون صِرف نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم. این، یکی از همان جاهایی است که باید با مردم صحبت کرد و پیرامون تجارت مطلوب بحث کرد. ما در فقه المکاسب بحث کرده‌ایم: یکی از اقسام تجارت مکروه در اسلام، تجارت باغ، زمین کشاورزی، مسکن و مواردی است که انسان باید در حوزه شخصی خودش درمورد آنها اقدام کند.

مقررات نوع پنجم که در این الحاقیه راجع به آن بحث شده است «تزئینات و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان» است. حالا ممکن است کسی بگوید بین دکوراسیون ساختمان و تنظیم روابط انسانی چه ارتباطی وجود دارد؟ در روایات ما تأکید شده است نمای بیرونی ساختمان ساده باشد. الان در همین شهر قم داریم به سمتی می‌رویم که نماهای بیرونی ساختمان، اشرافی ساخته می‌شود. علت این حکم چیست؟ اینکه بیرون ساختمان شما را ممکن است افراد کم بضاعت و فقیر هم ببینند؛ و این باعث می‌شود نوعی تفاخر در روابط انسانی تحمیل شود. لذا هرکس می‌خواهد ساختمان بسازد باید نمای بیرونی ساختمان خودش را ساده انتخاب کند. در درون ساختمان هم مسئله تماثیل را داریم، مسئله استفاده صحیح از نور را داریم، بحث جا لباسی را داریم و ده‌ها مورد دیگر که باید بحث شود. البته ما در اینجا گفته‌ایم تزئینات و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، نوع پنجم مقررات فقهی ساختمان است ولی باید متذکر شویم که اینگونه ارائه‌دادن بحث از باب ادبیات قانون‌نویسی است و در این مباحث فقط باید با مردم تفاهم کنیم. می‌گوییم بهترین نوع تزئینات و دکوراسیون چگونه است؛ حالا اگر هم کسی رعایت نکرد خودش عواقب آن را خواهد چشید. برخی از مقرراتی که بنده عرض می‌کنم معنای قانونی به معنای جبر ندارد بلکه مواردی در روایات بحث شده که امروزه پیرامون آنها گفتگو نمی‌شود. مثلا در همین شهر قم با پدیدۀ بدِ نماهای رومی روبرو هستید. عرض کردم وقتی شما نمای بیرونی خانه خودتان را اشرافی می‌سازید یعنی دارید تفاخر می‌کنید و تفاخر، حسد را در دیگران تحریک می‌کند؛ لذا ما باید از این مسئله پرهیز کنیم.

مقررات نوع ششم، «بهره‌برداری مطلوب از ساختمان چگونه است؟» حالا فرض کنید ما ساختمان‌مان را طبق این اصول پنجگانه‌ای که گفتیم ساختیم، اسلام یک دسته مقررات در مورد بهره‌برداری از ساختمان دارد که اگر باشند از ساختمان بهتر استفاده می‌شود ولی اگر نباشند بهره‌برداری کاهش پیدا می‌کند. مثلا در روایات آمده است خانه محل صله رحم است محل عروسی است، محل برگزاری جلسات علمی است. در مقررات نوع ششم، ما کارکردهای ساختمان را برای مردم تبیین می‌کنیم. الان اما خانه خوابگاه است. در وضعیت فعلی، اگر این احادیث و روایات را بخوانیم مردم به ما می‌گویند حاج آقا! شما دارید دقیقا راجع به چه چیزی صحبت می‌کنید؟! لذا ما این را جزو مقررات نوع ششم قرار داده‌ایم. ابتدا باید ساختمان‌ها را تغییر تعریف بدهیم بعد، پیرامون کاربری صحیح ساختمان بحث کنیم. اگر ان‌شاءالله مقررات پنجگانۀ اولی که عرض کردم محقق بشود شاید خیلی نیاز نباشد ما سر منبر به مردم بگوییم به رحم خودتان وصل شوید! و هوای فامیل خودتان را داشته باشید. الان هرچه هم به صله رحم توصیه کنیم حداکثر سالی یکی دوبار باید غذایی آماده کرده و به پارک‌ها برویم. الان اگر با این نگاه به بوستان علوی  در شهر قم بروید متوجه می‌شوید مهمانی‌های متعدد خانوادگی در آن برپا می‌گردد. این بدین خاطر نیست که مردمی که مهمانان خود را به بوستان علوی قم یا دیگر بوستان‌های کشور می‌برند دوست ندارند اکرام بیشتری از مهمانان بجا بیاورند؛ نه! مسئله این است که واقعا در محیطِ آپارتمان‌های موجود چنین امکانی وجود ندارد.

