بسم الله الرّحمن الرّحیم
در گذشته برخی از مسائل و مفاهیم اصلی تمدن مدرنیته؛ مانند اصطلاح مدیریت فرهنگی، فرهنگ سازمانی، عدم توازن، هوش مصنوعی، تراریخته، پاتولوژی، ایمونولوژی (واکسن) و... را با استفاده از الگوی موضوع شناسی فقه هدایت تنقیح نموده ایم. به دلیل تمرکز فضای کارشناسی کشور بر روی مسئله مبارک مبارزه با فساد و ظلم - و به دلیل باز تولید ادبیات ناکارآمد و پر از بِدعَت توسعه غربی در این حوزه - به تنقیح مفاهیم پایه این حوزه مانند "مدیریت تعارض منافع" [۱] می پردازم.
در مفهوم تعارض منافع -که به عنوان ریشه بروز فساد معرفی می شود- کارشناسی موجود به دنبال "مدیریت تعارض منافع افراد" و نه جلوگیری از فربه شدن قوه منفعت طلبی افراد- قبل از پیدایش وضعیت تعارض منافع- است. به عبارت بهتر کارشناسی موجود، به دنبال مدیریت فساد از میانه راه است!
از منظر کارشناسی الگوی پیشرفت اسلامی، مبارزه با فساد و ظلم به مردم از مقابله با ریشه های سه گانه فساد - شامل مبارزه با سه مسئله ۱- حرص، حسد و استکبار فرد- شروع می شود. به عبارت دیگر با فرض وجود این اوصاف فساد زا و ظلم آفرین در فرد و با فرض تقویت آن توسط نظم اجتماعی، فساد در کشور قانونی و مسیری تعریف شده پیدا می کند و فساد به دو دسته فساد قانونی و فساد غیر قانونی تقسیم می شود (مانند فساد در بخش تقنین کشورهای توسعه یافته و شکل گیری مافیا در بخش های دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو، قاچاق انسان و اسلحه و...)
اگر مبارزه با حرص، حسد و استکبار را به عنوان مبنای مبارزه با فساد و ظلم تعریف کنیم؛ راهبردهایی مانند، تکامل تعریف سود از ارزش افزوده و سود اقتصادی به سود ارتباطی، منع تجمیع سرمایه از طریق تحریک حرص، راه اندازی گسترده بنگاه های کوچک و خانواده محور و طراحی حداکثری استراتژی تولید غیر متمرکز، تأکید بر "عمومی شدن تجارت" به عنوان مکانیزم انگیزه ساز برای تولید و مقابله کننده با رانت، اجرای جدی حدود مرتبط و... برای مبارزه با فساد پیشنهاد می شود.
حجت الاسلام علی کشوری
تنقیح مسئله تعارض منافع - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی
(روز تنفیذ ریاست جمهوری سیزدهم)
حوزه علمیه قم
- ۰۰/۰۶/۰۴