اولین مسئله ای که باعث شده امسال در حوزه برنامه ریزی کشور با شرایطی خاص روبرو باشیم تدوین برنامه ششم کشور در اواسط سال است؛ البته ما در سالهای گذشته هم با موضوع تدوین برنامه های پنج ساله روبرو بوده ایم، ولی امسال بنابر حکم قانونی برنامه پنجم [۲] قرار است تا برنامه پنجم بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شود و این مسئله در سالهای گذشته مورد انتظار و مورد مطالبه نبوده است.
توضیح بیشتر آنکه ۹ سال [۳] از طرح گفتمان نجات بخش الگوی پیشرفت اسلامی-که در واقع تکامل یافته گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می شود- می گذرد و انتظار می رود که این گفتمان سازی با برکت اولین آثار خود را در تدوین برنامه ششم نمایان کند. در واقع طبق حکم قانونی برنامه پنجم، سالِ ۱۳۹۴ سالِ اثر گذاری گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی بر برنامه ریزی کشور محسوب می شود و این موضوع سال ۱۳۹۴ را به مهمترین سال در حوزه برنامه ریزی کلان کشور تبدیل کرده است.
با توجه به این موضوع سؤالاتی در میان نخبگان و مسئولان جبهه انقلاب اسلامی دائما مطرح است؛ که یافتن پاسخ برای این سؤالات، تکلیف همگان را در مهمترین مقطع برنامه ریزی کشور رقم می زند. سؤالاتی مانند: آیا دولت تدبیر و امید به تکلیف قانونی خود در تنظیم برنامه ششم بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی عمل خواهد نمود؟ و آیا جبهه پیشرفت اسلامی پیشنهاداتی اجرائی برای اصلاح روند توسعه گرائی ارائه خواهد کرد؟ از جمله مهمترین این سؤالات محسوب می شوند.
با بررسی های انجام شده فعلی پیشنهاد "تشکیل هسته های توازن در نظام برنامه ریزی کشور؛ حول موضوعاتِ تربیت اسلامی، اقتصاد مبتنی بر وقف، پیش گیری از جرم و ترجمه زدائی از علم" برای تصرف در برنامه ششم با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد شده است؛ که بررسی این پیشنهاد در کنار سایر پیشنهادات احتمالی برای اجرای بند اول برنامه پنجم ضروری به نظر می رسد. لازم به ذکر است که احکام برنامه برآمده از این پیشنهاد، در چارچوبِ نظریاتِ ۱. الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهاد های متکفل تربیت، ۲. پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم ۳. بانک سؤالات جهت ساز و نظریه بنگاه های وقف محور تبیین می شوند.
نگرانی ها از میزان انعکاس گفتمان اقتصاد مقاومتی-به عنوان یکی از ریز موضوعات الگوی پیشرفت اسلامی- در تدوین برنامه ششم دومین موضوعی است؛ که باعث شده، اهمیت برنامه ریزی در سال ۱۳۹۴ افزایش چشمگیری پیدا کند. به عبارت دیگر با توجه به امیدهای واهی ایجاد شده از ناحیه تأثیر مذاکرات هسته ای بر مسائل اقتصادی، این خطر جدی وجود دارد که در تدوین برنامه ششم، سیاست های واقع بینانه اقتصاد مقاومتی اعمال نشود و برنامه ششم با رویکردِ عقیمِ تعامل با نظام سلطه- بخوانید: رویکرد امید به کدخدا- تدوین گردد. عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم، زمینه اصلاح مکرر برنامه ششم در طول اجرای این برنامه را برای جلوگیری از تهدید استقلال و امنیت کشور فراهم می آورد.