مقررات نوع هفتم، «رعایت اصول بهره‌برداری صحیح از ساختمان» است. مثل اصل ارتفاع، مسئله حریم ساختمان، راه اختصاصی هر ساختمان، مسئله سقف ساختمان که حاج آقای رضوی فرمودند و بنده تکمیل کنم: مثلا ما در مورد پشت بام یکسری روایات داریم. به عنوان نمونه اهلبیت فرموده‌اند چهار طرف پشت بام شما محدود باشد یعنی دارای دیوار باشد. حاج آقا فرمودند یک بخش علت به خاطر امنیت است. بنده عرض می‌کنم یک بخش دیگر نیز بدین علت است که محیط پشت بام، محیط رصد و استهلال آسمان است. چون ما یکسری برنامه‌های تربیتی داریم در مورد نسبت انسان و آسمان؛ که اینها آثار روانشناسانه و تشخیص اوقات دارد. نمی‌دانم که دوستان دعاهای استهلال را می‌خوانند یا نه! یکی از مستحبات مؤکد در فقه ما این است. باید برای این رصد آسمان زیرساخت آماده شود. زیرساخت استهلال و مطالعات نجومی [پشت بام است.] شما در سوره واقعه می‌خوانید اگر کسی علم به مواقع و جایگاه‌های نجوم داشته باشد، این فرد، یک علم عظیم دارد. زیرساخت این رصد، پشت بام است. وقتی شما الان پشت بام مشاع دارید، دختر و زن خانه چگونه می‌تواند از این نعمت بی بدیل الهی بهره‌مند شود؟ خود این اصل هفتم هم یک تفصیلی دارد.

مقررات نوع هشتم که بسیار مهم است. من تأکید می‌کنم: این، بسیار مهم است. آنست که ما باید در حیاط خانه «حیوانات خانگی» داشته باشیم. منتهی فقط سگ و گربه و برخی از حیواناتی که منشأ پیدایش بیماری‌ها هستند مثل طوطی (که بیماری‌های واگیردار را به اهل خانه انتقال می‌دهند) در بین مردم رواج پیدا کرده است. بنابراین دوستان اعتراض نکنند! الان اصل بحث حیوانات خانگی در بین مردم رواج دارد؛ علتش هم این است که حیوانات خانگی پدیده‌ها و خلقت‌های جذاب الهی هستند. حال ما در مقررات نوع هشتم به ساماندهی حیوانات خانگی فکر می‌کنیم. یکی از بحث‌هایی که ما در اینجا داریم این است که اگر حیوانات خانگی درست انتخاب شوند و درست نگهداری شوند جای اسباب‌‌بازی‌ها را برای کودکان می‌گیرند. لذا ما همواره در اینجا عرض کرده‌ایم که جمهوری اسلامی باید یک برنامه بومی و کارآمد برای مسئله بازی کودکان داشته باشد و آن برنامه این نیست که به جای عروسک باربی، عروسک دارا و سارا طراحی کرده و مثلا بر سر عروسک‌های بی‌حجاب، حجاب بیاندازید. از نظر ما اسباب بازی واقعی، حیوانات خانگی هستند؛ منتهی حیوانات خانگی مشخص که باید حول آنها بحث کنیم. به عنوان نمونه گربه اگر با آدابش در خانه نگهداری شود نوعی واکسیناسیون طبیعی است برای کودکان و برای افرادی که در آن خانه زندگی می‌کنند. برای نگهداری گربه در حیاط خانه، تأکیداتی وجود دارد که چون ما پیرامون آن بحث نمی‌کنیم اخیرا دیده‌ام نگهداری گربه جزو پُزهای روشنفکری محسوب می‌شود در حالی که در روایات ما، خیلی راجع به گربه و خواصش بحث شده است البته باید بر اساس چهارچوب‌های خاصی نگهداری شود و یکی از مخلوقات پُرخاصیت پروردگار است و باید در مورد آن گفتگو کنیم.

مقررات نوع نهم، «مصالح ساختمان» است. ما اگر خانه مستحکم، ضدّ زلزله و زیبا بخواهیم آیا محکوم به سیمان و آهن به عنوان مصالح اصلی هستیم؟ یا نه! می‌توانیم مصالح دیگری را هم برای ساخت و ساز تصور کنیم؟ ما فکر می‌کنیم در مسئله مصالح ساختمان باید چند قید را رعایت کرد: یکی اینکه مصالح ضدّ طبایع چهارگانه و ضدّ مزاج عمل نکند. مثلا فرض کنید اگر از سرامیک با مقادیر زیاد در ساختمان استفاده کنید حتما غلبه طبیعت و مزاج سرد برای شما اتفاق می‌افتد و تداوم غلبه سردی، منشأ پیدایش سرطان است. یعنی مصالح با پیدایش بیماری‌های جسمی ارتباط دارند. یا مثلا اگر از برخی مصالح برای تزئین خانه استفاده نکنیم کمک می‌کند به اینکه بیماری‌های روحی و اغتشاشات ذهنی افراد کاهش پیدا کند. بحث مصالح هم یک سرفصل است.

