بیش از شصت سال است؛ که از اجرای اولین برنامه توسعه در ایران می گذرد و تا کنون بر اساس ادبیات توسعه غربی 10 برنامه در کشور تدوین و اجرا شده است. اولین برنامه توسعه غربی در کشور در سال 1327 تدوین شده و اجرای آخرین برنامه تدوین شده در سال 1394 پایان می یابد.
همچنین از سوی دیگر 9 سال از طرح گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در کشور -به مثابه گفتمان جایگزین توسعه غربی- می گذرد و باتوجه به گسترش نسبی گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در میان نخبگان و مسئولین به تدریج پرسشی در میان نخبگان در حال شکل گیری است و آن اینکه آیا می توان نسبتی میان برنامه ششم کشور و الگوی پیشرفت اسلامی تعریف نمود؟ طرح گسترده این پرسش و تلاش برای یافتن پاسخی در خور برای آن به معنای تثبیت شاخصه هائی همچون استقلال کشور, گسترش عدالت و تقویت نهاد حیاتی خانواده در طول سالهای اجرای برنامه ششم است.
همانطور که در گذشته اشاره شد؛ از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی عبور از توسعه گرائی در مقام برنامه ریزی وابسته به "تشکیل هسته های توازن فرهنگی در نظام برنامه ریزی کشور بر محور موضوعاتِ "تربیت اسلامی"،"پیش گیری از جرم"،" مقاوم سازی اقتصاد" و"ترجمه زدائی از علم"است. هسته های توازن، نظامی از کارگروه های دولتی و غیر دولتی هستند؛ که وظیفه اصلی آنها شناسائی و تبیین امور ناموزون با محورهای چهارگانه فوق است. برای تشخیص ناموزونی های مرتبط با محورهای گفته شده؛ اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی 4 نظریه پیشنهاد داده است:
در این نقشه راه برای گسترش مسئله تربیت اسلامی در کشور و همسو کردن حساسیت های نظام برنامه ریزی با این مسئله مهم؛ "نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت" پیشنهاد شده است. موضوع این نظریه تبیین جایگاه تأثیر گذار فضای حاکم بر نهاد های متکفل تربیت در شکل گیری تربیت اسلامی است. فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت، به مجموعه عوامل موثر بر تربیت اسلامی اطلاق می شود؛ که اصلاح آنها از عهده نهاد خانواده خارج است. قوانین سخت گیرانه مربوط به اشتغال بانوان و کم توجهی به آموزشهای حیاتی مرتبط با نهاد خانواده در نظام آموزشی دو نمونه از این عوامل محسوب می شوند؛ که اصلاح آنها با همت حاکمیت امکان پذیر خواهد بود.
همچنین در این نقشه راه: برای گسترش وصف پیش گیری از جرم در جامعه، برنامه ریزی بر اساس "نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم" پیشنهاد شده است. تبیین و به کار گیری این نظریه فضای تصمیم سازی کشور را نسبت به زمینه های ساختاری و غیر ساختاری پیدایش جرم حساس می کند و این موضوع باعث می شود تا تصمیمات در کشور بر اساس "شاخص پیش گیری بنیادین" به تدریج بهینه شوند. این نظریه ریشه تحقق جرائم را نگرش های غلط افراد می داند و به همین دلیل توصیه می کند تا تصمیمات مرتبط با اداره کشور به زیر ساخت های شکل گیری نگرش در افراد آسیب نرسانده و آنها را تقویت کند. موضوعاتی مانند "دوران تربیت"،"علم نافع"،"نفی سبیل"،"مسئله امامت" و... بخشی از زیرساخت های شکل گیری نگرش محسوب می شوند ؛ که نباید تصمیمات حاکمیت آنها را تخریب و تضعیف نماید. جایگاه حیاتی زیر ساخت های شکل گیری نگرشِ افراد در اداره جامعه در "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز"(نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی) تشریح شده است.
برای مقاوم سازی اقتصاد فعالیت های گسترده ای باید در دستور کار قرار گیرد؛ ولی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی، تفکیک تدریجی فرآیند تأمین سبد نیازهای خانوار از سازو کارهای توسعه گرای فعلی؛ اولویت دار ترین محور در مقاوم سازی اقتصاد محسوب میشود. به عبارت صحیح تر تقویت معیشت خانوار، پایه هرگونه برنامه ریزی در حوزه مقاوم سازی اقتصاد است و بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای دستیابی به این هدف مهم باید از "نظریه بنگاه های وقف محور" استفاده کرد. بر اساس این نظریه و با توجه به بافتِ فعلی وقف، برنامه ریزی برای حذف هزینه مسکن از سبد نیازهای خانوار با استفاده از وقف مزیتی شگرف دارد . البته شگل گیری مدل های اولیه بنگاه های وقف محور، می تواند-در میان مدت- الهام بخشِ شکل گیری سرمایه به محوریت وقف گردد.
برای عبور از آفت ترجمه گرائی و تقلید در علم نیز تبیین و به کار گیری "نظریه بانک سؤالات جهت ساز"-از سوی این نقشه راه- توصیه شده است. مبنای این نظریه به کار گیری و استفاده از" الگوی نظام سازی اسلامی" برای شناسائی و تبیین سؤالات مرتبط با تشکیل دولت اسلامی ا ست. الگوی نظام سازی اسلامی در حکم روش برای مبنای هدایت نظامات ذهنی -به مثابه بنیان اداره دینی جامعه- محسوب می شود؛ که به کار گیری آن زمینه واقعی شدن سؤالات و موضوعات پایان نامه ها را فراهم می آورد. به عبارت دیگر یافتن پاسخ های تفصیلی برای سؤالات استخراج شده از این الگو -در قالب پایان نامه ها و پروره های تحقیقی- علاوه بر کاربردی تر کردن موضوعات پایان نامه ها، مسیر ترجمه زدائی از علم را عملیاتی تر و مسئله محور می کند.
لازم به ذکر است در تدوین بخش پیوست الگوی پیشرفت اسلامی در برنامه ششم کشور؛احکام و تکالیف به نوعی مولود نظریات فوق الذکر محسوب می شوند و با استفاده از این مزیت می توان ضرورت و چگونگی اجرای احکام بخش پیوست برنامه ششم را برای کارشناسان و مسئولان تبیین نمود. آسیب شناسی ها نشان می دهد که یکی از عوامل عدم اجرای احکام و تکالیف برنامه ای در طول سالهای گذشته فقدان نظریه مُبَیِّن برای احکام برنامه ای بوده است. انتهای پیام
یادداشت های مرتبط:
- ۹۴/۰۵/۱۵