همچنین در کنار مسائل فوق : بر مسند امور بودن دولتی که در میان دولت های جمهوری اسلامی بیشترین اعتقاد را به کارآمدی ادبیات توسعه دارد؛ نگرانی ها را در مورد گسترش فاصله طبقاتی و همچنین تضعیف نهاد خانواده؛ در طول سالهای اجرای برنامه ششم افزایش داده است. این دولت، انحراف از توسعه را بزرگترین منکرها! و تلاش برای تحقق گزاره های ناکارآمد توسعه را بزرگترین معروف ها! می داند و این اعتقاد در حالی در همه حوزه ها متورم گشته است؛که قیام ضد وال استریت به عنوان آخرین ثمره سیاست های توسعه گرایانه در پیش روی ملت ها خودنمائی کرده وسایه شوم توسعه در همه کشورهای توسعه یافته در سال گذشته میلادی، به شکل تظاهرات های ضد فقر و اعمال سیاست های ریاضتی بروز داشته است. با این شرایط و در صورت غفلت جبهه فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی از روند تدوین برنامه ششم، یکی از بدترین برنامه ها ی ضد عدالت و ضد نهاد خانواده در سال ۱۳۹۴ نوشته خواهد شد؛ که تلاش مسئولان دولتی برای ارائه تفسیر های انحرافی و غلط از مسئله الگوی پیشرفت اسلامی در این راستا قابل ارزیابی است.[۴]
نتیجه آنکه مجموعه مسائل سه گانه فوق الذکر سال ۱۳۹۴ را به مهمترین سال برنامه ریزی در حوزه کلان کشور تبدیل کرده است و لازم است دولت محترم برای رقم زدن همدلی و هم زبانی در این حوزه، گارد بسته خود را باز کرده و بررسی پیشنهادات مشخص و اجرائی براساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی را در دستور کار قرار دهد. زمینه سازی دولت برای حضور کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی در ساختار شورای برنامه‌ریزی برنامه ششم[۵] می تواند روزنه ای برای آغاز تغییر در برنامه ریزی های توسعه گرایانه در سال۱۳۹۴ محسوب شود؛ روزنه ای که تاکنون بسته مانده است.
پی نوشت ها:
[۱]. دولت عدالت در مقایسه با دولت های سازندگی و اصلاحات کمتر به سیاست های توسعه گرا آلوده گردید.
[۲]. ماده ۱ برنامه پنجم کشور: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
[۳]. سخنرانی مورخِ ۱۳۸۵/۰۸/۱۸ آیت الله امام خامنه ای در دانشگاه سمنان و تبیین ضرورت تغییر در برنامه ریزی کلان کشور، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین نقطه عطفی در تاریخ گفتمان سازی برای تغییر برنامه ریزی توسعه گرا در جمهوری اسلامی محسوب می شود. ایشان در بخشی از این سخنرانی تاریخی فرمودند: "تعیین الگوی پیشرفت» هم لازم است. الگوی پیشرفت چیست؟ ما باید این را مشخص کنیم. اگر این را مشخص کنیم، آن وقت در برنامه ریزیها، اولویتها، تقدمها، برنامه ها، زمان بندیها، و سرمایه گذاریهای ما اثر می گذارد؛ به دنبال خود فرهنگ سازی می آورد؛ در گفتگوی نخبگان خودش را نشان می دهد و به ذهنیت عامه ی مردم سرریز می شود؛ حتّی در صادرات و واردات کشور اثر می گذارد؛ چه چیزی را از کجا وارد کنیم؟ چه چیزی را به کجا صادر کنیم؟" متن کامل این سخنرانی را از اینجا بخوانید.
[۴]. تفسیرهای امور تدوین الگوی پیشرفت اسلامی –مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- تطابقی با مبانی اولیه الگوی پیشرفت اسلامی ندارد و به دنبال تثبیت مجدد ادبیات ناکارآمد توسعه می باشد.
[۵]. ساختار پیشنهادی تصویب برنامه ششم دارای ۲۹ شورای برنامه ریزی و ۵ کمیته مشورتی بالادستی می باشد؛ که زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت می کند؛ نکته جالب داستان این است که در ساختار پیشنهادی برنامه ششم هیچ بخشی وظیفه تطابق برنامه ششم با الگوی پیشرفت اسلامی را به عهده ندارد و اساسا هنوز دولت لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را به تصویت مجلس محترم نرسانده است.
- ۹۴/۰۲/۰۳