در خاتمه این الحاقیۀ قانونی، امکانات و موانع پیش‌روی نظام مهندسی برای ساختن این نوع از ساختمان‌ها را بحث کرده‌ایم. می‌دانید که مهم‌ترین شبهه در مقابل طرح خانه حیاط دار این است که می‌گویند امکانات کشور، اجازه ساخت چنین ساختمان‌هایی را به ما نمی‌دهد. ما در این الحاقیه قانونی، گزارش‌هایی را منتشر می‌کنیم که نشان می‌دهد امکانات کشور چنین اجازه‌ای به ما می‌دهد و اینکه چگونه می‌توانیم بعضی از موانع ساخت خانه‌های حیاط دار را برطرف کنیم. مهم‌ترین موانع دو مورد هستند. یکی بحث زمین است. همانطور که برادر فاضلم حاج آقای رضوی فرمودند الان گفته می‌شود که ما زمین کافی در اختیار نداریم. این شبهه درست نیست، ایران، یک کشور وسیع است و اینگونه نیست که زمین کافی در اختیار نداشته باشد و مساحت ایران به ما این اجازه را می‌دهد. البته باید آمار و ارقامش در آن قسمت بحث کنیم. طبق آمار و ارقام سرشماری، ما الان در کشورمان ۳۰ درصد خانواده مستأجر و ۷۰ درصد مالک داریم. طبق بدبینانه‌ترین محاسبات از این ۷۰ درصد مالک، ۴۰ درصد آپارتمان‌نشین هستند یعنی ۳۰ درصد خانه حیاط دار دارند. فرض بفرمایید ما در یک برنامه ۲۰ ساله درنظر داریم حدود ۷۰ درصد از مردم ایران مالک خانه حیاط دار شوند. شما می‌توانید برای ۷۰ درصد از ۲۵ میلیون خانواده‌ای که داریم در یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده با اولویت خانواده‌های محروم و مستأجر، به سمت ساخت مسکن حیاط دار برویم. بنابراین فاز اول طرح ما این است که برنامه‌ریزی می‌کنیم ۳۰ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ما خانه حیاط دار داشته باشند. سایر مردم ایران هم بایستی در فازهای بعدی وارد این چرخه شوند. این، یک بحث است که باید راجع به اطلاعات و آمارش به صورت جزئی بحث کنیم. یک اشکال دیگری مطرح است که می‌گویند [با طرح خانه‌های حیاط دار] پدیده گسترش افقی کلانشهرها به وجود می‌آید. ما در آنجا عرض کرده‌ایم در طرح‌های ما، شهرهای کوچک شکل خواهد گرفت. اساسا محدودۀ شهری در اسلام مشخص است و نتیجه این می‌شود که شهرهایی مثل شهرهای شمال کشور یا همانند خوزستان به وجود می‌آید. یعنی محیط‌هایِ شهریِ کوچکِ بهم پیوسته؛ که از لحاظ مدیریت جدا هستند و مشکل خاص مدیریتی ندارند. یا مثلا اشکال کرده و می‌گویند تأسیسات این نوع از ساختمان‌ها بسیار هزینه‌بر هستند. عمدۀ تأسیسات هم تأسیسات آب و تأسیسات برق و برخی تأسیسات دیگر است. ما مثلا در مسئله آب یک مدل شش بخشی برای تأمین آب غیرمتمرکز این نوع از خانه‌ها طراحی کرده‌ایم؛ یکی از نمونه‌هایش این است که ما سقف‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که نزولات آسمانی استحصال شود و در طول سال برای لااقل مصارف غیرشُرب قابلیت استفاده داشته باشد. خود این سامانه شش بخشی غیرمتمرکز تأمین آب مسکن‌ها را بنده باید در جلساتی به صورت مجزا بحث کنم. بنابراین در بخش امکانات و موانع به شبهه‌های کارشناسی پاسخ داده‌ایم که هرکدام سرفصل مجزایی دارد. بنده تقریبا بخش محتوایی را توضیح دادم و اگر وقتی بود اشاره خواهم کرد که شکل اجرای این قانون این نیست که مجلس شورای اسلامی این پیوست و الحاقیه را بنویسد و بعد به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرده و در نهایت یک نظارتی بر روند اجرا داشته باشد. آسیب‌شناسی‌های ما نشان می‌دهد که این شکل از قانون‌گذاری علیل است. علامتش هم این است ما الان صدهزار بسته قانونی در ایران داریم؛ از زمانی که مجلس مشروطه تشکیل شده‌اند. یعنی صدهزار بسته داریم ولی ایران بی‌نظم‌تر است. لذا پدیدۀ قانون زیاد، خیلی کمکی نمی‌کند به اینکه کشور ایران منظم‌تر شود و همت قانون‌گذار باید این باشد که ابتدا قانون را کم کند و سپس سعی کند قانون را آموزش دهد و برای مردم جا بیاندازد. در طرح ما طلبه‌ها کمک نظام مهندسی کشور می‌کنند، ائمه جمعه کمک می‌کنند چه کمکی؟ برای مردم جا می‌اندازند که آینده مسکن ایران چگونه است. ولی وقتی الان گفتگوهای تلویزیونی در این رابطه را می‌بینید معاون وزیر فقط می‌گوید می‌خواهیم مسکن بسازیم. در واقع مردم هیچ چیز متوجه نمی‌شوند غیر از مسئله وام مسکن؛ که چقدر است و چه اندازه باید سود بدهند! آخرین جمله بنده در این بخش این است که معاون محترم مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است قرار است برای تأمین هزینه‌های این نوع از مسکن، وام هجده درصد اختصاص پیدا کند. من همینجا عرض کنم هجده درصد قطعا ربا است و باید تغییر پیدا کند و به قول حضرت آیت الله مصباح که می‌فرمودند الان اصل ربا را در جمهوری اسلامی پذیرفته‌ایم حالا برخی ربای چهار درصدی می‌دهند و بعضی بیشتر ربا می‌دهند و مثل اینکه کسی در جمهوری اسلامی به فکر این نیست که باید ربا را حذف کند. این جمله از مرحوم ایشان به یادگار مانده است. ما فکر می‌کنیم بایستی این مسئله اصلاح شود و بانک‌ها نباید نیت سوداگری و سود از این مسئله را داشته باشند. مدل‌های دیگری هم برای تأمین منابع متصور است که راجع به آنها بحث خواهم کرد. البته خود قانون‌گذار اینجا گفته: «دولت در قشر آسیپ‌پذیر و مردم محروم، سود این وام‌ها را خواهد داد» یعنی اول قرارداد ربوی می‌بندند بعد می‌خواهند سودش را بدهند. خب از اول قرارداد قرض الحسنه ببندید. این هم یکی از عجایب است که باید به دوستان متذکر شویم. پس این الحاقیه در واقع دوازده بخش داشت: یازده بخش محتوایی بعلاوۀ یک بخش شکلی که ان‌شاءالله مکتوب آن را هم در آینده نزدیک در رسانه‌ها منتشر می‌کنیم و هم در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار می‌دهیم.

