جهش کشور به سمت تمدن اسلامی بدون مفاهیم و طرح های تمدنی امکان ندارد!

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضائی؛ دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

در هفته آخر تبلیغات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هجری قرار داریم و ۷ کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، ایده ها و طرح های خود را برای بهبود معیشت، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی و... تبیین کرده اند؛ ولی با کمال تأسف بسیاری از ایده ها و مفاهیم مطرح شده، متأثر از اسناد بین المللی و نظریات توسعه غربی بود و ظاهراً تجربه گرانقدر شکستِ حداکثری تدبیر و امید مبتنی بر توسعه غربی  مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

 

به عنوان مثال در گفتگوهای انتخاباتی امسال پیشنهاد ساخت مسکن در قالب ضد خانواده آپارتمان مطرح و تکرار شد. از معیار بسیار معیوب کیلو کالری برای ارزیابی وضعیت غذائی مطلوب دفاع گردید. ریشه تورم به خلق پول و پایه پولی تنزل یافت و احدی به نقش پول اعتباری در پیدایش تورم اشاره نکرد. تأمین مالی پروژه ها به ساختارهای معیوبی مانند  بورس و بانک گره زده شد. ایده خطرناک هوش مصنوعی و گسترش پلتفرم های مختلف مورد تاکید همگان بود. تولید صنعتی غذا و تولید محصولات High Tech  مورد توجه جدی قرار گرفت. از مایه کوبی و واکسیناسیون به شیوه پر عوارض و خطرناک ادوارد جنر دفاع گردید و در یک جمله با ظرافتی خاص بخش های مهمی از اهداف ۱۷ گانه سند توسعه پایدار 2030  برای مردم باز خوانی شد.

 

جهش کشور به سوی تمدن اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به طرح مفاهیم و ایده های جدید است و تکرار ایده های منسوخ توسعه غربی به محرومیت کشور در ابعاد مختلف فکری، عاطفی، معیشتی، امنیتی، جسمی و... می انجامد. به عبارت بهتر جهاد برای جهش کشور وابسته به طرح، تبیین و اجرای مفاهیمی مانندِ ۱- مدیریت شهری محله محور ۲- دار واسعه، ۳- پیش گیری ساختاری از بیماری، ۴- تولید محلی و خانگی غذای طیب، ۵- تقویت خانواده های متکفل آموزش و تربیت، ۶- محرومیت زدائی به محوریت مفهوم پایه روابط انسانی، ۷- توجه جدی سیاست خارجی به منطقه جغرافیائی ظهور، ۸- مواجهه مبتنی بر نظام مقایسه با اسناد ضاله بین المللی، ۹- تحول در الگوی راهبردی دستگاه ها مبتنی بر الگوهای سه گانه ساخت، تفصیل و اختبار، ۱۰- تغییر در ساختار بودجه ریزی و باز تعریف ردیف درآمد و هزینه کرد بودجه مبتنی بر مفهوم مترقی سود ارتباطی، ۱۱- بازتعریف سیاست های شغلی کشور بر اساس قاعده تجارت عمومی و طبقه بندی فقهی مشاغل، ۱۲- تغییر در الگوی تقنین کشور و بازتعریف مفهوم قوانین مادر بر اساس ایده مترقی نظم اختیاری و.... است.

 

جناب آقای رضائی

گفتگوهای انتخاباتی امسال به خوبی نشان داد که برای گسترش مفاهیم دینی مرتبط با اداره جامعه فعالیت های جهادی جدیدی لازم است؛ که شاید بخشی از آن به وسیله تغییر در برنامه ی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تأمین باشد.

 

علی کشوری؛ دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 

بامداد  دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ هجری