 

بخش سوم سخنرانی: شکل اجرای پیوست تفسیری ماده ۲۱ طرح جهش تولید و تامین مسکن

من در این بخش فقط همین مطلب را بگویم: پانزده‌سال پیش، یک قانونی برای خانواده نوشته شده است که قرار بود خانواده و ازدواج را در اجرا پشتیبانی کند. آن قانون را هر کس بخواند می‌گوید قانون جامعی است ولی چون شکل اجرا در آن دیده نشده است باعث شده که الان آن قانون عملا اجرا نشود. حال ما هم می‌توانیم در اینجا یک قانون خوب در مورد خانه حیاط دار بنویسیم ولی شکل اجرایش را نبینیم آن وقت حتما می‌رود در چرخ دنده‌های ادارات و وزارتخانه‌های گیر می‌کند و اجرایی نمی‌شود. بنابراین حرف آخر بنده این باشد که ما در حوزه علمیه قم طرحی را آماده کرده‌ایم می‌خواهیم برای مردم، خانه‌های خوب بسازیم. این را به مجلس خواهیم برد. شکلش به گونه‌ای است که مردم باید خودشان به میدان بیایند و مطالبه کرده و کمک کنند. لذا مساجد و ائمه جمعه باید در این شکل دیده شوند. حالا ان‌شاءالله وقتی این طرح تفصیلی منتشر شد به این حوزه هم توجه‌ بیشتری خواهیم داشت. ما حرف خوب غیر اجرایی در این چهل سال اول زیاد زده‌ایم. بنده هنوز این خاطره تلخ در ذهنم موجود است که بعضی در خبرگان قانون اساسی وقتی نطق می‌‌کردند آقایان می‌گفتند اسلام می‌تواند جامعه را اداره کند ولی متأسفانه کار به جایی رسیده است که سند 2030 دارد جامعه ما را اداره می‌کند. این تلخ است و حتی گفتنش ممکن است برخی را متأذی کند ولی به هر حال این، یک واقعیت است. یکی از آن جاهایی که کمک می‌کند ان‌شاءالله در چهل سال دوم انقلاب، ما پای اسناد بین المللی را در حوزه‌های زندگی مردم کوتاه کنیم این است که شکل قانون‌گذاری در کشور تغییر پیدا کند که ان‌شاء در مورد آن نیز سخن خواهیم گفت.